الحكم على المتهم عبد الإله أمحاولي ب ثلاث أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
معتقلي الحراك الشعبي بالريف 20-09-2018
قضت المحكمة الابتدائية صباح يوم 20-09-2018 بالحكم على المتهم عبد الإله أمحاولي ب ثلاث أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
*************************************************
لقد صدر الحكم بقضيتي ، مما نسب لي من تهم التظاهر بالطرق العمومية بدون تصريح مسبق ، و لقد تم آعتقالي يوم الخميس 20 يوليوز سنة 2017 ببلدة بوكيدارن ، وبعد آعتقالي و الإحتفاظ بي في مركز الدرك الملكي بإمزورن و بعد تتمة مدة الحراسة النظرية ثلاثة أيام ، تمت إحالتي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، و تم إطلاق سراحي مع الإحتفاظ بالمسطرة ، بعد عام تقريبا تم الفتح المسطرة في حقي من جديد لتكون أول جلسات محاكمتي يوم 14 يونيو من هذه السنة ، و جلسة ثانية ثانية كانت يوم 6 شتنبر لتحدد جلسة اليوم 20 يوليوز للنطق بالحكم الذي كان ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم .
الشكر لكل من تضمن معي في هاته القضية و الشكر لصديق الأستاذ المحامي ياسين أفاسي ، لمتابعته لأطوار قضيتي .
لا يهمني هذا الحكم بقدر ما يهمني المطالب الإجتماعية ( الجامعة - مستشفى السرطان - توفير فرص الشغل - تهيئة البنيات التحتية - .... ) التي خرجت على إثرها ساكنة هذا الوطن .
كما أحمل كامل المسؤولية للحكومة سواءا حكومة السابقة أو الحالية و للكل البرلمانيين نوابا و مستشارين و المجالس الجماعية لهاته الإعتقالات التي تطال أبناء هذا الوطن لعدم قيامهم بمسئوليتهم الملقاة على عاتقهم .
هناك خلل يجب أن يعاد النظر فيه من طرف من يملك القرار لحلحلة الوضع القائم خصوصا ما يشهده الوطن من حالات الهجرة التي كثرت في الأسابيع الماضية و التي لم تتوقف بعد ، الوضع لا يبشر بالتفائل في هذا الوطن سواءا على على المستوى الحقوقي أو التنفيذي أو الإجتماعي ... ، لإيجاد حلول منطقية واقعية للخروج من هاته الأزمة الإجتماعية و الإقتصادية ، و السير نحو مصاف الدول المتقدمة .
هل أضحى علينا مغادرة هذا الوطن مغادرة قصرية لحياة عادلة أو يزج بنا في السجون ضريبة لعدم رضانا بالمفسدين و الأوضاع الإجتماعية و الصحية و التعليمية و الإقتصادية و التعليمية و ...، المزرية .
أنا شخصيا لا اود مصالحة بعد عشرين سنة أو ثلاثين و لكن ما أوده هو أن نعيش اليوم كجميع الشعوب المتقدمة في وطننا .
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
من حائط عبد الإله أمحاولي
قضت المحكمة الابتدائية صباح يوم 20-09-2018 بالحكم على المتهم عبد الإله أمحاولي ب ثلاث أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
*************************************************
لقد صدر الحكم بقضيتي ، مما نسب لي من تهم التظاهر بالطرق العمومية بدون تصريح مسبق ، و لقد تم آعتقالي يوم الخميس 20 يوليوز سنة 2017 ببلدة بوكيدارن ، وبعد آعتقالي و الإحتفاظ بي في مركز الدرك الملكي بإمزورن و بعد تتمة مدة الحراسة النظرية ثلاثة أيام ، تمت إحالتي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، و تم إطلاق سراحي مع الإحتفاظ بالمسطرة ، بعد عام تقريبا تم الفتح المسطرة في حقي من جديد لتكون أول جلسات محاكمتي يوم 14 يونيو من هذه السنة ، و جلسة ثانية ثانية كانت يوم 6 شتنبر لتحدد جلسة اليوم 20 يوليوز للنطق بالحكم الذي كان ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم .
الشكر لكل من تضمن معي في هاته القضية و الشكر لصديق الأستاذ المحامي ياسين أفاسي ، لمتابعته لأطوار قضيتي .
لا يهمني هذا الحكم بقدر ما يهمني المطالب الإجتماعية ( الجامعة - مستشفى السرطان - توفير فرص الشغل - تهيئة البنيات التحتية - .... ) التي خرجت على إثرها ساكنة هذا الوطن .
كما أحمل كامل المسؤولية للحكومة سواءا حكومة السابقة أو الحالية و للكل البرلمانيين نوابا و مستشارين و المجالس الجماعية لهاته الإعتقالات التي تطال أبناء هذا الوطن لعدم قيامهم بمسئوليتهم الملقاة على عاتقهم .
هناك خلل يجب أن يعاد النظر فيه من طرف من يملك القرار لحلحلة الوضع القائم خصوصا ما يشهده الوطن من حالات الهجرة التي كثرت في الأسابيع الماضية و التي لم تتوقف بعد ، الوضع لا يبشر بالتفائل في هذا الوطن سواءا على على المستوى الحقوقي أو التنفيذي أو الإجتماعي ... ، لإيجاد حلول منطقية واقعية للخروج من هاته الأزمة الإجتماعية و الإقتصادية ، و السير نحو مصاف الدول المتقدمة .
هل أضحى علينا مغادرة هذا الوطن مغادرة قصرية لحياة عادلة أو يزج بنا في السجون ضريبة لعدم رضانا بالمفسدين و الأوضاع الإجتماعية و الصحية و التعليمية و الإقتصادية و التعليمية و ...، المزرية .
أنا شخصيا لا اود مصالحة بعد عشرين سنة أو ثلاثين و لكن ما أوده هو أن نعيش اليوم كجميع الشعوب المتقدمة في وطننا .
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
من حائط عبد الإله أمحاولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق