التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان السكرتارية بيان
التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
السكرتارية
السكرتارية
بيان
التنسيقية تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والاستجابة لمطالبهم، وفتح تحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب وسوء المعاملة
وتستنكر توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان ورجوعها لممارسات سنوات الرصاص.
وتستنكر توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان ورجوعها لممارسات سنوات الرصاص.
تلقت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بغضب واستنكار شديدين الأحكام الصادمة والخيالية التي أصدرتها الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمغرب، في القضية التي باتت تعرف بمعتقلي حراك الريف بعد محاكمة غير عادلة دامت ما يقرب السنة في مدينة تبعد ب 700 كلم عن مكان اعتقال المتابعين ومكان سكنهم.
وقد وصلت الاحكام 20 سنة لأربعة متابعين في هذه القضية من ضمنهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، كما حكم ثلاثة منهم ب 15 سنة سجنا نافذا، وسبعة ب 10 سنوات، وعشرة ب5 سنوات، وثمانية بثلاث سنوات وعشرين معتقلا بسنتين سجنا نافذا.
وبينما طالبت جميع مكونات الحركة الحقوقية المغاربية، ومنظمات دولية أخرى بإطلاق سراح هؤلاء النشطاء، المعتقلين على خلفية خوضهم لحراك اجتماعي لعدة شهور ما بين أكتوبر 2016 وماي 2017، ومطالبتهم بحقوق أساسية تعد من ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، تقدم المحكمة على إصدار أحكام جائرة ضدهم، بعد محاكمة انتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تابعت مكوناتها بالمغرب مسار المحاكمة، وبعد البيانات السابقة التي أصدرتها بخصوص الطابع التعسفي للاعتقال الذي تعرض له نشطاء الريف، فإنها :
ــ تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف معتبرة أن خلفية اعتقالهم ومحاكمتهم هي احتجاجاتهم السلمية المطالبة بحقوقهم الأساسية التي تعد ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ــ تعتبر أن هذه الأحكام تأتي في شروط تعرف فيها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ردة حقيقية، وتتعمق فيها الهوة بين الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات من جهة، والممارسة على أرض الواقع لأجهزة الدولة من جهة أخرى، خاصة اتجاه المنتقدين والمعارضين.
ــ تستنكر توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان، وللانتقام من النشطاء وترهيب المواطنين والمواطنات، مما يذكرنا بالدور المشين الذي قام به جهاز القضاء في ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
ــ تطالب بفتح تحقيق في تصريحات العديد من المعتقلين بشان التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي تعرضوا لها ــ وجعل حد للافلات من العقاب للمتورطين فيها ــ من ضمنها تلك التي تم نشرها عبر فيديو في أحدى المواقع الالكترونية بعد اعتقال ناصر الزفزافي، الذي يظهر فيه في شروط ماسة بالكرامة الانسانية.
ــ تطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الريف المشروعة التي تم الإعلان عنها في الملف المطلبي لحراك الريف التي تعتبر ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، والتي اعترفت السلطة بمشروعيها دون أن تلتزم بإعمالها.
ــ تجدد التنسيقية تضامنها مع معتقلين حراك الريف، ضحايا المحاكمة غير العادلة، ومع عائلاتهم، وتدعو الحركة الحقوقية والديموقراطية في المنطقة المغاربية إلى الضغط من أجل إطلاق سراحهم، وإلى فضح التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ودعم الحركة الحقوقية المغربية في نضالها من أجل حماية مكتسباتها وجعل المغرب يحترم التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
سكرتارية التنسيقية
الرباط في، 27 يونيو 2018
وقد وصلت الاحكام 20 سنة لأربعة متابعين في هذه القضية من ضمنهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، كما حكم ثلاثة منهم ب 15 سنة سجنا نافذا، وسبعة ب 10 سنوات، وعشرة ب5 سنوات، وثمانية بثلاث سنوات وعشرين معتقلا بسنتين سجنا نافذا.
وبينما طالبت جميع مكونات الحركة الحقوقية المغاربية، ومنظمات دولية أخرى بإطلاق سراح هؤلاء النشطاء، المعتقلين على خلفية خوضهم لحراك اجتماعي لعدة شهور ما بين أكتوبر 2016 وماي 2017، ومطالبتهم بحقوق أساسية تعد من ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، تقدم المحكمة على إصدار أحكام جائرة ضدهم، بعد محاكمة انتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تابعت مكوناتها بالمغرب مسار المحاكمة، وبعد البيانات السابقة التي أصدرتها بخصوص الطابع التعسفي للاعتقال الذي تعرض له نشطاء الريف، فإنها :
ــ تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف معتبرة أن خلفية اعتقالهم ومحاكمتهم هي احتجاجاتهم السلمية المطالبة بحقوقهم الأساسية التي تعد ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ــ تعتبر أن هذه الأحكام تأتي في شروط تعرف فيها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ردة حقيقية، وتتعمق فيها الهوة بين الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات من جهة، والممارسة على أرض الواقع لأجهزة الدولة من جهة أخرى، خاصة اتجاه المنتقدين والمعارضين.
ــ تستنكر توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان، وللانتقام من النشطاء وترهيب المواطنين والمواطنات، مما يذكرنا بالدور المشين الذي قام به جهاز القضاء في ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
ــ تطالب بفتح تحقيق في تصريحات العديد من المعتقلين بشان التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي تعرضوا لها ــ وجعل حد للافلات من العقاب للمتورطين فيها ــ من ضمنها تلك التي تم نشرها عبر فيديو في أحدى المواقع الالكترونية بعد اعتقال ناصر الزفزافي، الذي يظهر فيه في شروط ماسة بالكرامة الانسانية.
ــ تطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الريف المشروعة التي تم الإعلان عنها في الملف المطلبي لحراك الريف التي تعتبر ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، والتي اعترفت السلطة بمشروعيها دون أن تلتزم بإعمالها.
ــ تجدد التنسيقية تضامنها مع معتقلين حراك الريف، ضحايا المحاكمة غير العادلة، ومع عائلاتهم، وتدعو الحركة الحقوقية والديموقراطية في المنطقة المغاربية إلى الضغط من أجل إطلاق سراحهم، وإلى فضح التراجعات التي تعرفها أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ودعم الحركة الحقوقية المغربية في نضالها من أجل حماية مكتسباتها وجعل المغرب يحترم التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
سكرتارية التنسيقية
الرباط في، 27 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق