مرصد العدالة بالمغرب المـكتـب الوطني بـــيـــان الأحكام الصادرة في مواجهة نشطاء حراك الريف لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة
مرصد العدالة بالمغرب
المـكتـب الوطني
المـكتـب الوطني
بـــيـــان
الأحكام الصادرة في مواجهة نشطاء حراك الريف
لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة
لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة
إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب :
و قد سبق له الاطلاع على المطالب المشروعة لسكان الريف و التي تجد أساسها في الدستور و في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
و قد تابع الوقفات و المسيرات السلمية التي قادها حراك الريف بالحسيمة تعزيزا لتلك المطالب.
و قد تتبع مختلف مراحل الاعتقال و البحث التمهيدي و التحقيق و المحاكمة إلى صدور الأحكام يوم 26 يونيو 2018 ، يسجل بأن مختلف هذه المراحل غابت عنها شروط المحاكمة العادلة و ذلك لعدة أسباب من بينها :
ارتكاز خروقات مسطرية جوهرية سجلها الدفاع و لم ترتب عليها غرفة الاستئناف الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء ما يجب قانونا ...
تصريح العديد من المتابعين بارتكاب أعمال عنف و إهانة الكرامة أثناء البحث التمهيدي معهم و مع ذلك لم تأمر النيابة العامة و لا المحكمة أي تحقيق في الموضوع ...
إن الأفعال التي نسبتها النيابة العامة إلى المتابعين بعضها غير ثابت و البعض الآخر ، حتى مع الفرض ثبوته ، فإنه لا يتسق و لا ينسجم مع التهم الخطيرة التي كيفت بها النيابة العامة تلك الأفعال .
قساوة و شدة العقوبات الصادرة على المتابعين و التي وصل بعضها إلى عشرين سنة سجنا ...
إن مرصد العدالة بالمغرب ، إذ يسجل كل ذلك و غيره ، يطالب هيئة غرفة الاستئناف الجنائية بالدار البيضاء بأن تتحمل مسؤوليتها : بإجراء محاكمة عادلة، و بالتطبيق الصحيح للقانون ، و ذلك تطبيقا للفصل 117 من الدستور الذي ينص على أن القضاء : "يتحمل حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون" ، و الفصل 120 من نفس الدستور الذي ينص على أنه : " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة " .
المكتب الوطني
الرباط في 28 يونيو 2018
و قد سبق له الاطلاع على المطالب المشروعة لسكان الريف و التي تجد أساسها في الدستور و في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
و قد تابع الوقفات و المسيرات السلمية التي قادها حراك الريف بالحسيمة تعزيزا لتلك المطالب.
و قد تتبع مختلف مراحل الاعتقال و البحث التمهيدي و التحقيق و المحاكمة إلى صدور الأحكام يوم 26 يونيو 2018 ، يسجل بأن مختلف هذه المراحل غابت عنها شروط المحاكمة العادلة و ذلك لعدة أسباب من بينها :
ارتكاز خروقات مسطرية جوهرية سجلها الدفاع و لم ترتب عليها غرفة الاستئناف الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء ما يجب قانونا ...
تصريح العديد من المتابعين بارتكاب أعمال عنف و إهانة الكرامة أثناء البحث التمهيدي معهم و مع ذلك لم تأمر النيابة العامة و لا المحكمة أي تحقيق في الموضوع ...
إن الأفعال التي نسبتها النيابة العامة إلى المتابعين بعضها غير ثابت و البعض الآخر ، حتى مع الفرض ثبوته ، فإنه لا يتسق و لا ينسجم مع التهم الخطيرة التي كيفت بها النيابة العامة تلك الأفعال .
قساوة و شدة العقوبات الصادرة على المتابعين و التي وصل بعضها إلى عشرين سنة سجنا ...
إن مرصد العدالة بالمغرب ، إذ يسجل كل ذلك و غيره ، يطالب هيئة غرفة الاستئناف الجنائية بالدار البيضاء بأن تتحمل مسؤوليتها : بإجراء محاكمة عادلة، و بالتطبيق الصحيح للقانون ، و ذلك تطبيقا للفصل 117 من الدستور الذي ينص على أن القضاء : "يتحمل حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون" ، و الفصل 120 من نفس الدستور الذي ينص على أنه : " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة " .
المكتب الوطني
الرباط في 28 يونيو 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق