لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين بيان
لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين
بيان حول الحكم الابتدائي ب12 سنة سجنا نافذا الصادر ضد الصحفي توفيق بوعشرين
بعد 86 جلسة، أكثر من ستين منها سرية، نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 10 نونبر 2018، بالحكم في قضية الصحفي توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجنا نافذا. وقد تلقت "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين" هذا الحكم بغضب شديد، نظرا لما شاب المحاكمة من انتهاكات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة نتج عنها هذا القرار الظالم والقاسي ضد الصحافي بوعشرين. فقد تأكد للجنة خلال متابعتها لهذه القضية أن المحكمة لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصب لإحقاق العدالة برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرء الصحفي بوعشرين.
لقد استُعمِل القضاء في هذه القضية من طرف السلطة كوسيلة لتبييض ما ارتكبته خلالها من خروقات فظيعة ضد القانون، في محاولة لإضفاء الشرعية بذلك على انتهاكاتها المكثفة للمساطر المعمول بها وإخفاء الطابع السياسي للملف.
إن "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين"، وهي تذكر بسلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي وثقتها وقدمتها في تقاريرها وندواتها المنظمة خلال أطوار المحاكمة، فإنها :
1ــ تستنكر توظيف القضاء في الاجهاز عن حرية التعبير وفي تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، على حساب تطلعات الشعب المغربي لقضاء نزيه ومستقل يحمي الحقوق والحريات، مما يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
2ــ تعتبر أن هذا الحكم الجائر، الذي يندرج في إطار التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا في السنوات الأخيرة، لن يستطيع تبييض الخروقات المتعددة التي ارتكبت ضد الصحافي توفيق بوعشرين منذ 23 فبراير، وعلى رأسها اعتقاله التعسفي والحملة التشهيرية التي شنتها صحف السلطة لإعدامه رمزيا؛
3ــ تسجل أهمية التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، بعدما كان الإعلام الأمني والسلطوي قادرا على التأثير على جزء كبير من الرأي العام.
4ــ تثمن التصريحات الإيجابية لعدد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والمدنيين بخصوص قضية الصحفي بوعشرين بعدما اتضح لهم الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرض لها واقتنعوا بما يحاك ضده من مؤامرة تستهدف سمعته وقلمه؛
5ــ تخبر أنها ستنشر تقريرا متكاملا عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة قريبا وستواصل عملها لمتابعة الأطوار المقبلة للمحاكمة التي تعتبرها اللجنة محاكمة رأي؛
6ــ تدعو القضاء إلى الالتزام بالحياد في المراحل المقبلة، واحترام الرسالة النبيلة للعدالة وتصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم.
عن سكرتارية اللجنة
الرباط في 10 نونبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق