من التاريخ الاسود لزعيم الكونفدرالية الجديد/القديم الزاير*** طرد الرفيق رياضي نورالدين والمكتب النقابي لعمال كوكاكولا
منذ ما يقارب 12 سنة كنا على موعد مع الادارة بالمكتب التنفيذي للنخيل لمناقشة الملف المطلبي المتاخر بفعل عدم رغبة الادارة في الاستجابة الى مطالبنا.
دخلنا اعضاء المكتب النقابي والمنادب حيث كانت الادارة في حوار مسبق مع الزاير -وتم الاتفاق من خلال ما ظهر فيما بعد -على ان يقوم الزاير بحركة مسرحية محبوكة يطالبني فيها بالتنازل عن التفرغ كمندوب للعمال وعند اي رد يقوم بطردي وفعلا بدل نقاش الملف المطلبي وتفاصيله كما تم سابقا في لقاء ترأسه الرفيق مصطفى براهمة والذي ابلغ الادارة ان الملف المطلبي عاد جدا ويجب الاستجابة لاغلب نقاطه...
تدخل الزاير امام الادارة وقال لي وكأنه هو الباطرون
-الم اقل لك ان تترك التفرغ
فقلت له
-ذلك مكسب للمكتب النقابي وفي القطاع الخاص وهذا شئ جيد
فقام بطردي رفقة المكتب النقابي
وهنا تتمة الحبكة حيث سارعت الادارة الى الشركة وقد تلقت الاشارة بالطرد من النقابة بواسطة العميل المتقاعد الفلاحي وقامت بتعليقه في كل مكان من الادارة وسارع عملاءها بتكسير ابواب المكتب النقابي حيث تصدت لهم اعضاء النقابة ومنعوهم وتوقف العمل ...
وحين وصولنا تم منعنا من الدخول للمكتب النقابي بحجة اننا اخذنا ترخيصا بعدم العمل اليوم وحين تطورت الامور قمنا بالاتيان بمفوض قضائي سجل حالة المنع من الدخول من باب الشركة الرئيسي...
بدأ الاضراب داخل كل مرافق الشركة وقامت الادارة بمناورة استدعائنا للحوار حيث ابلغناها ان المشكل هو مع النقابة وعليكم اتخاذ مسافة من الموضوع فاوهمونا بالقبول فطلبنا من العمال العودة الى العمل لكن حين وصولي الى المنزل وجدت الطرد ايضا من العمل
اعلنا الاضراب واعلنا انفسنا نقابة مستقلة وافتى الرفيق عبدالرحمان بنعمروبجواز ذلك حيث قال باسبقية تاسيس المكتب النقابي على التحاقه باي مركزية.
استمر الاضراب لاكثر من 7 ايام تم فيه تدخل همجي ضد العمال واعتقالات كما تم اعتقالي وبت ليلة بولاية الامن باناسي وقدمت لدى وكيل الملك بحضور ما يقارب المئة محام فتم اطلاق سراحي.
بعد مدة التحقنا بالاتحاد المغربي للشغل حيث وعدنا مخاريق وبهنيس باعطاءه اهمية كبرى لكن كانت عزومة الادارة جيدة فتم تناسي الملف والتحقت بالمنظمة الديموقراطية للشغل باتحادها المحلي بالدار البيضاء الى ان جاء قرار طردنا منها ايضا بعد ان التحقنا بحزب النهج الديموقراطي.
ماوصل اليه المؤتمر السادس من خشقجة للفعل النقابي بالبلاد كانت له مقدمات لدى العديد من المكاتب النقابية التي عانت الامرين وعانت معها العائلات بفعل هذه الجرائم المرتكبة في حقها من لدن الاموي والزاير والفلاحي ومن معهم .
دخلنا اعضاء المكتب النقابي والمنادب حيث كانت الادارة في حوار مسبق مع الزاير -وتم الاتفاق من خلال ما ظهر فيما بعد -على ان يقوم الزاير بحركة مسرحية محبوكة يطالبني فيها بالتنازل عن التفرغ كمندوب للعمال وعند اي رد يقوم بطردي وفعلا بدل نقاش الملف المطلبي وتفاصيله كما تم سابقا في لقاء ترأسه الرفيق مصطفى براهمة والذي ابلغ الادارة ان الملف المطلبي عاد جدا ويجب الاستجابة لاغلب نقاطه...
تدخل الزاير امام الادارة وقال لي وكأنه هو الباطرون
-الم اقل لك ان تترك التفرغ
فقلت له
-ذلك مكسب للمكتب النقابي وفي القطاع الخاص وهذا شئ جيد
فقام بطردي رفقة المكتب النقابي
وهنا تتمة الحبكة حيث سارعت الادارة الى الشركة وقد تلقت الاشارة بالطرد من النقابة بواسطة العميل المتقاعد الفلاحي وقامت بتعليقه في كل مكان من الادارة وسارع عملاءها بتكسير ابواب المكتب النقابي حيث تصدت لهم اعضاء النقابة ومنعوهم وتوقف العمل ...
وحين وصولنا تم منعنا من الدخول للمكتب النقابي بحجة اننا اخذنا ترخيصا بعدم العمل اليوم وحين تطورت الامور قمنا بالاتيان بمفوض قضائي سجل حالة المنع من الدخول من باب الشركة الرئيسي...
بدأ الاضراب داخل كل مرافق الشركة وقامت الادارة بمناورة استدعائنا للحوار حيث ابلغناها ان المشكل هو مع النقابة وعليكم اتخاذ مسافة من الموضوع فاوهمونا بالقبول فطلبنا من العمال العودة الى العمل لكن حين وصولي الى المنزل وجدت الطرد ايضا من العمل
اعلنا الاضراب واعلنا انفسنا نقابة مستقلة وافتى الرفيق عبدالرحمان بنعمروبجواز ذلك حيث قال باسبقية تاسيس المكتب النقابي على التحاقه باي مركزية.
استمر الاضراب لاكثر من 7 ايام تم فيه تدخل همجي ضد العمال واعتقالات كما تم اعتقالي وبت ليلة بولاية الامن باناسي وقدمت لدى وكيل الملك بحضور ما يقارب المئة محام فتم اطلاق سراحي.
بعد مدة التحقنا بالاتحاد المغربي للشغل حيث وعدنا مخاريق وبهنيس باعطاءه اهمية كبرى لكن كانت عزومة الادارة جيدة فتم تناسي الملف والتحقت بالمنظمة الديموقراطية للشغل باتحادها المحلي بالدار البيضاء الى ان جاء قرار طردنا منها ايضا بعد ان التحقنا بحزب النهج الديموقراطي.
ماوصل اليه المؤتمر السادس من خشقجة للفعل النقابي بالبلاد كانت له مقدمات لدى العديد من المكاتب النقابية التي عانت الامرين وعانت معها العائلات بفعل هذه الجرائم المرتكبة في حقها من لدن الاموي والزاير والفلاحي ومن معهم .
س : ما هو سبب طردك من شركة \كوكا كولا\ ومن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؟
ج : لفهم سبب الطرد بشكل واضح يجب أن أتحدث بداية عن السياق الذي جاء فيه، وهو أنه تزامن مع فترة انتعش فيها المكتب النقابي الذي أصبح يقوم بعمل جاد، وصار العامل بفضله يتمتع بعدد من الحقوق والإمتيازات التي كان محروما منها، وأصبح للعامل دور رئيسي بعدما كان موضوعا على الهامش، هذا التوجه الجديد في اشتغال المكتب النقابي لم يكن ليرضي لا الإتحاد المحلي ولا الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كان هذا الأخير في السابق هو الذي يتولى تسيير المكتب النقابي، إلا أننا نحن مع التراكم الذي حققناه تخلصنا من هذه الوصاية وأصبحنا نعمل وفق ما تمليه علينا الظروف التي نعمل في ظلها،وتماشيا مع المصلحة العامة مغيبين المصالح الذاتية، وبناء عليه حققنا عدة مكاسب لصالح العمال حيث وقعنا على اتفاقية الترسيم والتي استفاد منها عمال الشركة المركزية للمشروبات الغازية على الصعيد الوطني، وأصبحنا نسهر على تطبيق مدونة الشغل تدريجيا حيث أسسنا لجنة حفظ الصحة والسلامة وخفضنا ساعات العمل من 48 إلى 44 ساعة ... وغير ذلك من المنجزات لصالح العامل، لكن الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يرقه الأمر، خصوصا وأن التوجه العام للكاتب العام للمكتب النقابي ليس هو التوجه العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كانت تمارس علي عدة ضغوطات بهدف إجباري على الإنتماء لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، أو سيكون مصيري الطرد، وقد قدم لي هذا العرض عدة مرات وفي حوار مباشر مع أحد قيادي النقابة وهو مالم أستسغه بتاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني الإتحادي يستغل مقر الكونفدرالية لأغراض انتخابية، مثلا في انتخابات سنة 2003 كل اللوائح أعدت في مقر الإتحاد الجهوي وفرض على العمال التسجيل في لائحة الحزب، فرفضي لأن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه، هو سبب طردي وهو أساس المشكل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فالصراع بالدرجة الأولى هو سياسي على توجهات سياسية لا علاقة لها بما هو نقابي ، حيث أن قيادي النقابة لا يدخرون جهدا في إقصاء كل من ليست له علاقة بحزب المؤتمر من النقابة ، بل بلغ بهم الأمر أنهم لما رأوا تطور عمل المكتب النقابي قاموا بتوظيف أحد المنتمين لحزب المؤتمر داخل الشركة وكلفوه بمهمة تأطير المناديب اللامنتمين داخل الشركة من أجل نزع الشرعية الموجودة لدى المكتب النقابي، من هنا جاء التآمرعلى المكتب النقابي ككل وعلي بصفة خاصة، ليتم طردي بتاريخ 14 ماي 2007 وذلك تتويجا للتنسيق الذي تم في الكواليس بين الإدارة والنقابة، حيث أنه لولا مؤازرة النقابة للشركة لما تم طردي، وهو ما شكل محاولة لضرب العمل النقابي، فالطرد هو نقابي بإمتياز أي (صادر عن النقابة) لأنه لا يمكن للشركة أن تقدم على طرد فرد يتمسك به العمال، لذلك احتاجت الشركة لمتآمر من خارج الميدان ليسهل عليها عملها، وينبغي أن أضيف كذلك أن فكرة طردي من النقابة لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل كانت فقط مسألة وقت حيث سبق لأحد قياديها أن صرح لإحدى الجرائد الوطنية أنه منذ حوالي سنة ونصف كانت هناك رغبة في طردي، أما بخصوص طردي من العمل فلم تكن هذه المرة هي الأولى بل سبق للشركة أن هددتني بالطرد خلال سنة 2003 ، وفي ذات السنة تعرضت للطرد لأنني تدخلت للدفاع عن عشرة عمال كانت الشركة تنوي طردهم، لكن تشبت العمال بي أرغم الإدارة على التراجع عن هذا القرار. ومباشرة بعد هذا الطرد التعسفي شكلت النقابة داخل الشركة مكتبا صمم على مقاسها، بهدف استجداء الإدارة والحصول على المعونة منها فأقل ما يمكن أن يقال عن هؤلاء هو أنهم جماعة من المرتزقة
س : سبق للإتحاد المحلي أن اتهمك بأنك السبب في تأجيج الصراع الإجتماعي داخل الشركة؟
ج : كي أوضح الموضوع جيدا، لا بد أن أعود لأستشهد قليلا بالماضي حيث كانت الشركة تمارس نوعا من القمع على العمال ولم تكن تستجيب للملف المطلبي للشغيلة ، وعندما دخلت النقابة كشريك أصبحنا نلمس بعض ردود الأفعال من طرف الشركة ، وهو ما أثر سلبا على الملفات المطلبية التي كانت تقدم للشركة كل سنة ، والتي استطاع من خلالها المكتب النقابي أن يجعل الشركة تعترف بممثلي العمال كشريك، إذ أصبح العامل داخل الشركة سيد نفسه ويساهم في القرارات التي تتخذها النقابة، وهذا كله راجع إلى المجهود الكبير الذي قام به المكتب النقابي في تأطير العمال وتوعيتهم، وقد تجسد كل ذلك في الطعن في مشروعية مناديب العمال الذين تحركهم الشركة لخدمة مصالحها ضدا على الملف المطلبي للعمال، فشل الإدارة في تمريرمخططها جعلها تسلك طرقا استفزازية وانتقامية ضد العمال، الأمر الذي كان سببت في ضربالسلم الإجتماعي داخل الشركة، وهو ما دفع المكتب النقابي بقرار من الجمع العامالدخول في إضراب مفتوح بسبب توقف الملف المطلبي
س : النقابة ترى بأنك تحاول استغلال منصبك ككاتب عام كورقة ضغط لخدمة مصالحك الشخصية ما ردك؟
ج : إذا صح هذا الكلام هل يعقل أن يشارك آلاف العمال في احتجاج دعا له شخص واحد؟ الأمر أكبر من ذلك، لأنه إذاكنت أتلاعب بمصالح الشغيلة فالقاعدة لن تسايرني في الخطوات التي نتخذها، وأنا مستعد لأن نجري استفتاء داخل الشركة لمعرفة من في صف المكتب النقابي ومن ضده، كما أنه خلال الإضرابات كانت الصحافة حاضرة ونقلت بكل موضوعية التلاحم بين المكتب النقابي والقاعدة، وكل هذا يفند طرح بأنني أريد السيطرة على النقابة أو خدمة مصالح شخصية،كل ما هناك أن سبب تأزم العلاقة هو أن النقابة أرادت استقطابي للتوجه المسيطر عليها، الأمر الذي رفضته مما زاد من تعميق الأزمة بل لقد تجاوز الأمر هذا الحدلدرجة أن النقابة قامت عبر جهازها المحلي بعدة محاولات لتقزيم دور المكتب والحد من قوته ، الإدارة الجديدة حاولت أن تضرب المكاسب المحصل عليها ومن بينها حق التفرغ النقابي الذي أستفيد منه منذ سنة 2003 ، وذلك بإيعاز من الجهاز المحلي الذي دخل على الخط كذلك بقوله أن التفرغ النقابي غير موجود في القطاع الخاص، الجميع يعلم أنالمكتسبات التي حققناها داخل شركة –كوكا كولا-أصبح يضرب بها المثل.
س : لم يقتصرالأمر على طردك من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بل حتى من الإتحاد المغربي للشغل ما تفسيركم لذلك؟
ج : الإتحاد المغربي للشغل تآمر بدوره على ملفي رغم الوعود التي سبق أن تلقيتها من مسؤولين لهم وزنهم في الإتحاد، وتجلت هذه الوعود في أن قضيتي ستكون على رأس مفاوضات مسؤوليه مع الإدارة ، لكن الكرم الحاتمي لهذه الأخيرة جعلهم يتنصلون من وعودهم لي وطووا ملفي للأبد، لدرجة أنني ممنوع من الولوج إلى مقرالإتحاد المغربي للشغل .
س : لقد تمت متابعتك وفقا للفصل 288 من القانون الجنائيوهو فصل سبق لاتفاق 30 أبريل 2003 بين الحكومة والباطرونا والقيادات النقابيةإلغاءه. ما هو تعليقكم كمناضل نقابي وحقوقي على متابعتكم بفصل اتفق منذ سنوات على إلغاءه؟
ج : تتوالى عبر السنين محاكمات العمال والعاملات بالفصل 288 من القانون الجنائي. و لا يقتصر الأمر على تحطيم التنظيم النقابي وسجن مناضلي طبقتنا، بل يؤدي إلى طردهم من العمل وبالتالي تشريدهم. و غالبا ما تؤدي حالة الحركة النقابية، التي أفرغتها البيروقراطيات من كفاحيتها و من روح التضامن، إلى ترك ضحايا الفصل 288لمصيرهم، لقد جعلت الدولة البرجوازية من الفصل 288 أداة فعالة لاجتثاث النقابة في القطاع الخاص، إن نسبة مهمة من الاحكام بمقتضى هذا الفصل يتابع أصحابها بالحبس موقوف التنفيذ، وهذا يكفي البرجوازية لأنها تكون قد حطمت المقاومة العمالية، وللأسف هذا الفصل وفصول أخرى كثيرة ألغيت على الورق فقط لكنها لم تلغى على أرض الواقع ولم تلغى على مستوى التطبيق، ولتبين هذه النقطة أكثر أعطي على سبيل المثال هو أن مدونة الشغل تنص على أن مندوب العمال لايمكن للشركة طرده دون استشارة مفتش الشغل، وهو مالم يحدث في حالتي فالإدارة ضربت عرض الحائط كل ذلك وكذلك القضاء، ومطلبي الأساس ليسهو التعويض بل الرجوع إلى العمل، لو كنت أريد التعويض لاتجهت صوب الإدارة التي لاربما يدها أسخى من يد القضاء، وأتمنى أن ينصفني القضاء في مرحلة الإستئناف، لتدارك هزالة الحكم الإبتدائي. وأناشد عبر هذا المنبر، كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية الوطنية والدولية لمساندتي من أجل العودة إلى عملي.
س : كيف هو الآن واقع العمل النقابي داخل الشركة، وهل الإدارة راضية على المكتب الجديد ؟
ج : الإدارة حاليا استغلت ضعف العمل النقابي وعادت من جديد إلى سياسة القمع، وأصبحت ترغم المكتب الجديد على أن يوقع معها اتفاقيات تفتقد للسند القانوني، ولازالت كذلك تماطل في عملية ترسيم اخر فوج متبقي، إضافة إلى التنقيلات العشوائية للعمال حسب رغبات القائمين على الشركة في محاولة لهدم ما تحقق للعمال، وإسكات صوت النقابيين.
حاوره : محمد فجري
ج : لفهم سبب الطرد بشكل واضح يجب أن أتحدث بداية عن السياق الذي جاء فيه، وهو أنه تزامن مع فترة انتعش فيها المكتب النقابي الذي أصبح يقوم بعمل جاد، وصار العامل بفضله يتمتع بعدد من الحقوق والإمتيازات التي كان محروما منها، وأصبح للعامل دور رئيسي بعدما كان موضوعا على الهامش، هذا التوجه الجديد في اشتغال المكتب النقابي لم يكن ليرضي لا الإتحاد المحلي ولا الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كان هذا الأخير في السابق هو الذي يتولى تسيير المكتب النقابي، إلا أننا نحن مع التراكم الذي حققناه تخلصنا من هذه الوصاية وأصبحنا نعمل وفق ما تمليه علينا الظروف التي نعمل في ظلها،وتماشيا مع المصلحة العامة مغيبين المصالح الذاتية، وبناء عليه حققنا عدة مكاسب لصالح العمال حيث وقعنا على اتفاقية الترسيم والتي استفاد منها عمال الشركة المركزية للمشروبات الغازية على الصعيد الوطني، وأصبحنا نسهر على تطبيق مدونة الشغل تدريجيا حيث أسسنا لجنة حفظ الصحة والسلامة وخفضنا ساعات العمل من 48 إلى 44 ساعة ... وغير ذلك من المنجزات لصالح العامل، لكن الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يرقه الأمر، خصوصا وأن التوجه العام للكاتب العام للمكتب النقابي ليس هو التوجه العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كانت تمارس علي عدة ضغوطات بهدف إجباري على الإنتماء لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، أو سيكون مصيري الطرد، وقد قدم لي هذا العرض عدة مرات وفي حوار مباشر مع أحد قيادي النقابة وهو مالم أستسغه بتاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني الإتحادي يستغل مقر الكونفدرالية لأغراض انتخابية، مثلا في انتخابات سنة 2003 كل اللوائح أعدت في مقر الإتحاد الجهوي وفرض على العمال التسجيل في لائحة الحزب، فرفضي لأن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه، هو سبب طردي وهو أساس المشكل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فالصراع بالدرجة الأولى هو سياسي على توجهات سياسية لا علاقة لها بما هو نقابي ، حيث أن قيادي النقابة لا يدخرون جهدا في إقصاء كل من ليست له علاقة بحزب المؤتمر من النقابة ، بل بلغ بهم الأمر أنهم لما رأوا تطور عمل المكتب النقابي قاموا بتوظيف أحد المنتمين لحزب المؤتمر داخل الشركة وكلفوه بمهمة تأطير المناديب اللامنتمين داخل الشركة من أجل نزع الشرعية الموجودة لدى المكتب النقابي، من هنا جاء التآمرعلى المكتب النقابي ككل وعلي بصفة خاصة، ليتم طردي بتاريخ 14 ماي 2007 وذلك تتويجا للتنسيق الذي تم في الكواليس بين الإدارة والنقابة، حيث أنه لولا مؤازرة النقابة للشركة لما تم طردي، وهو ما شكل محاولة لضرب العمل النقابي، فالطرد هو نقابي بإمتياز أي (صادر عن النقابة) لأنه لا يمكن للشركة أن تقدم على طرد فرد يتمسك به العمال، لذلك احتاجت الشركة لمتآمر من خارج الميدان ليسهل عليها عملها، وينبغي أن أضيف كذلك أن فكرة طردي من النقابة لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل كانت فقط مسألة وقت حيث سبق لأحد قياديها أن صرح لإحدى الجرائد الوطنية أنه منذ حوالي سنة ونصف كانت هناك رغبة في طردي، أما بخصوص طردي من العمل فلم تكن هذه المرة هي الأولى بل سبق للشركة أن هددتني بالطرد خلال سنة 2003 ، وفي ذات السنة تعرضت للطرد لأنني تدخلت للدفاع عن عشرة عمال كانت الشركة تنوي طردهم، لكن تشبت العمال بي أرغم الإدارة على التراجع عن هذا القرار. ومباشرة بعد هذا الطرد التعسفي شكلت النقابة داخل الشركة مكتبا صمم على مقاسها، بهدف استجداء الإدارة والحصول على المعونة منها فأقل ما يمكن أن يقال عن هؤلاء هو أنهم جماعة من المرتزقة
س : سبق للإتحاد المحلي أن اتهمك بأنك السبب في تأجيج الصراع الإجتماعي داخل الشركة؟
ج : كي أوضح الموضوع جيدا، لا بد أن أعود لأستشهد قليلا بالماضي حيث كانت الشركة تمارس نوعا من القمع على العمال ولم تكن تستجيب للملف المطلبي للشغيلة ، وعندما دخلت النقابة كشريك أصبحنا نلمس بعض ردود الأفعال من طرف الشركة ، وهو ما أثر سلبا على الملفات المطلبية التي كانت تقدم للشركة كل سنة ، والتي استطاع من خلالها المكتب النقابي أن يجعل الشركة تعترف بممثلي العمال كشريك، إذ أصبح العامل داخل الشركة سيد نفسه ويساهم في القرارات التي تتخذها النقابة، وهذا كله راجع إلى المجهود الكبير الذي قام به المكتب النقابي في تأطير العمال وتوعيتهم، وقد تجسد كل ذلك في الطعن في مشروعية مناديب العمال الذين تحركهم الشركة لخدمة مصالحها ضدا على الملف المطلبي للعمال، فشل الإدارة في تمريرمخططها جعلها تسلك طرقا استفزازية وانتقامية ضد العمال، الأمر الذي كان سببت في ضربالسلم الإجتماعي داخل الشركة، وهو ما دفع المكتب النقابي بقرار من الجمع العامالدخول في إضراب مفتوح بسبب توقف الملف المطلبي
س : النقابة ترى بأنك تحاول استغلال منصبك ككاتب عام كورقة ضغط لخدمة مصالحك الشخصية ما ردك؟
ج : إذا صح هذا الكلام هل يعقل أن يشارك آلاف العمال في احتجاج دعا له شخص واحد؟ الأمر أكبر من ذلك، لأنه إذاكنت أتلاعب بمصالح الشغيلة فالقاعدة لن تسايرني في الخطوات التي نتخذها، وأنا مستعد لأن نجري استفتاء داخل الشركة لمعرفة من في صف المكتب النقابي ومن ضده، كما أنه خلال الإضرابات كانت الصحافة حاضرة ونقلت بكل موضوعية التلاحم بين المكتب النقابي والقاعدة، وكل هذا يفند طرح بأنني أريد السيطرة على النقابة أو خدمة مصالح شخصية،كل ما هناك أن سبب تأزم العلاقة هو أن النقابة أرادت استقطابي للتوجه المسيطر عليها، الأمر الذي رفضته مما زاد من تعميق الأزمة بل لقد تجاوز الأمر هذا الحدلدرجة أن النقابة قامت عبر جهازها المحلي بعدة محاولات لتقزيم دور المكتب والحد من قوته ، الإدارة الجديدة حاولت أن تضرب المكاسب المحصل عليها ومن بينها حق التفرغ النقابي الذي أستفيد منه منذ سنة 2003 ، وذلك بإيعاز من الجهاز المحلي الذي دخل على الخط كذلك بقوله أن التفرغ النقابي غير موجود في القطاع الخاص، الجميع يعلم أنالمكتسبات التي حققناها داخل شركة –كوكا كولا-أصبح يضرب بها المثل.
س : لم يقتصرالأمر على طردك من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بل حتى من الإتحاد المغربي للشغل ما تفسيركم لذلك؟
ج : الإتحاد المغربي للشغل تآمر بدوره على ملفي رغم الوعود التي سبق أن تلقيتها من مسؤولين لهم وزنهم في الإتحاد، وتجلت هذه الوعود في أن قضيتي ستكون على رأس مفاوضات مسؤوليه مع الإدارة ، لكن الكرم الحاتمي لهذه الأخيرة جعلهم يتنصلون من وعودهم لي وطووا ملفي للأبد، لدرجة أنني ممنوع من الولوج إلى مقرالإتحاد المغربي للشغل .
س : لقد تمت متابعتك وفقا للفصل 288 من القانون الجنائيوهو فصل سبق لاتفاق 30 أبريل 2003 بين الحكومة والباطرونا والقيادات النقابيةإلغاءه. ما هو تعليقكم كمناضل نقابي وحقوقي على متابعتكم بفصل اتفق منذ سنوات على إلغاءه؟
ج : تتوالى عبر السنين محاكمات العمال والعاملات بالفصل 288 من القانون الجنائي. و لا يقتصر الأمر على تحطيم التنظيم النقابي وسجن مناضلي طبقتنا، بل يؤدي إلى طردهم من العمل وبالتالي تشريدهم. و غالبا ما تؤدي حالة الحركة النقابية، التي أفرغتها البيروقراطيات من كفاحيتها و من روح التضامن، إلى ترك ضحايا الفصل 288لمصيرهم، لقد جعلت الدولة البرجوازية من الفصل 288 أداة فعالة لاجتثاث النقابة في القطاع الخاص، إن نسبة مهمة من الاحكام بمقتضى هذا الفصل يتابع أصحابها بالحبس موقوف التنفيذ، وهذا يكفي البرجوازية لأنها تكون قد حطمت المقاومة العمالية، وللأسف هذا الفصل وفصول أخرى كثيرة ألغيت على الورق فقط لكنها لم تلغى على أرض الواقع ولم تلغى على مستوى التطبيق، ولتبين هذه النقطة أكثر أعطي على سبيل المثال هو أن مدونة الشغل تنص على أن مندوب العمال لايمكن للشركة طرده دون استشارة مفتش الشغل، وهو مالم يحدث في حالتي فالإدارة ضربت عرض الحائط كل ذلك وكذلك القضاء، ومطلبي الأساس ليسهو التعويض بل الرجوع إلى العمل، لو كنت أريد التعويض لاتجهت صوب الإدارة التي لاربما يدها أسخى من يد القضاء، وأتمنى أن ينصفني القضاء في مرحلة الإستئناف، لتدارك هزالة الحكم الإبتدائي. وأناشد عبر هذا المنبر، كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية الوطنية والدولية لمساندتي من أجل العودة إلى عملي.
س : كيف هو الآن واقع العمل النقابي داخل الشركة، وهل الإدارة راضية على المكتب الجديد ؟
ج : الإدارة حاليا استغلت ضعف العمل النقابي وعادت من جديد إلى سياسة القمع، وأصبحت ترغم المكتب الجديد على أن يوقع معها اتفاقيات تفتقد للسند القانوني، ولازالت كذلك تماطل في عملية ترسيم اخر فوج متبقي، إضافة إلى التنقيلات العشوائية للعمال حسب رغبات القائمين على الشركة في محاولة لهدم ما تحقق للعمال، وإسكات صوت النقابيين.
حاوره : محمد فجري
الرفيق رياضي نور الدين تكالبت عليه النقابات والدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق