المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور/بيـــــــــــان
بيـــــــــــان
عقد المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالمقر المحلي، وبعد تدارسه للوضع الحقوقي وآثاره السلبية على حياة وكرامة المواطنات والمواطنين، يعلن ما يلي:
1. تثمينه لمواقف الجمعية وطنيا وبالخصوص مستجدات القضية الفلسطينية وملف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الاجتماعية؛ وللمبادرات التي قام بها المكتب الجهوي فيما يخص دعم الطلبة المضربين عن الطعام بفاس، وتنصيب محامين للترافع عن الرفاق المتابعين على إثر احتجاجات اوطاط الحاج من أجل الحق في الصحة ورفع التهميش...
2. إدانته الشديدة للتضييق والحصار والمنع الممنهج ضد كل الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية خصوصا منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من وصولات الإيداع والأنشطة ومن استعمال القاعات العمومية ومن المنح...
3. دعمه ومساندته للمقاطعة التي يخوضها الشعب المغربي ضد الاحتكار والغلاء والاستغلال ومهرجانات نهب المال العام؛ ولكل الحراكات الشعبية والجماهيرية من أجل الكرامة والعدالة واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. تفاعلا مع "كنز سرغينية ـ بولمان" تحميله المسؤولية كاملة للدولة المغربية والسلطات الإقليمية والمحلية، من خلال دعمها للفكر الغيبي والثقافة الحاضنة للخرافة والدجل ومهرجانات الأضرحة والمواسم والزوايا، عبر وسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدارس والمساجد ودور الشباب ...) ماليا وماديا ولوجستيا، كما نعتبر هذا الحدث إحدى وسائل الالهاء والتشويش على المقاطعة واجهاض أي مشروع تنويري مشرق تقدمي بديل...
5. تأكيده تمادي الدولة في نهج سياسة الاقصاء والتهميش لإقليم بولمان، وغياب العدالة المجالية في سياساتها العمومية:
ـ عدم ادراج إقليم بولمان في المخططات والبرامج التنموية والقطاعية
ـ تغييب إقليم بولمان من البرامج والمشاريع وصرف الأموال العمومية على مستوى الجهة
ـ تسييد المقاربة الانتخابوية في توزيع مشاريع المجلس الإقليمي والمجالس الجماعية
ـ على مستوى دائرة ميسور تغييب مقاربة وحدة المدينة وفشل ذريع في تدبير ملفات السكن والعقار وسوق القرب وانتشار احتلال الملك العام مع فوضى في السوق الأسبوعي وفي تنظيم الفضاء والمجال العموميين
6.استمرار تردي الخدمات الاجتماعية العمومية بالمستشفيات والمدارس، وحرمان طلبة الإقليم من تعميم المنحة الجامعية، وتمييع امتحانات ومباريات المدرسة العمومية عبر مأسسة الغش، واستهداف مهنة التدريس من خلال فرض العقدة في التوظيف، واهتراء الطرق الوطنية والجهوية والجماعية والمسالك، وتفشي المحسوبية والزبونية في انتقاء المرشدات والأئمة والقيمين على المساجد والخطباء وأعضاء المجلس العلمي بغرض ترويج خطاب ديني رسمي ورجعي ومحافظ (مخزني)
7.تضامننا المطلق مع عاملات النظافة وعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بمديرية إقليم بولمان من أجل انتزاع حقهم في أداء اجورهم عند آخر كل شهر على قاعدة الحد الأدنى للأجور على الأقل، وتحسين شروط وظروف العمل، والتصريح بهم/بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
8.تسجيلنا لغياب مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات والسلع والمواد الغذائية، وإدانتنا لتوزيع دقيق طري منتهي الصلاحية في إطار القفة الرمضانية الممولة من طرف المجلس الإقليمي
9.مطالبتنا الدولة اسقاط المتابعة في حق الرفاق المتابعين على إثر احتجاجات اوطاط الحاج، ودعوتنا الجماهير إلى الحضور بكثافة إلى المحكمة الابتدائية بميسور يوم 26 يونيو 2018 لدعم ومساندة الرفاق.
عقد المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 بالمقر المحلي، وبعد تدارسه للوضع الحقوقي وآثاره السلبية على حياة وكرامة المواطنات والمواطنين، يعلن ما يلي:
1. تثمينه لمواقف الجمعية وطنيا وبالخصوص مستجدات القضية الفلسطينية وملف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الاجتماعية؛ وللمبادرات التي قام بها المكتب الجهوي فيما يخص دعم الطلبة المضربين عن الطعام بفاس، وتنصيب محامين للترافع عن الرفاق المتابعين على إثر احتجاجات اوطاط الحاج من أجل الحق في الصحة ورفع التهميش...
2. إدانته الشديدة للتضييق والحصار والمنع الممنهج ضد كل الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية خصوصا منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من وصولات الإيداع والأنشطة ومن استعمال القاعات العمومية ومن المنح...
3. دعمه ومساندته للمقاطعة التي يخوضها الشعب المغربي ضد الاحتكار والغلاء والاستغلال ومهرجانات نهب المال العام؛ ولكل الحراكات الشعبية والجماهيرية من أجل الكرامة والعدالة واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. تفاعلا مع "كنز سرغينية ـ بولمان" تحميله المسؤولية كاملة للدولة المغربية والسلطات الإقليمية والمحلية، من خلال دعمها للفكر الغيبي والثقافة الحاضنة للخرافة والدجل ومهرجانات الأضرحة والمواسم والزوايا، عبر وسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدارس والمساجد ودور الشباب ...) ماليا وماديا ولوجستيا، كما نعتبر هذا الحدث إحدى وسائل الالهاء والتشويش على المقاطعة واجهاض أي مشروع تنويري مشرق تقدمي بديل...
5. تأكيده تمادي الدولة في نهج سياسة الاقصاء والتهميش لإقليم بولمان، وغياب العدالة المجالية في سياساتها العمومية:
ـ عدم ادراج إقليم بولمان في المخططات والبرامج التنموية والقطاعية
ـ تغييب إقليم بولمان من البرامج والمشاريع وصرف الأموال العمومية على مستوى الجهة
ـ تسييد المقاربة الانتخابوية في توزيع مشاريع المجلس الإقليمي والمجالس الجماعية
ـ على مستوى دائرة ميسور تغييب مقاربة وحدة المدينة وفشل ذريع في تدبير ملفات السكن والعقار وسوق القرب وانتشار احتلال الملك العام مع فوضى في السوق الأسبوعي وفي تنظيم الفضاء والمجال العموميين
6.استمرار تردي الخدمات الاجتماعية العمومية بالمستشفيات والمدارس، وحرمان طلبة الإقليم من تعميم المنحة الجامعية، وتمييع امتحانات ومباريات المدرسة العمومية عبر مأسسة الغش، واستهداف مهنة التدريس من خلال فرض العقدة في التوظيف، واهتراء الطرق الوطنية والجهوية والجماعية والمسالك، وتفشي المحسوبية والزبونية في انتقاء المرشدات والأئمة والقيمين على المساجد والخطباء وأعضاء المجلس العلمي بغرض ترويج خطاب ديني رسمي ورجعي ومحافظ (مخزني)
7.تضامننا المطلق مع عاملات النظافة وعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بمديرية إقليم بولمان من أجل انتزاع حقهم في أداء اجورهم عند آخر كل شهر على قاعدة الحد الأدنى للأجور على الأقل، وتحسين شروط وظروف العمل، والتصريح بهم/بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
8.تسجيلنا لغياب مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات والسلع والمواد الغذائية، وإدانتنا لتوزيع دقيق طري منتهي الصلاحية في إطار القفة الرمضانية الممولة من طرف المجلس الإقليمي
9.مطالبتنا الدولة اسقاط المتابعة في حق الرفاق المتابعين على إثر احتجاجات اوطاط الحاج، ودعوتنا الجماهير إلى الحضور بكثافة إلى المحكمة الابتدائية بميسور يوم 26 يونيو 2018 لدعم ومساندة الرفاق.
عن المكتب المحلي في 12 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق