الانفراج_او_الانفجار في رد على الرفيق محمد الساسي/الرفيق الحسين العنايات
الانفراج_او_الانفجار
في ندوة سابقة له مؤرخة بيوم 4 شتنبر 2018 قال الرفيق محمد الساسي ما معناه ان المغرب يوجد امام سيناريو الانفراج او سيناريو الانفجار....
في هذه التدوينة نريد ان نناقش ما جاء به الرفيق....
الانفراج والانفجار مختلفين جذريا على مستوى المقاربة...
1- فالانفراج يعني التغيير في اطار الاستمرارية بمعنى ان شروطه "متحكم" فيها....
1-1 من خلال قراءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ماضيه وحاضره....
1-2 ومن خلال رصد موازين القوى داخل المجتمع في اللحظة ....
يمكن ان نقدر احتمال وقوع الانفراج من عدم وقوعه
2- عندما نتحدث عن الانفجار نكون بصدد دراسة ما يقع في "النقطة الحرجة" بخلاف الانفراج التي نكون فيها في حالة "متواصلة"
2-1 يمكن ان نقرا من خلال السياسة والاقتصاد والاجتماع الشروط الموضوعية التي يمكن ان تؤدي الى "الانفجار"
2-2 لكن من الصعب ان نضبط الشروط الذاتية التي تسبب في حدوثه
3- الانفراج والانفجار لا يؤديان بالضرورة الى وضعية ايجابية او الى أحسن مما كان عليه الوضع ...
فالانفراج الذي يرتبط اساسا ب "ارادة" نظام الحكم يمكن وحسب موازين القوى السياسية والمجتمعية ان ينتج عنه انتقال نحو وضع احسن او يتحول الى "لعبة" للاحتواء وامتصاص الغضب....
كذلك الانفجار الذي يتحكم فيه "الشارع" اساسا يمكن ان ينتقل بالمجتمع الى وضع احسن وهذا مرتبط اساسا بالقوى الفاعلة في الشارع هل هي موحدة على شعار دقيق وقادرة على قيادة الجماهير من اجل تحقيقه ام هي مشتتة وشعاراتها متناقضة مما سيحول الانفجار اما الى هزيمة ويستقر الوضع على ما هو عليه او تعم العشوائية التي ستجعل النظام الحاكم يجد مسوغات للقبضة الحديدية التي تضمن استمرار مصالحه
انطلاقا مما سبق ذكره ما يمكن مناقشته بدقة هو شروط الانفراج هل هي متوفرة ام لا؟؟؟؟
اما الانفجار فشروطه الذاتية لا يمكن التكهن بها.... ومناقشتها ستدخل في اطار "ضرب الخماسي ف السداسي" فانطلاق الثورة التونسية مثلا يحدد المحللون شرطها الذاتي في استشهاد البوعزيزي... لكن بالمقابل ثورة مصر لا نعرف شرطها الذاتي "الداخلي".... اذا اخذنا بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين شعوب "العالم العربي" وتأثيراتها "الذاتية" المتبادلة من خلال قضية الشعب الفلسطيني سنجد شرط ذاتي خارجي للثورة المصرية ولحركة 20 فبراير بالمغرب....
لكن يمكن ان نفهم الشروط الموضوعية التي ساعدت على "النجاح" النسبي للثورة التونسية في الانتقال الى وضع يطبعه "التداول على السلطة السياسية".... هذه الشروط تكمن في قدرة القوى السياسية والمجتمعية المناهضة لديكتاتورية بعلي اسلامية يسارية ليبرالية علمانية في نقاش المسائل الخلافية وصياغة ارضيات حول القضايا الحساسة وبلورت أرضية "النظام السياسي الديمقراطي المستقبلي" واعتمدتها للاشتغال المشترك سنوات قبل انطلاق ثورة الياسمين .... هذا بخلاف مصر او سوريا او ليبيا التي تتواجد بها معارضات متناحرة لم تكف كلمة "ارحل" التي ترددها مجتمعة من ان توحد فعلها على الحد الأدنى المشترك في الواقع الاجرائي.... بالنسبة للبحرين كان الوضع مشابها لتونس لكن تدخل الطغمة السعودية اخمدت الثورة هناك...
4- هل تتوفر بمغرب اليوم الشروط الموضوعية للانفراج؟؟؟؟
4-1 على المستوى النظري يمكن ان يتعلق الانفراج بالمجال الاجتماعي دون ان يمس الوضع السياسي... لكن كما سنرى حالة المغرب لا تشملها هذه النظرية لان الاستبداد السياسي مقرون بالافتراس الاقتصادي
4-2 اذا نظرنا الى حراكي الريف وجرادة فالملفات المطلبية بلورتها الجموعات العامة للسكان ولا يتطلب تنفيذها إجراءات سياسية او تغيير دستوري... بل فقط غلافا ماليا
4-3 حسب ما نستخرجه من الحراكين فالمطالب لا توجه للهيئات المحلية لانها تفتقد للقرار ... او ان تلك الهيئات في يد أحزاب جربت على انها "دكاكين سياسية".... وانتقل الوزراء من عدة قطاعات الى الريف والى جرادة واعطت وعودا ولم تنفذ....
4-3 استمر الحراك في الريف وبجرادة في طابعه الجماهيري لكن تمت مواجهته بالقمع والاعتقالات لان الغلاف المالي الذي سيلبي المطالب يجب اقتطاعه من ارصدة الافتراس... هنا تحول الحراك الاجتماعي في فهم النظام الى حراك سياسي... واصبح يبحث عن كل الوسائل التي تمكنه من شرعنة القمع ... من هنا نفهم الاتهامات التي كلف بها وزراء السيادة في الداخلية حصاد ولفتيت وبلاغات ما يسمى باحزاب الأغلبية الحكومية
4-4 انطلقت الاعتقالات وسط المناضلين الميدانيين ليس على أساس تشبتهم بالملفات المطلبية لكن على أساس تلفيق تهم سياسية او جنح مدنية
4-5 ويعتبر خطاب محمد السادس ل 29 يوليوز 2017 بمثابة تحول جذري في المقاربة السياسية التي سيعتمدها مستقبلا.... هذه المقاربة
- تنطلق أولا من قناعته الا يعتمد على الأحزاب (التي لم تنتج الا في افراغ الساحة) لكن بالعكس امتلات بها "المؤسسات" من حكومة وبرلمان ومجالس....
- وتنبني ثانية على فرضية الا وجود لمعارضة خارج المؤسسات لان هؤلاء حسب وزراء السيادة حصاد ولفتيت هم فقط يستغلون الوضع للسير بالمغرب الى المجهول...
- هذه النظرة الجديدة للوضع السياسي المغربي لما بعد 20 غشت 2017 بالحسيمة تركزه الجملة الاتية التي جاءت في الخطاب... "وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى."
5 – هكذا حددت خريطة الطريق لما بعد 20 غشت 2017 بالحسيمة ومنها نفهم المحاكمات والمتابعات والمضايقات والتعامل الفج مع الحركات الشعبية في كل مكان والتعامل مع الهجرة..... هذه خريطة طريق تضع سيناريو الانفراج جانبا وتعتمد القبضة الأمنية لان تحقيق المطالب الاجتماعية بالمغرب مرتبط جدليا بانتزاع ما افترسته المافيا المخزنية...
6 – هناك من يمكن ان يقول ان الوضع لربما سيتغير ويرجح سيناريو "الانفراج" هذا ممكن لكن يستبعد جدا ان يكون هذا السيناريو "رغبة ذاتية" لنظام الحكم بهدف تفادي سيناريو الانفجار.... فالشرط الموضوعي الوحيد الذي يمكن ان يحقق "سيناريو الانفراج" هو التأسيس لميزان القوى القادر على فرض "الانفراج" وهذا يتطلب توحيد القوى الحية بعيدا عن السجالات الفجة حول "الأصولية والحداثة" ووضع شعار يكون أساسه تحقيق المطالب الشعبية التي تتكلب غلافا ماليا لن يتحقق الا بتحقيق شعار "توزيع الثروة" الذي لن يتاتى الا بتقليم المخالب الجشعة للمافيا المخزنية المفترسة
في ندوة سابقة له مؤرخة بيوم 4 شتنبر 2018 قال الرفيق محمد الساسي ما معناه ان المغرب يوجد امام سيناريو الانفراج او سيناريو الانفجار....
في هذه التدوينة نريد ان نناقش ما جاء به الرفيق....
الانفراج والانفجار مختلفين جذريا على مستوى المقاربة...
1- فالانفراج يعني التغيير في اطار الاستمرارية بمعنى ان شروطه "متحكم" فيها....
1-1 من خلال قراءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ماضيه وحاضره....
1-2 ومن خلال رصد موازين القوى داخل المجتمع في اللحظة ....
يمكن ان نقدر احتمال وقوع الانفراج من عدم وقوعه
2- عندما نتحدث عن الانفجار نكون بصدد دراسة ما يقع في "النقطة الحرجة" بخلاف الانفراج التي نكون فيها في حالة "متواصلة"
2-1 يمكن ان نقرا من خلال السياسة والاقتصاد والاجتماع الشروط الموضوعية التي يمكن ان تؤدي الى "الانفجار"
2-2 لكن من الصعب ان نضبط الشروط الذاتية التي تسبب في حدوثه
3- الانفراج والانفجار لا يؤديان بالضرورة الى وضعية ايجابية او الى أحسن مما كان عليه الوضع ...
فالانفراج الذي يرتبط اساسا ب "ارادة" نظام الحكم يمكن وحسب موازين القوى السياسية والمجتمعية ان ينتج عنه انتقال نحو وضع احسن او يتحول الى "لعبة" للاحتواء وامتصاص الغضب....
كذلك الانفجار الذي يتحكم فيه "الشارع" اساسا يمكن ان ينتقل بالمجتمع الى وضع احسن وهذا مرتبط اساسا بالقوى الفاعلة في الشارع هل هي موحدة على شعار دقيق وقادرة على قيادة الجماهير من اجل تحقيقه ام هي مشتتة وشعاراتها متناقضة مما سيحول الانفجار اما الى هزيمة ويستقر الوضع على ما هو عليه او تعم العشوائية التي ستجعل النظام الحاكم يجد مسوغات للقبضة الحديدية التي تضمن استمرار مصالحه
انطلاقا مما سبق ذكره ما يمكن مناقشته بدقة هو شروط الانفراج هل هي متوفرة ام لا؟؟؟؟
اما الانفجار فشروطه الذاتية لا يمكن التكهن بها.... ومناقشتها ستدخل في اطار "ضرب الخماسي ف السداسي" فانطلاق الثورة التونسية مثلا يحدد المحللون شرطها الذاتي في استشهاد البوعزيزي... لكن بالمقابل ثورة مصر لا نعرف شرطها الذاتي "الداخلي".... اذا اخذنا بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين شعوب "العالم العربي" وتأثيراتها "الذاتية" المتبادلة من خلال قضية الشعب الفلسطيني سنجد شرط ذاتي خارجي للثورة المصرية ولحركة 20 فبراير بالمغرب....
لكن يمكن ان نفهم الشروط الموضوعية التي ساعدت على "النجاح" النسبي للثورة التونسية في الانتقال الى وضع يطبعه "التداول على السلطة السياسية".... هذه الشروط تكمن في قدرة القوى السياسية والمجتمعية المناهضة لديكتاتورية بعلي اسلامية يسارية ليبرالية علمانية في نقاش المسائل الخلافية وصياغة ارضيات حول القضايا الحساسة وبلورت أرضية "النظام السياسي الديمقراطي المستقبلي" واعتمدتها للاشتغال المشترك سنوات قبل انطلاق ثورة الياسمين .... هذا بخلاف مصر او سوريا او ليبيا التي تتواجد بها معارضات متناحرة لم تكف كلمة "ارحل" التي ترددها مجتمعة من ان توحد فعلها على الحد الأدنى المشترك في الواقع الاجرائي.... بالنسبة للبحرين كان الوضع مشابها لتونس لكن تدخل الطغمة السعودية اخمدت الثورة هناك...
4- هل تتوفر بمغرب اليوم الشروط الموضوعية للانفراج؟؟؟؟
4-1 على المستوى النظري يمكن ان يتعلق الانفراج بالمجال الاجتماعي دون ان يمس الوضع السياسي... لكن كما سنرى حالة المغرب لا تشملها هذه النظرية لان الاستبداد السياسي مقرون بالافتراس الاقتصادي
4-2 اذا نظرنا الى حراكي الريف وجرادة فالملفات المطلبية بلورتها الجموعات العامة للسكان ولا يتطلب تنفيذها إجراءات سياسية او تغيير دستوري... بل فقط غلافا ماليا
4-3 حسب ما نستخرجه من الحراكين فالمطالب لا توجه للهيئات المحلية لانها تفتقد للقرار ... او ان تلك الهيئات في يد أحزاب جربت على انها "دكاكين سياسية".... وانتقل الوزراء من عدة قطاعات الى الريف والى جرادة واعطت وعودا ولم تنفذ....
4-3 استمر الحراك في الريف وبجرادة في طابعه الجماهيري لكن تمت مواجهته بالقمع والاعتقالات لان الغلاف المالي الذي سيلبي المطالب يجب اقتطاعه من ارصدة الافتراس... هنا تحول الحراك الاجتماعي في فهم النظام الى حراك سياسي... واصبح يبحث عن كل الوسائل التي تمكنه من شرعنة القمع ... من هنا نفهم الاتهامات التي كلف بها وزراء السيادة في الداخلية حصاد ولفتيت وبلاغات ما يسمى باحزاب الأغلبية الحكومية
4-4 انطلقت الاعتقالات وسط المناضلين الميدانيين ليس على أساس تشبتهم بالملفات المطلبية لكن على أساس تلفيق تهم سياسية او جنح مدنية
4-5 ويعتبر خطاب محمد السادس ل 29 يوليوز 2017 بمثابة تحول جذري في المقاربة السياسية التي سيعتمدها مستقبلا.... هذه المقاربة
- تنطلق أولا من قناعته الا يعتمد على الأحزاب (التي لم تنتج الا في افراغ الساحة) لكن بالعكس امتلات بها "المؤسسات" من حكومة وبرلمان ومجالس....
- وتنبني ثانية على فرضية الا وجود لمعارضة خارج المؤسسات لان هؤلاء حسب وزراء السيادة حصاد ولفتيت هم فقط يستغلون الوضع للسير بالمغرب الى المجهول...
- هذه النظرة الجديدة للوضع السياسي المغربي لما بعد 20 غشت 2017 بالحسيمة تركزه الجملة الاتية التي جاءت في الخطاب... "وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى."
5 – هكذا حددت خريطة الطريق لما بعد 20 غشت 2017 بالحسيمة ومنها نفهم المحاكمات والمتابعات والمضايقات والتعامل الفج مع الحركات الشعبية في كل مكان والتعامل مع الهجرة..... هذه خريطة طريق تضع سيناريو الانفراج جانبا وتعتمد القبضة الأمنية لان تحقيق المطالب الاجتماعية بالمغرب مرتبط جدليا بانتزاع ما افترسته المافيا المخزنية...
6 – هناك من يمكن ان يقول ان الوضع لربما سيتغير ويرجح سيناريو "الانفراج" هذا ممكن لكن يستبعد جدا ان يكون هذا السيناريو "رغبة ذاتية" لنظام الحكم بهدف تفادي سيناريو الانفجار.... فالشرط الموضوعي الوحيد الذي يمكن ان يحقق "سيناريو الانفراج" هو التأسيس لميزان القوى القادر على فرض "الانفراج" وهذا يتطلب توحيد القوى الحية بعيدا عن السجالات الفجة حول "الأصولية والحداثة" ووضع شعار يكون أساسه تحقيق المطالب الشعبية التي تتكلب غلافا ماليا لن يتحقق الا بتحقيق شعار "توزيع الثروة" الذي لن يتاتى الا بتقليم المخالب الجشعة للمافيا المخزنية المفترسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق