بيان حقيقة الذي لم تنشره صحافة الغزيوي لحد الساعة الرد الصداح على الكذب البواح/الصديق كبوري
بيان حقيقة الذي لم تنشره صحافة الغزيوي لحد الساعة
الرد الصداح على الكذب البواح
نشر موقع أحداث أنفو مقالا غير موقع هو عبارة عن بيان حقيقة حول بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بخصوص المتابعات التي طالت بعض أعضاء الفرع مؤخرا بعنوان بوعرفة : حقيقة بيان عار من الصحة.
في هذا المقال سأرد على بعض المغالطات والترهات التي تمسني شخصيا وأترك لباقي الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في المقال وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صلاحية الرد أو عدمه.
أولا : فيما يتعلق بالشكل
ـ إن موقع أحداث أنفو قام بنشر مقال مجهول كاتبه ومصدره، فكيف لموقع يدعي المصداقية أن يتبنى جملة من الأكاذيب بدون تمحيص؛
ـ إن موقع أحداث أنفو وجريدة الأحداث المغربية متخصصان في الهجوم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقوى الديموقراطية رغم الادعاء بكون المنبرين ينهلان من الحداثة والديموقراطية ( خصصت جريدة الإحداث المغربية منذ سنتين 3 صفحات من الحجم الكبير للهجوم على الجمعية ولتذكية الصراعات بين مكوناتها وحساسياتها الفكرية المختلفة بغاية إضعافها في أفق تفتيتها تزامنا مع المؤتمر الأخير للجمعية ؛
ـ إن المقال هو عبارة عن بيان حقيقة، فهو ـ كما يزعم ـ يفند مجموعة من الأضاليل التي وردت في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، التي تبحث عن الحصول على تعاطف المواطنين وإثارة مظلوميتها وأشدد على مصطلح مظلومية، رغم أن الموقع السالف الذكر لم ينشر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما تقتضي أخلاقيات الصحافة، وإنما تكلف بنشره موقع اليوم24 ومواقع أخرى؛
ـ إن المقال يهدف إلى حشر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في صراع المواقع حول المواقع، فهو موجه ضد الجمعية كإطار حقوقي مستقل وتقدمي وديموقراطي وجماهيري يتبنى حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي وضد موقع اليوم 24 كمنبر اعلامي وازن في الساحة الإعلامية.
ثانيا : على مستوى المضمون
ورد في المقال السالف الذكر المنشور بموقع أحداث أنفو ما يلي :
"أما بخصوص الصديق الصبوري المدان يوم 26 يوليوز 2017 بسنتين نافذتين وغرامة ألف درهم بتهمة الاعتداء على موظفين، والتمرد وإحداث أضرار مادية في ملكية الدولة، فقد تم استدعاؤه والاستماع إليه من طرف الدرك الملكي ببوعرفة في شهر يوليوز 2018 بعد أن قام بتصوير مقطع فيديو لساكنة الحي الصفيحي "العين الزرقا" التابع للجماعة القروية بني كيل بعمالة فكيك، وقد تم نقل المسطرة أيضا إلى الجهة المكلفة على شكل معلومات قضائية".
فلتصحيح المغالطات والاكاذيب أصرح للرأي العام أن المقصود هو الصديق كبوري وليس الصبوري كما ورد في المقال وقد تمت إدانتي بسنتين نافدة وغرامة 2000 درهم بعد أن وجهت لي سبع تهم سنة 2011 وليس سنة 2017 كما ورد في المقال، وكلها تهم باطلة دحضها دفاعي والمنظمات الحقوقية التي ساندتني( يمكن الرجوع إلى تقارير أمنستي وهيومان رايت واتش بعنوان " وقع هنا فحسب" والمرصد التونسي لحقوق الإنسان والإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان ومنظمات لا حصر لها بالداخل والخارج).
فتبعا لتحليل الخطاب يظهر أن المقال يحاول تصويري كمجرم من أصحاب السوابق و" شمكار" من عتاه "الشماكرية والمشرملين "وينزع طابع المعتقل السياسي عني، وهي الصفة التي أعطيت لي من طرف المنظمات الحقوقية والدولية والوطنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الوزراء في حكومة بنكيران الأولى ( يمكن الرجوع لتصريح الرميد عقب العفو وتصريح محمد عمارة للصحافي سعيد سونا وهو منشور بموقع وجدة سيتي ) .
لقد صدر في حقي عفو ملكي يوم 4 فبراير 2012 بعد قضاء تسعة أشهر في السجن المحلي بوجدة، وقد أعتبر العفو تصحيحا لأخطاء قضائية نظرا لسمعتي ولكون المحاكمة لم تكن عادلة ( يمكن الرجوع للندوة الصحفية للسيد وزير العدل والحريات مصطفي الرميد عشية إطلاق سراحنا وهي موثقة على مستوى اليوتوب).
فتصحيح أخطاء القضاء لم يقتصر على العفو فقط، بل شمل أيضا عدم متابعتي على مستوى المجلس التأديبي المنعقد بأكاديمية وجدة لوزارة التربية الوطنية يوم 23 مارس 2012 وتسوية وضعيتي الإدارية والمالية بما فيها مستحقاتي المالية ابتداء من تاريخ التوقيف والاعتقال يوم 26 ماي 2011 وهو ما يعتبر ردا للاعتبار من طرف الجميع إلا من بقلبه مرض.
أما بخصوص استدعائي من الطرف المركز القضائي للدرك ببوعرفة، فقد حضرت يوم17 غشت 2018 وليس في شهر يوليوز كما يزعم صاحب المقال وتم التحقيق معي بخصوص عدم الحصول على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية لحي العين الزرقاء العشوائي، وقد أجبت بكون الزيارة تدخل في أطار أهداف الجمعية المتمثلة في الحماية والرصد لحقوق الإنسان وهي لا تحتاج لتصريح، فكل ما يحتاج إلى تصريح هو الأنشطة التي تنظم في القاعات العمومية والمسيرات في الشارع العام، فالاجتهاد القضائي المغربي أصبح ينتصر للتصريح على حساب الترخيص، وهو من التدابير البائدة التي قطعنا معها بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور 2011.
أما بخصوص التصوير فقد نفيت نفيا مطلقا القيام بالتصوير، رغم أن القانون لا يمنع أي كان من التصوير، ثم أنني لا أتوفر على أي جهاز للتصوير ومن عادتي أن أعيش الأحداث و أشارك فيها أما التصوير فمسألة ثانوية لتوثيق الحدث.
هذه بعض ردودي على المهاترات الواردة في المقال السالف الذكر، والتي لم يكلف صاحبه أو صاحبته النفس عناء التدقيق والتجرد والحياد والموضوعية لغرض في نفس يعقوب.
أخيرا أهمس في أذن صاحب أو صاحبة المقال و مصدر أخباره أو أخبارها:
لقد سقطت الأقنعة وتكشفت العورات.
في هذا المقال سأرد على بعض المغالطات والترهات التي تمسني شخصيا وأترك لباقي الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في المقال وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صلاحية الرد أو عدمه.
أولا : فيما يتعلق بالشكل
ـ إن موقع أحداث أنفو قام بنشر مقال مجهول كاتبه ومصدره، فكيف لموقع يدعي المصداقية أن يتبنى جملة من الأكاذيب بدون تمحيص؛
ـ إن موقع أحداث أنفو وجريدة الأحداث المغربية متخصصان في الهجوم على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقوى الديموقراطية رغم الادعاء بكون المنبرين ينهلان من الحداثة والديموقراطية ( خصصت جريدة الإحداث المغربية منذ سنتين 3 صفحات من الحجم الكبير للهجوم على الجمعية ولتذكية الصراعات بين مكوناتها وحساسياتها الفكرية المختلفة بغاية إضعافها في أفق تفتيتها تزامنا مع المؤتمر الأخير للجمعية ؛
ـ إن المقال هو عبارة عن بيان حقيقة، فهو ـ كما يزعم ـ يفند مجموعة من الأضاليل التي وردت في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، التي تبحث عن الحصول على تعاطف المواطنين وإثارة مظلوميتها وأشدد على مصطلح مظلومية، رغم أن الموقع السالف الذكر لم ينشر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما تقتضي أخلاقيات الصحافة، وإنما تكلف بنشره موقع اليوم24 ومواقع أخرى؛
ـ إن المقال يهدف إلى حشر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في صراع المواقع حول المواقع، فهو موجه ضد الجمعية كإطار حقوقي مستقل وتقدمي وديموقراطي وجماهيري يتبنى حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي وضد موقع اليوم 24 كمنبر اعلامي وازن في الساحة الإعلامية.
ثانيا : على مستوى المضمون
ورد في المقال السالف الذكر المنشور بموقع أحداث أنفو ما يلي :
"أما بخصوص الصديق الصبوري المدان يوم 26 يوليوز 2017 بسنتين نافذتين وغرامة ألف درهم بتهمة الاعتداء على موظفين، والتمرد وإحداث أضرار مادية في ملكية الدولة، فقد تم استدعاؤه والاستماع إليه من طرف الدرك الملكي ببوعرفة في شهر يوليوز 2018 بعد أن قام بتصوير مقطع فيديو لساكنة الحي الصفيحي "العين الزرقا" التابع للجماعة القروية بني كيل بعمالة فكيك، وقد تم نقل المسطرة أيضا إلى الجهة المكلفة على شكل معلومات قضائية".
فلتصحيح المغالطات والاكاذيب أصرح للرأي العام أن المقصود هو الصديق كبوري وليس الصبوري كما ورد في المقال وقد تمت إدانتي بسنتين نافدة وغرامة 2000 درهم بعد أن وجهت لي سبع تهم سنة 2011 وليس سنة 2017 كما ورد في المقال، وكلها تهم باطلة دحضها دفاعي والمنظمات الحقوقية التي ساندتني( يمكن الرجوع إلى تقارير أمنستي وهيومان رايت واتش بعنوان " وقع هنا فحسب" والمرصد التونسي لحقوق الإنسان والإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان ومنظمات لا حصر لها بالداخل والخارج).
فتبعا لتحليل الخطاب يظهر أن المقال يحاول تصويري كمجرم من أصحاب السوابق و" شمكار" من عتاه "الشماكرية والمشرملين "وينزع طابع المعتقل السياسي عني، وهي الصفة التي أعطيت لي من طرف المنظمات الحقوقية والدولية والوطنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الوزراء في حكومة بنكيران الأولى ( يمكن الرجوع لتصريح الرميد عقب العفو وتصريح محمد عمارة للصحافي سعيد سونا وهو منشور بموقع وجدة سيتي ) .
لقد صدر في حقي عفو ملكي يوم 4 فبراير 2012 بعد قضاء تسعة أشهر في السجن المحلي بوجدة، وقد أعتبر العفو تصحيحا لأخطاء قضائية نظرا لسمعتي ولكون المحاكمة لم تكن عادلة ( يمكن الرجوع للندوة الصحفية للسيد وزير العدل والحريات مصطفي الرميد عشية إطلاق سراحنا وهي موثقة على مستوى اليوتوب).
فتصحيح أخطاء القضاء لم يقتصر على العفو فقط، بل شمل أيضا عدم متابعتي على مستوى المجلس التأديبي المنعقد بأكاديمية وجدة لوزارة التربية الوطنية يوم 23 مارس 2012 وتسوية وضعيتي الإدارية والمالية بما فيها مستحقاتي المالية ابتداء من تاريخ التوقيف والاعتقال يوم 26 ماي 2011 وهو ما يعتبر ردا للاعتبار من طرف الجميع إلا من بقلبه مرض.
أما بخصوص استدعائي من الطرف المركز القضائي للدرك ببوعرفة، فقد حضرت يوم17 غشت 2018 وليس في شهر يوليوز كما يزعم صاحب المقال وتم التحقيق معي بخصوص عدم الحصول على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية لحي العين الزرقاء العشوائي، وقد أجبت بكون الزيارة تدخل في أطار أهداف الجمعية المتمثلة في الحماية والرصد لحقوق الإنسان وهي لا تحتاج لتصريح، فكل ما يحتاج إلى تصريح هو الأنشطة التي تنظم في القاعات العمومية والمسيرات في الشارع العام، فالاجتهاد القضائي المغربي أصبح ينتصر للتصريح على حساب الترخيص، وهو من التدابير البائدة التي قطعنا معها بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور 2011.
أما بخصوص التصوير فقد نفيت نفيا مطلقا القيام بالتصوير، رغم أن القانون لا يمنع أي كان من التصوير، ثم أنني لا أتوفر على أي جهاز للتصوير ومن عادتي أن أعيش الأحداث و أشارك فيها أما التصوير فمسألة ثانوية لتوثيق الحدث.
هذه بعض ردودي على المهاترات الواردة في المقال السالف الذكر، والتي لم يكلف صاحبه أو صاحبته النفس عناء التدقيق والتجرد والحياد والموضوعية لغرض في نفس يعقوب.
أخيرا أهمس في أذن صاحب أو صاحبة المقال و مصدر أخباره أو أخبارها:
لقد سقطت الأقنعة وتكشفت العورات.
الصديق كبوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق