الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن الحريات في المغرب: عودة قوية للاعتقال السياسي
[اليوم 24 - سياسة] الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن الحريات في المغرب: عودة قوية للاعتقال السياسي...
رسم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2017، معتبرا أن منحى التراجع الحقوقي استمر إلى غاية العام الجاري.
وقالت الجمعية، في ندوة تقديم خلاصات تقريرها، صباح اليوم الخميس في الرباط، إن أبرز ما طبع العام الماضي حقوقيا هو العودة القوية للاعتقال السياسي، حيث سجلت الجمعية تجاوز أعداد المتابعين والمعتقلين لـ1020 شخصا، تشمل نشطاء الحركات الشعبية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، المتابعين بسبب التدوينات الداعمة للاحتجاجات.
واعتبرت الجمعية في تقريرها أن ما طبع السنة الحقوقية هو قضية معتقلي الريف، حيث أصدرت غرفة جنايات الدار البيضاء أزيد من ثلاثمائة سنة في حق معتقلي الحراك، وأصدرت محكمة الحسيمة أحكاما في حق 158 شخصا، وبلغ عدد المتابعين أزيد من 800 شخص، كما تم استدعاء أزيد من ألف شخص، نشرت الجمعية في تقريرها تفاصيل وأسماء المتابعين في الحراكات الاجتماعية.
وأكدت الجمعية أن سنة 2017 تميزت بضعف التزامات الدولة في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول معتقلي الريف الذي ظل مصيره مجهولا ورفضت المحكمة الأخذ به.
أما في مجال الحريات العامة، فاعتبرت الجمعية أن “الكل يقر بأن حرية التجمع غير مضمونة في المغرب لا قانونا ولا واقعا، علما أننا مقبلون على الذكرى الستين لظهير الحريات العامة، ونسجل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير قانون التجمع والجمعيات، ولكن مشكلة المغرب والذي ينبغي تغييره هو مفهوم السلطة، لأن السلطة هنا مرادفة للتسلط والسلطوية، ولا تهتم بالمشروعية وتتصرف على أنها فوق القانون والقيم والأعراف الإنسانية”.
وأكدت الجمعية أن سنة 2017 تميزت بضعف التزامات الدولة في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول معتقلي الريف الذي ظل مصيره مجهولا ورفضت المحكمة الأخذ به.
أما في مجال الحريات العامة، فاعتبرت الجمعية أن “الكل يقر بأن حرية التجمع غير مضمونة في المغرب لا قانونا ولا واقعا، علما أننا مقبلون على الذكرى الستين لظهير الحريات العامة، ونسجل على أن الأمر لا يتعلق فقط بتغيير قانون التجمع والجمعيات، ولكن مشكلة المغرب والذي ينبغي تغييره هو مفهوم السلطة، لأن السلطة هنا مرادفة للتسلط والسلطوية، ولا تهتم بالمشروعية وتتصرف على أنها فوق القانون والقيم والأعراف الإنسانية”.
تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان ينذر باتساع رقعة الاعتقال السياسي وانتشار التعذيب في المغرب
تقرير حقوقي يسجل اتساع "دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي" بالمغرب
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان "اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي خلال سنة 2017، لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، وأوطاط الحاج، وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأبرزت الجمعية في تقريرها لسنة 2017، الذي عرضته صباح اليوم الخميس بمقرها بالرباط، أن "الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية طالت كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين، حيث فاق العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق، بما فيها أقاليم الريف، 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية".
وكشف التقرير الذي يقع في 296 صفحة "ضعف التزامات الدولة ومؤسساتها في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة التي أُنْجِزت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرض له معتقلو حراك الريف من تعذيب ومعاملات أو عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ وهو التقرير الذي ظل مصيره في حكم المجهول بعد أن أقبر، وتم استبعاده في جميع مراحل متابعة ومحاكمة هؤلاء المعتقلين رغم أنه صادر عن عمل مؤسسة رسمية".
وأوضحت "AMDH" أن "الدولة عملت، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التهجم على معدي التقارير حول التعذيب، واعتبار عملهم يندرج في إطار تشويه صورة المغرب لخدمة أجندات أجنبية، وكان حريا بها إجراء تحريات وفتح تحقيق في كل مزاعم التعذيب وغيره، حتى ولو كانت غير مثبتة، كما تلزمها الاتفاقية والقانون بذلك، وتطلع الرأي العام على النتائج المتوصل إليها".
وطالب التقرير بـ"وضع حد نهائي لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل على الاشتغال بالآليات القانونية والتكنولوجية لمراقبة مراكز الاعتقال النظامية، ووضع حد نهائي للإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من طرف المسؤولين ماضيا وحاضرا"، وشدد على "ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها أقصى أشكال التعذيب اللاإنسانية".
وأوردت الجمعية "وجود تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، ومست مختلف الحراكات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، وخاصة حراك الريف والحراكات الشعبية الداعمة له في عدة مناطق؛ حيث وصلت حد اقتحام المنازل بمنطقة الريف، خارج المساطر القانونية، وترويع عائلات نشطاء الحراك والاعتداء على العديد من أفرادها، وخاصة أمهات النشطاء، والقيام بحملات اعتقال عشوائية".
وعرفت سنة 2017، بحسب تقرير الجمعية ذاتها، "هجوما قويا على حرية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، الذي اتخذ طابعا ممنهجا منذ التصريح، سيئ الذكر، الذي أدلى به وزير الداخلية السابق أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014، في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية الديمقراطية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد المزيد من الخناق، بصفة خاصة ومقصودة، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضغط عليها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق