الحكومة والتبعية/الرفيق الحسين العنايات
تواجد منتوجات النسيج التركية بكثرة بالمغرب ليس نتيجة لتواجد العدالة والتنمية المغربي في رئاسة الحكومة....
قبل 15 سنة يتوفر المغرب على مئات المعامل من النسيج منها من يشتغل في العلن وما يشتغل في الباطن...
احياء كاملة بنيت بجوار تلك المعامل لتوفير يد عاملة رخيصة كما حصل مع ضيعات الفرولة وخضروات التصدير....
لكن نظرا لتصاعد وعي العاملات والعمال بحقوقهم ونظرا لهشاشة المنتوج فضلت البورجوازية الهجنة القيام بدور الوكالة للشركات الاجنبية لجني الارباح بسرعة عوض تلبية مطالب الشغيلة والاستثمار في جودة المنتوج بما يضمن تنافسيته على المستوى المنظور....
تواجد المنتوجات الاجنبية ببلادنا ومنها تلك التي يمكن تصنيعها محليا نظرا لوفرة المواد الاولية والمهارات الوطنية ليس مرهونا بالحكومة بل هو مرتبط بطبيعة البورجوازية التي تتحكم في مقاليد الحكم ومراكز المال والتي تكره مغامرة الاسنثمارفي مشاريع لا ياتي اكلها الا على المستوى المنظور... ومن هنا تظهر الطبيعة المفترسة لهذه البورجوازية التبعية... في هذا الاطار العام الذي يحدد مسار الاقتصاد المغربي فلا مفّر لاحزاب الحكومة (كيفما كانت ايديولوجيتها... اشتراكية- اجتماعية، اسلامية او شيوعية مزوّرة حتى) الا القبول بفتات الريع والانكباب في ابداع قوانين توسع الوعاء الضريبي وباستمرار ضمانا لتغطية عجز الخزينة الناتج عن هيمنة "اقتصاد غير منتج".
قبل 15 سنة يتوفر المغرب على مئات المعامل من النسيج منها من يشتغل في العلن وما يشتغل في الباطن...
احياء كاملة بنيت بجوار تلك المعامل لتوفير يد عاملة رخيصة كما حصل مع ضيعات الفرولة وخضروات التصدير....
لكن نظرا لتصاعد وعي العاملات والعمال بحقوقهم ونظرا لهشاشة المنتوج فضلت البورجوازية الهجنة القيام بدور الوكالة للشركات الاجنبية لجني الارباح بسرعة عوض تلبية مطالب الشغيلة والاستثمار في جودة المنتوج بما يضمن تنافسيته على المستوى المنظور....
تواجد المنتوجات الاجنبية ببلادنا ومنها تلك التي يمكن تصنيعها محليا نظرا لوفرة المواد الاولية والمهارات الوطنية ليس مرهونا بالحكومة بل هو مرتبط بطبيعة البورجوازية التي تتحكم في مقاليد الحكم ومراكز المال والتي تكره مغامرة الاسنثمارفي مشاريع لا ياتي اكلها الا على المستوى المنظور... ومن هنا تظهر الطبيعة المفترسة لهذه البورجوازية التبعية... في هذا الاطار العام الذي يحدد مسار الاقتصاد المغربي فلا مفّر لاحزاب الحكومة (كيفما كانت ايديولوجيتها... اشتراكية- اجتماعية، اسلامية او شيوعية مزوّرة حتى) الا القبول بفتات الريع والانكباب في ابداع قوانين توسع الوعاء الضريبي وباستمرار ضمانا لتغطية عجز الخزينة الناتج عن هيمنة "اقتصاد غير منتج".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق