كلمة العدد المشروع المجتمعي البديل هو الذي تصنعه الجماهير
كلمة العدد
المشروع المجتمعي البديل هو الذ
دقت ساعات الحقيقة معلنة تساقط كثير من الأوهام التي بشرت بها أبواق الليبرالية الجديدة بوعدها تعميم الرفاه و السعادة في العالم.لكن مسلسل الأزمات البنيوية التي تعيشها الرأسمالية، رغم محاولات تصريفها على كاهل الطبقة العاملة في المركز و الشعوب في البلدان التابعة.الا ان الجواب الاصدق والمخرج الوحيد امل الشعوب والبشرية عامة هو انجاح المشروع الاشتراكي كبديل عن كل الأوهام السائدة.فهو البديل الذي لا يقوى غيره على الصمود في وجه تكالب ورعونة الرأسمال العالمي.
هكذا يؤكد واقع الحال وبما لا يدع مجالا للشك،أن الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وفتح الطريق أمام الشركات متعددة الاستيطان،ليس سوى وضع الشعوب رهائن لدى تلك المؤسسات والعبث بمصائر أجيال المستقبل و ثرواتها الطبيعية.
في المغرب كما هو حال العديد من شعوب العالم، تتصاعد أصوات التغيير مطالبة بالبديل عن السياسات القائمة.وقد أدركت هذه الشعوب أنه لم يعد بالامكان تصريف أزمة النظام الرأسمالي ضدا على مصالحها و فرضها بواسطة الأنظمة الاستبدادية خادمة الرأسمال.
فالمطلوب اليوم،هو بلورة البديل الذي تنشده الجماهير،بما يوفر لها الكرامة والحرية،المساواة والعيش الكريم. وأن تنعم بخيراتها بشكل مستقل.فما المشروع الكفيل بالاستجابة لشروط ومعايير التغيير؟
أولا:فشلت السياسات العمومية للنظام القائم حتى في تدبير الأزمة، أوالحد من تداعياتها،فاستفحلت مظاهر ومخلفات الأزمة من فقر وبطالة وتهميش واقصاء اجتماعي.وهذا الفشل يعني فشل خيار مذهبيقائم على الرأسمالية التبعية وحكم المخزن.
ثانيا:لقد مكنتنا التجربة الحكومية والتي سبقتها من تقييم ملموس للممارسة السياسية لواحد من أهم التنظيمات المحسوبة على حركة الاسلام السياسي في بلادنا،بما يفيد فقدانها الى مشروع بديل،بل مشروعها مستمد من ذات المرجعية اللبيرالية بل خادمها وأداة توطينها في العالم العربي والمنطقة المغاربية.انها التعبير السياسي الواضح الذي يدعي خدمة مصالح الطبقات الوسطى، مع تضمينه خطاباشعبويا يحمل شعارات وأنين المستضعفين في الأرض.
ثالثا:انهيار واضمحلال المشروع الاشتراكي الديمقراطي الواهم في رهان أنسنة اللبيرالية و القضاء على "مخلفات و ضرائب التحديث والتقدم"وقد تمسح بهذا الاختيار حزب الاتحاد الاشتراكي في تجربة التناوب المخزني، دون انجاز شيء قد يذكرنا بتلك التجربة الحكومية العابرة.
رابعا:مشروع التحرر الوطني والبناء الديمقراطي على طريق الاشتراكية،وهو المشروع الذي يقاوم أعاصير وهجمات من مختلف الاتجاهات لأنه فعلا يحمل الجديد و الأمل في التغيير ما دام يرتكز الىتغيير البنيات القائمة.برهانه على التغيير بواسطة الجماهير والى جانبها يريد أن يبني أدوات النضال الطبقي.فلأنه رهان حقيقي،فهو يشق الصعاب ويتصدى للمرتدين والمتدبدبين بين أولائك وهؤلاء.لأنه حمل على مسؤوليته بناء حزب يعبر عن مصالح العمال،المنتجين والمبدعين وعموم الكادحين،فهو التنظيم المحوري في المعادلة الصعبة.يستند هذا المشروع على القضاء على المخزن،والكتلة الطبقية السائدة أصحاب المصلحة في تفقير جماهير شعبنا.انه مشروع يناضل من اجل وضع سياسات و لبنات اقامة نظام وطني ديمقراطي شعبي.
ان المشروع الأخير،أو البديل الذي دقت ساعة اعلاء رايته يتطلب الكثير من الجهد في بلورة مداخل تحقيقه في أرض الواقع ونقله من مستوى النخب الى تمليكه للجماهير المعنية بالتغيير الملموس في واقعها المعيشي اليومي والتواقة الى الحرية و الكرامة و المساواة الفعلية و العدالة.
ولأنه ليس مشروعا طوباويا او غريبا عن طموحات شعبنا ،فهو ما تنشده أصوات الجماهير المناضلة في الحراكات الشعبية و في حراك مقاطعون،التي بلغت مستويات أرقى في الأشكال الاحتجاجية المؤثرة في دوائر القرار.غير أن أصحاب هذا المشروع،ما فتؤوا يتأملون في اللحظة و يتحققون من الاستعداد و التأهب النضالي للجماهير،ان لم يكن منهم من يشكك و يبخس تلك التعابير الجديدة عن الغضب الشعبي الذي قد يتجاوز الجميع.فالمهام الموكولة على هذا البديل المشروع،أن يلتقط اللحظة التاريخية و يتأهل لحمل راية التغيير عبر طرح برنامج استعجالي للنضال،ومطالب اجتماعية سياسية يحملها تنظيم ديمقراطي واسع يوحد المجابهين للمخزن، في جبهة للنضال السياسي ضد المخزن وسياساته،و من أجل مجتمع ديمقراطي يتعايش فيه الجميع و يكسب منه الجميع.فالنضالات الفئوية على اختلافها ليس أمامها موضوعيا سوى رفع وثيرتها النضالية ان كانت تريد تحقيق النزر من مطالبها والنقابات تواجه اليوم ساعة الحسم و الحكم عليها من طرف قواعدها العمالية التي ستهجرها ان لم تغير من سلوكات و ممارسات قياداتها المتنفذة.
فالرهان اليوم أكثر من أي وقت مضى على توحيد تلك النضالات الفئوية في نضال طبقي شامل ليرقى الى مستوى مطامح عموم شعبنا الذي يستحق الكثير مادام قد ضحى بالكثير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق