بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد اجتماعه يوم السبت 9 يونيو 2018
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد اجتماعه يوم السبت 9 يونيو 2018
عقد المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري العادي، يوم السبت 9 يونيو 2018، بالمقر المركزي بالرباط، والجمعية تتهيأ لتخليد الذكرى 39 لتأسيسها في الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 1979؛ وهي الذكرى التي يتم تخليدها هذه السنة بالفروع وعلى المستوى المركزي تحت شعار "39 سنة من النضال في خدمة حقوق الإنسان"، كما يأتي الاجتماع في ظل أجواء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، مؤكّدا بالمناسبة على موقف الجمعية الرافض لتشغيل الأطفال ولقانون عمالة البيوت (16-19)، والمُطالب بحق جميع الأطفال في التعليم الجيد والمجاني. كما صادف الاجتماع إحياء اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو، الذين ما انفكت أعدادهم تتزايد وأحوالهم تسوء عبر العالم، بفعل النزاعات والحروب والاضطهاد، وجراء غياب الديمقراطية في بلدانهم الأصلية، وسياسات إقفال الحدود في وجوههم، وعدم تمتيعهم من طرف دول الاستقبال بالحقوق المعترف لهم بها دوليا. وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
أولا: على المستوى الإقليمي والدولي:
• تضامنه مع الحراكات الشعبية والاحتجاجات التي تعرفها الأردن ضد السياسات الاقتصادية للدولة الأردنية، والتي انطلقت شرارتها بعد محاولة تمرير مشروع قانون الرفع من الضرائب؛
• تحيته للصمود البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته في مواصلة مسيرة العودة الكبرى؛
• تنديده بجرائم التقتيل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني وقناصته، مستنكرا بقوة الإعدامات الميدانية للعشرات من الشباب الفلسطيني، واستهداف الشابة المسعفة الشهيدة رزان النجار بقطاع غزة بشكل مباشر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، والشاب الشهيد عز عبد الحفيظ التميمي برام الله؛
• استنكاره للاعتداءات الجسدية والجنسية التي تتعرض لها العاملات الموسميات المغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا، وإدانته للتصريحات التكذيبية للدولة المغربية للتقارير والتسجيلات الصادرة في الموضوع، محمّلا مسؤولية ذلك للدولة الإسبانية التي تقع الجرائم داخل أراضيها، وللدولة المغربية التي تهاونت في حماية مواطناتها ومواطنيها بالخارج؛ معلنا مساندته للحركة الاحتجاجية والمسيرة التضامنية معهن بإسبانيا، والتي تعتزم جمعيات إسبانية تنظيمها يوم 17 يونيو2018؛
• متابعته بكثير من القلق للأحداث المأساوية التي تودي بحياة المهاجرين غير النظاميين، خاصة في عرض البحر الأبيض المتوسط؛ حيث غرق مركب قبالة شواطئ قرقنة بولاية صفاقس التونسية ليلة 2 إلى 3 يونيو كان على متنه مواطنون تونسيون وأفارقه آخرون من جنسيات مختلفة حيث تم انتشال 68 جثة في حين لا يزال العشرات في عداد مفقودين؛
ثانيا: على المستوى الوطني. الحقوق المدنية السياسية:
• إدانته للاعتداء الخطير الذي تعرض له الرفيق منير بوملوي، عضو فرع الجمعية بالعرائش مساء يوم 8 يونيو 2018، والتهديدات بالشارع العام التي لا يزال يتعرض لها على يد مسخّرين من مافيا نهب الرمال بالمنطقة، وذلك على إثر قيام الفرع بتحقيق ميداني حول النهب والسرقة اللذان تتعرض لهما الرمال الشاطئية بمدينة العرائش؛
• وقوفه عند استمرار الدولة في انتقامها من نشطاء الحراكات الشعبية، ومجريات المحاكمات الصورية والتهم والأحكام الجاهزة؛ مجددا ومؤكدا تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، ومطالبته بإطلاق سراحهم جميعا وإيقاف وإبطال التهم والأحكام والمتابعات بحقهم، والكف عن تجريم النضال الاجتماعي والنقابي والسياسي والحقوقي...، واحترام التزامات المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بسن سياسات تستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات، وتضمن للجميع سبل العيش الكريم وكافة الحقوق والحريات؛
• احتجاجه على إمعان أجهزة وزارة الداخلية في خرقها للقانون واحتقارها للأحكام القضائية، واستمرارها في التضييق على الجمعية ومناضلاتها ومناضليها، حيث تم رفض تسلّم ملف تجديد مكتب فروع وزان وآيت أورير وغفساي مؤخرا ليصبح مجموع فروع الجمعية التي رفضت السلطات تسلّم ملفاتها منذ بداية سنة 2018 إلى 14 فرعا، في تجاوز مفضوح لاختصاصاتها وللقواعد الإدارية ولقانون تأسيس الجمعيات؛
• شجبه لمنع وقفة احتجاجية لفرع مراكش لمنارة يوم الأحد 03 يونيو الجاري للتنبيه إلى التدمير الذي يطال الموروث الحضاري والإنساني للمدينة، وهدر المال العام والاستيلاء على الملك العمومي، وتعثُّر ما يسمى المشاريع الكبرى كبرنامج "مراكش حاضرة متجددة"، وبرنامج إعادة هيكلة 27 دوارا؛ ولمنع وقمع وقفات تضامنية مع الحراك الشعبي بالريف وجرادة في كل من الناظور يوم 2 يونيو، وجرسيف يوم 4 منه؛ والمنع لمسيرات الشموع التي نادت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 26 مايو المنصرم بكل من مراكش والخميسات وتاوريرت وكرسيف... وكذا المنع الذي طال تنظيم ندوة تكريمية كان فرع الجمعية ببنسليمان يعتزم تنظيمها يوم 9 يونيو الجاري بدار الثقافة التي وافقت إدارتها على تمكين الفرع من إحدى قاعاتها لتتراجع تحت ضغط السلطات المحلية ...؛
• تجديد مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، والالتزام باحترام الحياة الخاصة لكافة أطراف القضية، اللذين تعرضوا لكل أنواع التشهير والمس بكرامتهم وبحياتهم الخاصة والعائلية والاجتماعية؛ ويعبر المكتب المركزي عن شجبه لكل أنواع التشهير بالمتهم والمشتكيات والمصرحات والشهود في الملف، رغم سرية الجلسات، ولحرمان الجمعية من متابعة أطوار المحاكمة كملاحظ بسبب قرار المحكمة شمول السرية الهيئات المراقبة للقضية...؛
تنديده بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له مواطن ومواطنة بنواحي جمعة سحيم بإقليم آسفي يوم 30 ماي المنصرم من قبل مجموعة أشخاص ملثمين بحجة محاربة المنكر؛ تمت متابعة 13 منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح؛
رفضه للتضييق الذي يطال المغاربة غير المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية، مما اضطر مواطنين مغربيين يعتنقان الديانة المسيحية للجوء إلى مقر إحدى الهيئات الحقوقية المغربية للاحتفال بزواجهما؛
إدانته للاعتداء على حرمة المساجد من طرف القوات الأمنية، وللتضييق على الحرية في ممارسة الشعائر الدينية ومنع مجموعة من المواطنين في مناطق ومدن مختلفة (وجدة، تاوريرت، سيدي بنور...) من الاعتكاف داخل المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛
استنكاره لما حمله مضمون موضوع امتحان التربية الإسلامية للسنة أولى باكالوريا بجهة الدار البيضاء - سطات من تحريض على قيم الاختلاف والتسامح، حيث طُلب فيه من التلاميذ الممتحنين - وبتوجيه مسبق من النص - تحديد حقيقة الإلحاد واتهام الملحدين بالسطحية الفكرية وبحظوة الشهوات...؛
شجبه لرفض السلطات تسليم وصولات الإيداع لأربع هيآت مدنية بكلميم بسبب تواجد أعضاء من العدل والإحسان بها (فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان - الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للشباب والرياضة - الفرع الإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفرع المحلي للنقابة الوطنية للشباب والرياضة)
استنكاره لقرار توقيف الأستاذ هشام مفتاح مع الحرمان من الأجرة على خلفية فضحه للفساد الإداري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بأكادير، مجددا مطلب الجمعية بإيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في ما تعرفه المؤسسة من فوضى وخروقات قانونية، حيث راسلت الجمعية عبر رسالة مفتوحة الوزارة الوصية بتاريخ 7 ماي الماضي بخصوص اتهام الأساتذة للإدارة بتغيير محاضر مداولات الامتحانات والتسجيل غير القانوني لعدد من الطلبة، في خرق سافر للقوانين المعمول بها في المؤسسة وتجاوز صارخ لصلاحيات وقرارات لجان المداولات؛
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
احتجاجه على التأخيرات المتتالية وغير المعقولة للقطارات وما تسببه للمواطنين من عرقلة وتعطيل لأشغالهم ومواعيد سفرهم وامتحاناتهم، ومطالبته المسؤولين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع حد للاستهتار بالمواطنات والمواطنين، وتحمل مسؤولياته في توفير الخدمات النقلية التي من أجلها وُجد...؛
توقفه عند نتائج التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لشهر يونيو 2017، الذي يبيّن أن 60 % من الساكنة النشيطة لا تستفيد من نظام المعاشات، و 46 %لا تستفيد من التغطية الصحية، في حين أن الأغلبية من المستخدمين بالقطاع الخاص (باستثناء أقلية صغيرة جدا) لا يتوفرون على تأمين اجتماعي خاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن66,9 % من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستفيدون من أي نظام حماية اجتماعية. فيما يسجّل التقرير غياب نظام مدمج للحماية الاجتماعية للأطفال كما توصي به اليونيسف والمنظمة العالمية للشغل، رغم مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل منذ سنة 1993، وتبنّيه للاستراتيجية العمومية المدمجة لحماية الطفولة في 2015. كما يُظهر نفس التقرير غياب أي حماية اجتماعية للمعطلين، ومحدودية وضعف السياسات العمومية لصالح التشغيل والحماية الاجتماعية، سواء من حيث الموارد أو من حيث الرؤيا الاستراتيجية والفعالية؛ ذلك أن قانون المالية لسنة 2018 خصص أقل من 0,5 % من نفقات الدولة للسياسة الشغلية؛
كما سجّل التقرير أن المغرب يعدّ من بين الدول الأقل توقيعا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحماية الاجتماعية؛ فمن بين 177 اتفاقية، صادق فقط على 48، في حين لم يصادق على أية اتفاقية خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما مصادقته على الاتفاقية 102 وإصدارها بالجريدة الرسمية لم تخضع لوضع أوراق اعتمادها لدى منظمة العمل الدولية؛
الهجرة واللجوء
متابعته بكثير من الاهتمام والانزعاج لما يعانيه المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ببلادنا، حيث يتعرضون للهجوم عليهم في أماكن تواجدهم والاعتداء عليهم وعلى أمتعتهم، مما يخلف إصابات واعتقالات سواء على يد السلطات المغربية أو الإسبانية، خاصة بعد محاولة حوالي 400 منهم الدخول لمدينة سبتة المحتلة يوم 6 يونيو الجاري؛ ويطالب المكتب المركزي بتمتيع المهاجرين وأفراد أسرهم ببلادنا بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق ذات الصلة، ووضع حد للسياسة القمعية في مواجهتهم، والكف عن لعب دور الدركي على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي؛
حقوق المرأة
• إدانته للاعتداءات المتواترة على النساء، حيث لا تخلو المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنية من الاعتداءات اليومية على النساء ببلادنا، كما هو الحال بالنسبة للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له شابة يوم 4 يونيو الجاري بالدار البيضاء من طرف شخص عرّضها لعدة إصابات بليغة على مستوى الوجه واليدين، قبل أن يقوم بسرقة حقيبتها اليدوية أثناء توجهها للعمل. وهو ما يؤكد ضعف وفشل كل سياسات الدولة في مجال حماية المرأة من كل أشكال العنف؛
حقوق الطفل
• متابعته بقلق كبير للوضعية المزرية التي يعيشها عدد كبير من القاصرين الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا في مدينة الناضور، وآخرون متواجدون بمدينة سبتة المحتلة والعديد من المدن الأوروبية، ويتعرضون لشتى أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي، في غياب تام لمصالح القنصليات والسفارات المغربية بهذه الدول؛
• إدانته للاغتصاب الذي تعرضت له مجموعة من الطفلات تتراوح أعمارهن بين سبع وعشر سنوات على يد "فقيه" بنواحي مراكش؛ وهو ما يسائل الدولة حول سياساتها في مجال حماية الطفولة المغربية، ونجاعة وجدية التدابير التي تتحدث عنها البرامج الحكومية.
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة.
• الاستعداد والتحضير، فروعا ومركزا، لتخليد الذكرى 39 لتأسيس الجمعية؛
• متابعة التحضير لاجتماع اللجنة الإدارية في دورتها العاشرة ليوم 7 يوليوز القادم؛
• ترسيمه للجنة التحضيرية لتأسيس فرع للجمعية بمنطقة ابن أحمد إقليم سطات؛
• متابعة المكتب المركزي للوضعية التنظيمية للفروع وللجان المركزية ولفرق العمل.
المكتب المركزي
الرباط في 9 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق