"اتهامات باطلة لنساء ورجال التعليم بمديرية سيدي البرنوصي، تجر المديرة الإقليمية إلى المساءلة القضائية"
"اتهامات باطلة لنساء ورجال التعليم بمديرية سيدي البرنوصي، تجر المديرة الإقليمية إلى المساءلة القضائية"
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع للمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي البرنوصي، على خلفية إدلائها بتصريحات في اجتماع رسمي، تتهم فيها بشكل مباشر نساء ورجال التعليم بالإقليم؛ بتحريض التلميذات والتلاميذ على التظاهر في الشوارع ضد التوقيت المدرسي الجديد، ودعوتهم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية والتجمهر أمام المؤسسات التعليمية، وترديد شعارات مطالبة الحكومة بإسقاط الساعة المضافة إلى التوقيت الرسمي للمملكة؛ وإجبارها على التراجع على قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، مما خلف موجة من الغضب والاحتقان داخل صفوف المدرسات والمدرسين بمديرية سيدي البرنوصي.
وفي خطوة عشوائية تسعى من خلالها المسؤولة التربوية الأولى عن إدارة الشأن التعليمي وتدبيره بإقليم سيدي البرنوصي،إلى التمادي في خروقاتها وتجاوزاتها، والإصرار على إعادة إنتاج نفس المنهجيات والمقاربات التدبيرية للإشكالات والأزمات متبنية في ذالك اختيارا خاطئا يفتقر إلى الحكامة الإدارية والتربوية.
وفي هذا الصدد، وفي إطار استمرارها في تنفيذ مسلسل تصرفاتها الخرقاء التي بات من المؤكد أن هناك جهات نافذة تتستر عليها وتوفر لها الحماية والحصانة رغم كل ما اقترفته من جرائم وفضائح في حق منظومة التربية والتكوين، قامت المديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي بتاريخ 2018/11/12 ، بزيارة لإحدى مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التابعة للإقليم، حيث ولجت أحد أقسامها بفضاضة واستفزاز؛ متجاهلة رئيس المؤسسة الذي لم يقم بمرافقتها في هذه الزيارة؛ متسببة بذالك في خلق جو من الارتباك والبلبلة والتشويش داخل الفصل الدراسي، حيث قامت باستنطاق التلميذات والتلاميذ حول ظروف وأسباب الحركة الاحتجاجية التي قاموا بتنفيذها طيلة الأسبوع الفارط، كما طالبتهم بالإفصاح لها عن الجهات أو الأطراف التي ساهمت في تأطيرهم ودعوتهم إلى الانخراط في هذا الاحتجاج في الشوارع وعدم الالتحاق بمؤسستهم، ومغادرة المقاعد المدرسية بالنسبة للملتحقين، كما قامت كذالك باستفسارهم عن الجهات التي أمددتهم بالشعارات التي كانوا يرددونها وهم يجوبون الشوارع والأزقة في مسيراتهم الاحتجاجية، لتتلقى المديرة الإقليمية في نهاية زيارتها الاستنطاقية للتلميذات والتلاميذ أجوبة صادمة مفادها أن هذا الحراك شأن تلاميذي مائة بالمائة، لادخل لأحد في تأطيره أو تنظيمه أو الدعوة إليه سواء أكان من الأطر الإدارية أو الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع للمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي البرنوصي، على خلفية إدلائها بتصريحات في اجتماع رسمي، تتهم فيها بشكل مباشر نساء ورجال التعليم بالإقليم؛ بتحريض التلميذات والتلاميذ على التظاهر في الشوارع ضد التوقيت المدرسي الجديد، ودعوتهم إلى الخروج في مسيرات احتجاجية والتجمهر أمام المؤسسات التعليمية، وترديد شعارات مطالبة الحكومة بإسقاط الساعة المضافة إلى التوقيت الرسمي للمملكة؛ وإجبارها على التراجع على قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، مما خلف موجة من الغضب والاحتقان داخل صفوف المدرسات والمدرسين بمديرية سيدي البرنوصي.
وفي خطوة عشوائية تسعى من خلالها المسؤولة التربوية الأولى عن إدارة الشأن التعليمي وتدبيره بإقليم سيدي البرنوصي،إلى التمادي في خروقاتها وتجاوزاتها، والإصرار على إعادة إنتاج نفس المنهجيات والمقاربات التدبيرية للإشكالات والأزمات متبنية في ذالك اختيارا خاطئا يفتقر إلى الحكامة الإدارية والتربوية.
وفي هذا الصدد، وفي إطار استمرارها في تنفيذ مسلسل تصرفاتها الخرقاء التي بات من المؤكد أن هناك جهات نافذة تتستر عليها وتوفر لها الحماية والحصانة رغم كل ما اقترفته من جرائم وفضائح في حق منظومة التربية والتكوين، قامت المديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي بتاريخ 2018/11/12 ، بزيارة لإحدى مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التابعة للإقليم، حيث ولجت أحد أقسامها بفضاضة واستفزاز؛ متجاهلة رئيس المؤسسة الذي لم يقم بمرافقتها في هذه الزيارة؛ متسببة بذالك في خلق جو من الارتباك والبلبلة والتشويش داخل الفصل الدراسي، حيث قامت باستنطاق التلميذات والتلاميذ حول ظروف وأسباب الحركة الاحتجاجية التي قاموا بتنفيذها طيلة الأسبوع الفارط، كما طالبتهم بالإفصاح لها عن الجهات أو الأطراف التي ساهمت في تأطيرهم ودعوتهم إلى الانخراط في هذا الاحتجاج في الشوارع وعدم الالتحاق بمؤسستهم، ومغادرة المقاعد المدرسية بالنسبة للملتحقين، كما قامت كذالك باستفسارهم عن الجهات التي أمددتهم بالشعارات التي كانوا يرددونها وهم يجوبون الشوارع والأزقة في مسيراتهم الاحتجاجية، لتتلقى المديرة الإقليمية في نهاية زيارتها الاستنطاقية للتلميذات والتلاميذ أجوبة صادمة مفادها أن هذا الحراك شأن تلاميذي مائة بالمائة، لادخل لأحد في تأطيره أو تنظيمه أو الدعوة إليه سواء أكان من الأطر الإدارية أو الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق