الاستماع الى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يتحدث عن استعائه من طرف ولاية الامن بالرباط
تلقيت إتصالا هاتفيا من ولاية أمن الرباط بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام قصد الحضور غدا الجمعة 21شتنبر على الساعة العاشرة صباحا لدى مصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة للإستماع لي بخصوص الشكاية التي سبق لنا في الجمعية أن وضعناها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم
وسبق لقضية المحروقات أن أثارت جدلا واسعا ببلادنا خصوصا مايتعلق بالأسعار والمنافسة وغيرها من الأسئلة التي نتمنى أن يميط البحث،الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع ،اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك لكي يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة وتتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضيةوان تتحقق العدالة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يتحدث عن مجريات الاستماع اليه
بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط استمعت لي الشرطة القضائية لذات المدينةيومه الجمعة 21شتنبر لمدة ساعتين تقريبا كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام حول شبهة إختلالات شابت تدبير سوق المحروقات
وقد حاولت خلال الإستماع لي من طرف الشرطة القضائية أن أقدم بعض القرائن إعتمادا على مانشر من تقارير رسمية وخاصة تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول المحروقات وماعرفته من جدال بخصوص نتائج التقرير وكذلك معطيات وأرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن ،وهي قرائن يمكن أن يستنتج منها وجود إحتكار للسوق وغياب للمنافسة ورفع للاسعار بشكل غير مقبول لايراعي مستوى أسعار النفط التي تراجعت خلال السنوات الماضية وارتفع مستوى الأرباح لدى بعض الشركات المهيمنة على السوق خاصة مع نهج سياسة رفع الدعم عن المحروقات وتحرير السوق مع إفتراض تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة
وهي المخالفات التي تتعارض ومقتضيات المادة 36من الدستور والمادتين 6و7من قانون حرية الأسعار والمنافسة
إن النيابة العامة تمتلك كافة الوسائل والصلاحيات لإزالة اللتام ورفع الضبابية التي تحوم حول الموضوع وذلك بتعميق البحث وجمع كافة الحجج والأدلة التي من شأنها تحقيق العدالةواتخاد كافة الإجراءات والتدابير الموصلة للحقيقة ،ولذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نتمنى أن لايقتصر البحث على مجرد الإستماع لي كرئيس للجمعية وان يمتد البحث الى الاستماع الى أطراف اخرى وردت في شكايتناحول الموضوع
محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
تلقيت إتصالا هاتفيا من ولاية أمن الرباط بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام قصد الحضور غدا الجمعة 21شتنبر على الساعة العاشرة صباحا لدى مصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة للإستماع لي بخصوص الشكاية التي سبق لنا في الجمعية أن وضعناها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم
وسبق لقضية المحروقات أن أثارت جدلا واسعا ببلادنا خصوصا مايتعلق بالأسعار والمنافسة وغيرها من الأسئلة التي نتمنى أن يميط البحث،الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع ،اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك لكي يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة وتتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضيةوان تتحقق العدالة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يتحدث عن مجريات الاستماع اليه
بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط استمعت لي الشرطة القضائية لذات المدينةيومه الجمعة 21شتنبر لمدة ساعتين تقريبا كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام حول شبهة إختلالات شابت تدبير سوق المحروقات
وقد حاولت خلال الإستماع لي من طرف الشرطة القضائية أن أقدم بعض القرائن إعتمادا على مانشر من تقارير رسمية وخاصة تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول المحروقات وماعرفته من جدال بخصوص نتائج التقرير وكذلك معطيات وأرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن ،وهي قرائن يمكن أن يستنتج منها وجود إحتكار للسوق وغياب للمنافسة ورفع للاسعار بشكل غير مقبول لايراعي مستوى أسعار النفط التي تراجعت خلال السنوات الماضية وارتفع مستوى الأرباح لدى بعض الشركات المهيمنة على السوق خاصة مع نهج سياسة رفع الدعم عن المحروقات وتحرير السوق مع إفتراض تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة
وهي المخالفات التي تتعارض ومقتضيات المادة 36من الدستور والمادتين 6و7من قانون حرية الأسعار والمنافسة
إن النيابة العامة تمتلك كافة الوسائل والصلاحيات لإزالة اللتام ورفع الضبابية التي تحوم حول الموضوع وذلك بتعميق البحث وجمع كافة الحجج والأدلة التي من شأنها تحقيق العدالةواتخاد كافة الإجراءات والتدابير الموصلة للحقيقة ،ولذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نتمنى أن لايقتصر البحث على مجرد الإستماع لي كرئيس للجمعية وان يمتد البحث الى الاستماع الى أطراف اخرى وردت في شكايتناحول الموضوع
محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق