عن ترهات التجمع الوطني للاحرار/ الرفيق عمر اربيب
ما اعرفه ان التجمع الوطني للاحرار شارك في جميع الحكومات منذ خلقه، باستثناء حكومة واحدة حيث خرج احد قياديه بالقول " واش عمر الزعبولة تولي قنبلة " اليوم الحزب يشارك في حكومة ينتقدها ويصرح بانه يتوفر على بديل تنموي قادر على اخراج البلاد من الازمة.
اقول للحزب ،اذا كنت فعلا ذو برنامج انقاذي ولم تفعله من موقع المسؤولية فانك غير اهل لمسؤولية، وشريك في التخريب بل وممارس لسياسة تخريب المجال الاقتصادي والاجتماعي.
لنكن واقعيين، فمسارات الحكومات منذ سياسة التقويم الهيكلي تتجه باصرار ، نحوالاجهاز على الجوانب الاجتماعية، وتقوية الروابط وتنفيذ تعليمات المؤسسات المالية، واخضاع الاقتصاد للتبعية من موقع الضعف، والسعي للحفاظ على التوازنات المالية خدمة للدين الخارجي على حساب القطاعات الاجتماعية. مسار تم تثبيته بالقمع والتنكيل بالحركات الاحتجاجية والقوى المناضلة، حيث بدأ سنة 1983 وتقوى مع سياسة الخوصصة التي عصفت بقطاعات استراتيجية ومربحة، لتصل الى الاجهاز على النزر القليل مما تبقى، كصندوق المقاصة، التقاعد، السلم المتحرك للاجور، الحق في التعليم العمومي، إلغاء صفة العمومي في قطاع الصحة. خلق جيوش من المعطلين والمهمشين والمقصيين وصل بهم السخط الى المطالبة باسقاط الجنسية، اما المغامرة بركوب امواج البحر دون ضمانات فاصبحت سلوكا عاديا ومؤدى عنه للمافيات والعصابات المتاجرة بالبشر
واقع عمقته واجتهدت وتفننت في ابداعه الحكومتين المرؤوستين من طرف العدالة والتنمية. فتسويق الوهم هو السمة البارزة للخطاب السياسي لاحزاب الحكومة وفرقها البرلمانية،. وليس غريبا ان يتحول خطاب رئيس الحكومة الى خطاب معارض لسياسات الدولة امام محطة تنظيمية حزبية، ونفس الشيئ لكل الاحزاب المشاركة في الحكومة. وليس غريبا ان تتم المصادقة على العديد من القوانين والميزانيات الفرعية للعديد من الوزارات بدون معارضة.
الاكيد ان السياسة ببلادنا بدون اخلاق، ولا تنبني التحالفات على اي معيار فكري او برنامجي، او حتى براغماتي، انها سياسة التمترس خلف المقاعد لتحصين وتحصيل المصالح، الى درجة ان جميع تصريحات الاحزاب المشكلة للحكومة او المعارضة لها تركز على ما تسميه اتمام اوراش الاصلاح، المصلحة الوطنية تقتضي الاستمرار في تحمل المسؤولية وغيرها من الخطابات الجوفاء والتي اصبحت لا تقنع حتى اصحابها في حالة خلوهم مع ذاتهم.
نعم حكومة العثماني كارثية وعاجزة، وحزب العدالة والتنمية لا يتوفر على اجوبة لمعالجة الازمة البنيوية، ونفس الشئ ينطبق على الاحزاب المشاركة والمشكلة للحكومة، وعليها ان تكف عن صراع الديكة وان تسمع لانتقادات الشارع ، وان تعالج الازمات لا ان تبادر الى التشحيص وتبادل الاتهامات في مسرحية مكشوفة تفتقد للحبكة.
نعم حكومة الستة عقاب جماعي للشعب خاصة فئاته الشعبية ، حكومة الالهاء والتنكر حتى لبرنامجها وتصريحها التي حازت به على ثقة برلمانها. انها مسؤولة بكل احزابها عن مآسينا وتعميق الازمة، فلا اختلاف بين الوانها "الاجتماعي الديمقراطي، اللبرالي ، الاسلامي المحافظ". احزاب وان اختلفت تسمياتها ومنطلقاتها الفكرية الظاهرة فانها متفقة ومتحالفة لخدمة مصالحها ومصالح اسيادها.
اقول للحزب ،اذا كنت فعلا ذو برنامج انقاذي ولم تفعله من موقع المسؤولية فانك غير اهل لمسؤولية، وشريك في التخريب بل وممارس لسياسة تخريب المجال الاقتصادي والاجتماعي.
لنكن واقعيين، فمسارات الحكومات منذ سياسة التقويم الهيكلي تتجه باصرار ، نحوالاجهاز على الجوانب الاجتماعية، وتقوية الروابط وتنفيذ تعليمات المؤسسات المالية، واخضاع الاقتصاد للتبعية من موقع الضعف، والسعي للحفاظ على التوازنات المالية خدمة للدين الخارجي على حساب القطاعات الاجتماعية. مسار تم تثبيته بالقمع والتنكيل بالحركات الاحتجاجية والقوى المناضلة، حيث بدأ سنة 1983 وتقوى مع سياسة الخوصصة التي عصفت بقطاعات استراتيجية ومربحة، لتصل الى الاجهاز على النزر القليل مما تبقى، كصندوق المقاصة، التقاعد، السلم المتحرك للاجور، الحق في التعليم العمومي، إلغاء صفة العمومي في قطاع الصحة. خلق جيوش من المعطلين والمهمشين والمقصيين وصل بهم السخط الى المطالبة باسقاط الجنسية، اما المغامرة بركوب امواج البحر دون ضمانات فاصبحت سلوكا عاديا ومؤدى عنه للمافيات والعصابات المتاجرة بالبشر
واقع عمقته واجتهدت وتفننت في ابداعه الحكومتين المرؤوستين من طرف العدالة والتنمية. فتسويق الوهم هو السمة البارزة للخطاب السياسي لاحزاب الحكومة وفرقها البرلمانية،. وليس غريبا ان يتحول خطاب رئيس الحكومة الى خطاب معارض لسياسات الدولة امام محطة تنظيمية حزبية، ونفس الشيئ لكل الاحزاب المشاركة في الحكومة. وليس غريبا ان تتم المصادقة على العديد من القوانين والميزانيات الفرعية للعديد من الوزارات بدون معارضة.
الاكيد ان السياسة ببلادنا بدون اخلاق، ولا تنبني التحالفات على اي معيار فكري او برنامجي، او حتى براغماتي، انها سياسة التمترس خلف المقاعد لتحصين وتحصيل المصالح، الى درجة ان جميع تصريحات الاحزاب المشكلة للحكومة او المعارضة لها تركز على ما تسميه اتمام اوراش الاصلاح، المصلحة الوطنية تقتضي الاستمرار في تحمل المسؤولية وغيرها من الخطابات الجوفاء والتي اصبحت لا تقنع حتى اصحابها في حالة خلوهم مع ذاتهم.
نعم حكومة العثماني كارثية وعاجزة، وحزب العدالة والتنمية لا يتوفر على اجوبة لمعالجة الازمة البنيوية، ونفس الشئ ينطبق على الاحزاب المشاركة والمشكلة للحكومة، وعليها ان تكف عن صراع الديكة وان تسمع لانتقادات الشارع ، وان تعالج الازمات لا ان تبادر الى التشحيص وتبادل الاتهامات في مسرحية مكشوفة تفتقد للحبكة.
نعم حكومة الستة عقاب جماعي للشعب خاصة فئاته الشعبية ، حكومة الالهاء والتنكر حتى لبرنامجها وتصريحها التي حازت به على ثقة برلمانها. انها مسؤولة بكل احزابها عن مآسينا وتعميق الازمة، فلا اختلاف بين الوانها "الاجتماعي الديمقراطي، اللبرالي ، الاسلامي المحافظ". احزاب وان اختلفت تسمياتها ومنطلقاتها الفكرية الظاهرة فانها متفقة ومتحالفة لخدمة مصالحها ومصالح اسيادها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق