الجمعية المغربية لحقوق الانسان بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بيان
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين كافة أشكال الاستغلال الذي تعرضت العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتطالب بإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة
تلقينا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببالغ الاستنكار، الشهادات الصادمة حول ظروف إقامة وعمل العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة في جنوب إسبانيا، خاصة بمنطقة "ويلبا"، التي نشر عنها تحقيق أجراه موقع «BuzzFeed News German»، يوثق لما تتعرض له هؤلاء العاملات، بإحدى أكبر المزارع بها، من تحرش واستغلال جنسي من قبل المشرفين عليهن؛ وهو التحقيق الذي سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام بإسبانيا والمغرب.
والأدعى للتساؤل والاستغراب أنه في الوقت الذي عمد فيه الادّعاء العام الإسباني إلى فتح تحقيق في الموضوع؛ اختارت الحكومة المغربية - جريا على عادتها - نفي وقوع مثل هذه الممارسات للتهرب من المسؤولية ولتطويق القضية، قبل أن تتفاجأ بشهادات مؤثّرة، بوجه مكشوف، لبعض الضحايا من العاملات المغربيات، وبتظاهر العشرات منهن بمنطقة "ألمونتي"، وتتقدّم أخريات بشكايات للجهات الإسبانية المعنية.
وللإشارة فقد بلغ المعدل السنوي لأعداد العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، حوالي 3000 عاملة؛ فيما وصل عددهن خلال السنة الحالية إلى 15134 عاملة. وهن كلهن مواطنات أجبرتهن ظروف الفقر والبحث عن لقمة العيش لإعالة أسرهن وأبنائهن، إلى أن تشتغلن في ظل شروط من السخرة والاستعباد الحاطة من الكرامة الإنسانية؛ حيث يتم استغلال وضعية الهشاشة والأمية وجهلن بحقوقهن من طرف مشغليهن ورؤسائهن في العمل أبشع استغلال. فأغلبيتهن لم يطّلعن على مضمون عقد الشغل، ويُرغمن على الاشتغال أكثر من الساعات القانونية للعمل، وبأجر أقل، ويُحرمن من ارتياد المراحيض إذ يُجبرن على قضاء حاجاتهن في الحقول. والأدهى من ذلك أن صحيفة "إلباييس" الإسبانية كشفت في تحقيقها الأخير عن تشغيل عاملات مغربيات حوامل، بعضهن في شهورهن الأخيرة، بل ومنهن من وضعت حملها في الحقول، أو صرحت بوقوعها ضحية للتحرش والاغتصاب. هذا فيما توقف نفس التقرير عند اشتراط تشغيل العاملات المغربيات أن يكنّ متزوجات ولديهن أكثر من طفلين لضمان عودتهن للمغرب.
إننا في الجمعية،ونحن نحمّل الدولة المغربية ودول الاستقبال على حد سواء مسؤولية الانتهاكات التي طالت وتطال العاملات والعمال المغاربة بالخارج، وإذ نعتبر أن تسريع عملية إعادة المئات من العاملات الضحايا المفترضات إلى المغرب دون تمكينهن من الإدلاء بشهاداتهن وبشكاويهن أمام السلطات الإسبانية، يعد خرقا سافرا لحقوق هؤلاء النساء في الوصول إلى العدالة والانتصاف، عبر متابعة ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات في حقهن وضمان عدم إفلاتهم من العقاب؛ نطالب بما يلي:
فتح تحقيق شامل، جاد ومسؤول من طرف السلطات الإسبانية حول كل الخروقات والانتهاكات، التي طالت، ماضيا وحاضرا، العاملات الموسميات في حقول الفراولة، سواء منهن من لازلن بإسبانيا أو من غادرنها، وجبر الأضرار الناتجة عنها، وتبليغ الرأي العام بنتائجه وترتيب المساءلة وكل الآثار القانونية عن ذلك؛
وضع حد لسياسة الهروب والتهرب من المسؤولية والطعن والتشكيك في التقارير الحقوقية التي تنهجها الدولة المغربية، كلما تعلق الأمر بالحديث عن انتهاك كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة، التي من واجبها وفق التزاماتها الدولية وقوانينها المحلية، حمايتهم/ن أينما كان مكان تواجدهم/ن؛
إخضاع دفاتر التحملات والاتفاقيات للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، أثناء المفاوضات بين المغرب وإسبانيا حول تشغيل العاملات الموسميات بالحقول الإسبانية، وتفعيل كل أشكال المراقبة القانونية لأماكن العمل وظروفه؛
تكوين العاملات المقبلات على الاشتغال بالحقول وتحسيسهن بحقوقهن، ومرافقتهن من أجل تمكينهن من كل الوسائل التي تضمن عدم تعرضهن للاستغلال المادي والجنسي وسوء المعاملة.
المكتب المركزي
20يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق