الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مكناس بيان تضامني
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع مكناس
بيان تضامني
يعتزم النهج الديمقراطي بمكناس عقد مؤتمره الجهوي يومي19/20/ ماي بمدينة مكناس ،حيث قام بجميع الاجراءات القانونية لاستغلال احدي القاعات العمومية،وقد تمكن من الحصول على موافقة المجلس البلدي لمدينة مكناس من اجل استعمال احدى قاعات البلدية بحمرية الا انه وعندما قام باشعار السلطة المحلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل رفضت هذه الاخيرة تسلم الاشعار من طرف اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بمكناس وهو مانعتبره في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اخلالا بالقوانين وتضييقا على الرفاق في النهج ومنعهم من عقد مؤتمرهم الجهوي بعدما قاموا باستيفاء جميع الإجراءات القانونية.وبناءا عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمكناس نعلن مايلي:
1تضامننا المطلق مع الرفاق في النهج الديمقراطي بمكناس فيما يتعرضون له من تضييق ومنع لمؤتمرهم الجهوي.
2ادانتنا القوية لرفض السلطات المحلية بمكناس تسلم الاشعار المتعلق بتنظيم المؤتمر الجهوي وهو مانعتبره اخلالا بالتزامات الدولة المغرببة وخصوصا مايتعلق بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في التنظيم.
1دعوتنا القوى الديمقراطية والتقدمية الى التكتل في جبهات ميدانية لمواجهة الردة الخطيرة التي تعرفها حقوق الانسان
عن المكتب المحلي .
فرع مكناس
بيان تضامني
يعتزم النهج الديمقراطي بمكناس عقد مؤتمره الجهوي يومي19/20/ ماي بمدينة مكناس ،حيث قام بجميع الاجراءات القانونية لاستغلال احدي القاعات العمومية،وقد تمكن من الحصول على موافقة المجلس البلدي لمدينة مكناس من اجل استعمال احدى قاعات البلدية بحمرية الا انه وعندما قام باشعار السلطة المحلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل رفضت هذه الاخيرة تسلم الاشعار من طرف اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بمكناس وهو مانعتبره في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اخلالا بالقوانين وتضييقا على الرفاق في النهج ومنعهم من عقد مؤتمرهم الجهوي بعدما قاموا باستيفاء جميع الإجراءات القانونية.وبناءا عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمكناس نعلن مايلي:
1تضامننا المطلق مع الرفاق في النهج الديمقراطي بمكناس فيما يتعرضون له من تضييق ومنع لمؤتمرهم الجهوي.
2ادانتنا القوية لرفض السلطات المحلية بمكناس تسلم الاشعار المتعلق بتنظيم المؤتمر الجهوي وهو مانعتبره اخلالا بالتزامات الدولة المغرببة وخصوصا مايتعلق بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في التنظيم.
1دعوتنا القوى الديمقراطية والتقدمية الى التكتل في جبهات ميدانية لمواجهة الردة الخطيرة التي تعرفها حقوق الانسان
عن المكتب المحلي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق