عبد الاله بنكيران وتفكيك_الدولة/الرفيق الحسين العنايات
تفكيك_الدولة
عبد الاله بنكيران منذ سنة 2016 وهو لا يتحمل مسؤولية في أجهزة الدولة ولا يتمتع بعضوية في البرلمان. هذا، لم يمنعه بان يصرح "أن هناك بعض المعارضين في المغرب يعملون مع جهات أجنبية لتفكيك الدولة".
فمسالة "تفكيك الدولة" بدعم من الخارج هي عملية مخابراتية فمن المفروض ان يسأل بنكيران عن مصدر معلوماته.
هل يتوفر حزبه على جهاز استخباراتي موازي لجهاز الدولة يستقي له المعلومات؟
هل استغل منصبه كرئيس الحكومة لينسج قنوات استخباراتية موازية خاصة به؟
هل له صلة وعلاقة مع جهاز استخباراتي خارجي وسرب له معلومة "تفكيك الدولة"؟
هذه كلها أسئلة لابد ان يجيب عنها بنكيران لتنوير الراي العام لان الامر خطير جدّا لكونه لا يتعلق بمظاهرات شعبية مؤطرة بقوى سياسية ومدنية وجمعوية ونقابية وطنية تطالب بتغيير نمط ونظام الحكم بل المسألة تتعلق بالتآمر السري يقوم به "بعض المعارضين" "مع جهات اجنبية لتفكيك الدولة" حسب قوله.
بما ان المسألة تتعلق "بتفكيك الدولة" فوحده بنكيران يعرف مصدر معلوماته.
لكن عندما يتعلق الامر "بتفكيك منظومة مجتمعية" فلا حاجة للجوء الى الاستخبارات يكفي الاطلاع على البرامج الحكومية ومدى انعكاسها السلبي او الإيجابي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب
- عينت حكومة عبد الاله بنكيران في يناير 2012 وكان مجموع الدين العمومي للدولة 20 مليار و 798 مليون دولار امريكي سنة 2010. لما غادر الحكومة في 2016 ترك وراءه 32 مليار و 820 مليون دولار امريكي. بمعنى ان حكومة بنكيران اثقلت كاهل الشعب المغربي ب 12 مليار و 22 مليون دولار بمعدل 2 مليار و 404 مليون دولار عن كل سنة
- بالنسبة للدين الداخلي للخزينة والذي تستحوذ فيه الأبناك وشركات القيم المنقولة على نسبة لا تقل عن 70 بالمائة فقد ارتفع من 312.5 مليار درهم سنة 2010 الى 514.7 مليار درهم سنة 2016 بقارق 200 مليار درهم ما يمثل 40 مليار درهم كل سنة...
كان شعار بنكيران في الانتخابات التي ولته مسؤولية تسيير أمور "الدولة التي يخاف عن تقويضها" هو محاربة الفساد والاستبداد وتحسين وضعية الجماهير الشعبية
- فيما يتعلق بالفساد ازداد وضع المغرب ترديا في ترتيب الدول التي تعشعش فيها الرشوة. فقد انتقل في تقرير "الشفافية الدولية" من الرتبة 85 سنة 2010 الى الرتبة 90 في 2015 .
- فيما يتعلق بالتنمية البشرية ازداد الوضع المتردي ترديا انتقلت الرتبة في تقرير "البنود" من الرتبة 114 سنة 2010 الى الرتبة 123 سنة 2016
عبد الاله بنكيران منذ سنة 2016 وهو لا يتحمل مسؤولية في أجهزة الدولة ولا يتمتع بعضوية في البرلمان. هذا، لم يمنعه بان يصرح "أن هناك بعض المعارضين في المغرب يعملون مع جهات أجنبية لتفكيك الدولة".
فمسالة "تفكيك الدولة" بدعم من الخارج هي عملية مخابراتية فمن المفروض ان يسأل بنكيران عن مصدر معلوماته.
هل يتوفر حزبه على جهاز استخباراتي موازي لجهاز الدولة يستقي له المعلومات؟
هل استغل منصبه كرئيس الحكومة لينسج قنوات استخباراتية موازية خاصة به؟
هل له صلة وعلاقة مع جهاز استخباراتي خارجي وسرب له معلومة "تفكيك الدولة"؟
هذه كلها أسئلة لابد ان يجيب عنها بنكيران لتنوير الراي العام لان الامر خطير جدّا لكونه لا يتعلق بمظاهرات شعبية مؤطرة بقوى سياسية ومدنية وجمعوية ونقابية وطنية تطالب بتغيير نمط ونظام الحكم بل المسألة تتعلق بالتآمر السري يقوم به "بعض المعارضين" "مع جهات اجنبية لتفكيك الدولة" حسب قوله.
بما ان المسألة تتعلق "بتفكيك الدولة" فوحده بنكيران يعرف مصدر معلوماته.
لكن عندما يتعلق الامر "بتفكيك منظومة مجتمعية" فلا حاجة للجوء الى الاستخبارات يكفي الاطلاع على البرامج الحكومية ومدى انعكاسها السلبي او الإيجابي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب
- عينت حكومة عبد الاله بنكيران في يناير 2012 وكان مجموع الدين العمومي للدولة 20 مليار و 798 مليون دولار امريكي سنة 2010. لما غادر الحكومة في 2016 ترك وراءه 32 مليار و 820 مليون دولار امريكي. بمعنى ان حكومة بنكيران اثقلت كاهل الشعب المغربي ب 12 مليار و 22 مليون دولار بمعدل 2 مليار و 404 مليون دولار عن كل سنة
- بالنسبة للدين الداخلي للخزينة والذي تستحوذ فيه الأبناك وشركات القيم المنقولة على نسبة لا تقل عن 70 بالمائة فقد ارتفع من 312.5 مليار درهم سنة 2010 الى 514.7 مليار درهم سنة 2016 بقارق 200 مليار درهم ما يمثل 40 مليار درهم كل سنة...
كان شعار بنكيران في الانتخابات التي ولته مسؤولية تسيير أمور "الدولة التي يخاف عن تقويضها" هو محاربة الفساد والاستبداد وتحسين وضعية الجماهير الشعبية
- فيما يتعلق بالفساد ازداد وضع المغرب ترديا في ترتيب الدول التي تعشعش فيها الرشوة. فقد انتقل في تقرير "الشفافية الدولية" من الرتبة 85 سنة 2010 الى الرتبة 90 في 2015 .
- فيما يتعلق بالتنمية البشرية ازداد الوضع المتردي ترديا انتقلت الرتبة في تقرير "البنود" من الرتبة 114 سنة 2010 الى الرتبة 123 سنة 2016
اين ذهبت كل تلك الديون بالدولار والدرهم التي علقها بنكيران بأعناق عموم الكادحين المغاربة؟؟؟؟ ووضع الفساد ازداد والتنمية غابت
- بنكيران فكك صندوق المقاصة خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات البترولية وادى المغاربة 17 مليار "فوق الطعام" لشركات افريقيا وطوطال أساسا
- بنكيران قام بما لم يتجرأ أي وزير اول ان يقدم عليه في تاريخ المغرب فككك جميع الأنظمة الخاصة بالوظيفة العمومية ولم تمنعه "عدم رجعية القوانين" في ارساء دعائم الهشاشة في المهن التعليمية حيث عشرات الالاف من الأساتذة يوظفون بدون ضمانات حول مستقبلهم ما يضرب التعليم العمومي في الصميم
- بنكيران فكك صندوق المقاصة خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات البترولية وادى المغاربة 17 مليار "فوق الطعام" لشركات افريقيا وطوطال أساسا
- بنكيران قام بما لم يتجرأ أي وزير اول ان يقدم عليه في تاريخ المغرب فككك جميع الأنظمة الخاصة بالوظيفة العمومية ولم تمنعه "عدم رجعية القوانين" في ارساء دعائم الهشاشة في المهن التعليمية حيث عشرات الالاف من الأساتذة يوظفون بدون ضمانات حول مستقبلهم ما يضرب التعليم العمومي في الصميم
هذا بنكيران الذي فكك جميع التشريعات الذي تضمن استقرار الحياة الاسرية عند المواطن وشجع المفترسين بمقولته "التغيير في ظل الاستقرار" واثقل كاهل الشعب الكادح بالديون الخارجية والداخلية هو الذي يتجرأ ليحدثنا عن "تفكيك الدولة" دون ان يدلي بمعلوماته الاستخباراتية مما يدل انه يستمر في السفاهة كي ينسي المغاربة عن الاخطاء الجسيمة التي قام بها عند تسيير امورهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق