الرفيق سعيد قدوري بالندوة التي نظمتها الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور
الرفيق سعيد قدوري بالندوة التي نظمتها الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور
الرفيق سعيد قدوري في كلمة له بالندوة التي نظمتها الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور وكان الموضوع الذي تطرق له الصديق وهو إعداد تقرير حول المعتقلي الحراك الشعبي بالناظور وبعض المناطق المجاورة له والذي أشار للعديد من المشاكل والتضييقات التي كان يتعرض لها نشطاء الحراك أنذاك من طرف المخزن وأعوانه وأيضا كان التقرير يضم أسماء معتقلي الحراك والأحكام والغرامات المالية الصادرة في حقهم ومن بينهم أيضا القاصرين وأيضا يوضح لنا التقرير معاناة عائلات المعتقلين خلال الجلسات والتي هي مشتتة بين المدن.
حيث عرضت الجمعية تقريرا مفصلا حول وضعية حقوق الانسان على المستوى الوطني والمحلي .
الرفيق سعيد قدوري في كلمة له بالندوة التي نظمتها الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور وكان الموضوع الذي تطرق له الصديق وهو إعداد تقرير حول المعتقلي الحراك الشعبي بالناظور وبعض المناطق المجاورة له والذي أشار للعديد من المشاكل والتضييقات التي كان يتعرض لها نشطاء الحراك أنذاك من طرف المخزن وأعوانه وأيضا كان التقرير يضم أسماء معتقلي الحراك والأحكام والغرامات المالية الصادرة في حقهم ومن بينهم أيضا القاصرين وأيضا يوضح لنا التقرير معاناة عائلات المعتقلين خلال الجلسات والتي هي مشتتة بين المدن.
روبورتاج مطول: صورة قاتمة.. في التقرير السنوي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور
أريفينو / محمّذ علالي
أريفينو / محمّذ علالي
عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور مساء اليوم الأحد 01 أبريل 2018 ، ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي لــ2017 بمقر هيئة المحامين بالناضور ( قرب محكمة الاستئناف) ،و قد اختار الفرع لهذا اللقاء شعار: “رغم القمع والتضييق مستمرون في فضح الانتهاكات” ، في إشارة إلى التضييق الذي تتعرض له الجمعية الحقوقية بسبب مواقفها الحازمة من الانتهاكات التي تمس حقوق الانسان.
حيث عرضت الجمعية تقريرا مفصلا حول وضعية حقوق الانسان على المستوى الوطني والمحلي .
اللقاء كان مناسبة لعرض حقائق والمعلومات جمعتها لجنة الخروقات والهجرة التابعة للجمعية عن طريق توصلها بالعديد من الملفات الحقوقية بهدف اعطاء صورة أقرب ما يكون الى الواقع الحقوقي بالاقليم وتوثيق جميع الخروقات ضدا على سياسات التعتيم والتغليط.
وحسب الجمعية أن 2017سنة اتسم وطنيا باستمرار الدولة في نهج سياسات معادية لحقوق الانسان في كونيتها وقد جاء في التقريرأن 2017 كانت سنة الاعتقال السياسي بامتياز.
وعلى المستوى المحلي كشف التقرير عن مجموعة من المعطيات واعتبرت 2017سنة المنع للعديد من أنشطة الجمعيات سواء بعد تسلم ملفاتها من قبل السلطات أو عدم تمكينها من استعمال القاعات العمومية و في هذا الاطار تم رصد 26 خرقا خطيرا تتعلق بالحريات العامة ، الاعتقال السياسي ، منع الوقفات السلمية ، تضييق على الجمعيات ، ممارسة العنف و تسخير البلطجية .
كما تحدث التقرير عن اعتقال السياسي بعدد من المناطق بالناظور والدريوش واستدعاءات ومتابعات وكذا عن أوضاع صعبة لأطفال باصلاحية الناظور.
وفي محور أخر تطرق التقرير الى خروقات متعلقة بالحقوق الاقتصادية و اجتماعية و ثقافية و خروقات أخرى متعلقة بالحقوق البيئية و حقوق المرأة و الطفل .
ليختم التقرير بمجموعة من المعطيات والحقائق تتعلق بالهجرة واللجوء خاصة ما يتعلق بحقوق المهاجرين التي تنتهكها الدولة المغربية بشكل سافر ، دائما حسب التقرير ،لا تتوقف الأجهزة الأمنية عن مطاردة المهاجرين وترحيلهم جماعيا، يكون ضمنهم قاصرون ونساء وأطفال وحتى ممن يتوفرون على وثائق الإقامة بالمغرب وجرحى، قسريا وبالعنف والتهديد في ظل ظروف لا إنسانية في اتجاه المدن الداخلية أو الجنوبية ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق