جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

بلاغ من لجنة ” كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال”

والدا عبد اللطيف زروال يتقدمان بشكاية لقاضي التحقيق من أجل العدل والإنصاف

كشف عبد الرحمان بنعمرو عضو هيئة دفاع عبد اللطيف زروال المتكونة من عبد الرحيم الجامعي ،أيت الناصر، وباسم أسرته الممثلة في شخص والده عبد القادر زروال وأمه فاطمة محمد بنمنصور أنه تقدم بشكاية إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق في هذا الملف 
وأوضح بنعمرو في ندوة صحفية انعقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط أول أمس، أن «هيئة الدفاع سلكت هذا الطريق لأن النيابة لم تتمكن على مر 36 سنة من استشهاد عبد اللطيف زروال من فتح أي تحقيق في الموضوع ، لذلك سلكنا طريق تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق وليس إلى وكيل الملك، لأن في هذه الحال قاضي التحقيق ملزم بفتح تحقيق، ومازلنا ننتظر بعد أن سجلنا هذه الشكاية بالغرفة الثالثة للمحكمة بالرباط ملحقة سلا وأعطي لها رقم.»
وحسب بنعمرو، فهذه الشكاية «قدمت باسم ذوي الحقوق والدي عبد اللطيف زروال عبد القادر زروال وفاطمة محمد بنمنصور ضد المشتكي به يوسفي قدور بصفته ساهم وأمر وشارك في جرائم معينة، وبوبكر الحسوني كعميد شرطة الذي كان يلاحق فترات التعذيب ويسهر عليها وله معلومات حول درجات التعذيب الذي تعرض لها عبد اللطيف زروال وظروف وفاته كما طالبنا من خلال الشكاية بالاستماع إلى كل من شارك أو ساهم في التعذيب أو شاهد الجريمة، حيث قد منا العديد من الوثائق».
أما في ما يتعلق بالتهم المتضمنة بالشكاية، فقد عددها بنعمرو في الاختطاف من الشارع العام، جريمة تعذيب المخطوف، جريمة استعمال التعذيب في ارتكاب جريمة، ثم جريمة عدم التبليغ وأخيرا جريمة إخفاء جثة.
ومن جهته كشف بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها عبد القادر زروال والد عبد اللطيف أن لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال، قامت بعدة تحركات تجاه الدولة كمراسلة الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية لحثهم على تحمل مسؤولياتهم وفتح تحقيق في الموضوع وتقديم المسؤول في القضية للعدالة، بالإضافة إلى مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انطلاقا من مسؤوليات المجلس في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وفي كلمة مؤثرة لعبد القادر زروال ذكر فيها بظروف اختطاف واعتقال عبد اللطيف زروال سنة 1974 وتعذيبه بحضور الوالد، وهو مغمض العينين بمعتقل مولاي علي الشريف، ويقول عبد القادر زروال «سوف لن أنسى هذه اللحظة ما حييت متسائلا «كيف يعذب ابن الإنسان الذي ناضل من أجل الاستقلال ورجوع الملك الشرعي من منفاه».
 

مقاضاة أمنيين وأطباء في قضية عبد اللطيف زروال
نشر في الصحراء المغربية يوم 15 - 12 - 2010

أعلنت هيئة الدفاع في قضية مجهول المصير، عبد اللطيف زروال، أنها أودعت، أول أمس الاثنين، شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية بسلا، ضد رجل الاستخبارات السابق، قدور اليوسفي، وعدد من معاونيه الأمنيين.. 
ندوة صحفية للجنة 'الحقيقة حول مصير زروال' أمس الثلاثاء بالرباط (ج. م ،ح. إ)
فضلا عن مسؤولين سابقين بمستشفى ابن سينا في الرباط، في وقت أقدمت عائلة المختطف حسين المانوزي على الخطوة نفسها، أي طرق باب القضاء.
وقال النقيب عبد اللطيف بنعمرو، عميد هيئة الدفاع، المشكلة من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحامي أحمد أيت بناصر، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بالرباط، إن "الشكاية أودعت لدى قاضي التحقيق، بعدما تبين أن توجيهها إلى النيابة العامة طريق غير سالكة لفتح تحقيق في القضية".
وأضاف بنعمرو أن "التهم المطالب التحقيق فيها، وفق مضمون الشكاية الموقعة من قبل والد ووالدة المختطف عبد اللطيف زروال، تشمل جريمة الاختطاف، والتعذيب، والتسبب في القتل العمدي، وإخفاء جثة ناتجة عن جريمة قتل بالنسبة للأمنيين، والتزوير واستعماله، بخصوص الأطر الطبية".
وأكدت "لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال"، في تصريح صحفي، تلاه الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام، أن "عبد اللطيف زروال، العضو القيادي في منظمة إلى الأمام (سابقا)، اعتقل يوم 5 نونبر 1974 بالدارالبيضاء، في إطار حملات قمع، استهدفت الحركة التقدمية المغربية، وتعرض لتعذيب وحشي، على أيدي الجلاد قدور اليوسفي وزبانيته، بالمعتقل السري درب مولاي الشريف، ما أدى إلى استشهاده، يوم 14 نونبر 1974"، وفق ما جاء في نص التصريح.
ووصف عبد القادر زروال، والد عبد اللطيف، ابنه المجهول المصير منذ 36 عاما، بأنه
"مهندس منظمة إلى الأمام، وصاحب قضية وطنية إنسانية وعادلة"، مشددا، في كلمة مؤثرة ألقاها بالمناسبة، على أن غاية هذه اللجنة هو "إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لمحاسبة المسؤولين، وتسلم رفات من اكتوى قلب والدته بنار الفراق منذ 36 سنة".
وكشف الطيب مضماض، عن اللجنة المذكورة، أن "الشهيد عبد اللطيف زروال شعر بآلام حادة في المعدة لحظة تعرضه للتعذيب بدرب مولاي الشريف، فنقل إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، وسجل تحت اسم مزور، وسلمت شهادة طبية مزورة للشرطة، تشهد بأن الوفاة طبيعية، في تواطؤ بين إدارة المستشفى والمحققين، للتستر على جريمة راح ضحيتها شاب في الثالثة والعشرين من العمر".
ومن المتوقع أن تكون "لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال"، نظمت وقفة احتجاج، عصر أمس الثلاثاء، قبالة مقر ما يسمى "النقطة الثابتة الثالثة"بالرباط، (PF3)، الذي اقتيد إليه عدد من المناضلين بتهمة تهديد النظام، في سبعينيات القرن الماضي.
من جهتها، وجهت عائلة مجهول المصير، حسين المانوزي، المختطف والمحتفي منذ سنة 1975، رسالة إلى وزير العدل، تخبره أنها قررت طرح الموضوع على القضاء المغربي.
وكان حسين المانوزي، المناضل النقابي وعضو حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اختطف من تونس، سنة 1972، وتمكن من الفرار من مركز الاعتقال السري "النقطة الثابتة 3"، بالرباط، سنة 1975، ثم ألقي عليه القبض، بعد ثلاثة أيام، ومن ذلك التاريخ، لم يظهر له أثر.

بلاغ من لجنة ” كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال”
نشر في الصويرة نيوز يوم 10 - 02 - 2012

تحت عنوان “القضاء يماطل في قضية الشهيد عبد اللطيف زروال والعائلة مصرة على ملاحقة الجلادين قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني” اصدرت لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد للطيف زروال البلاغ التالي: 
بعد النقض الذي قال به المجلس الأعلى، وبعد عدة تأجيلات للقضية عقدت بمحكمة الاستئناف بالرباطجلسة بتاريخ 31 يناير 2012 للنظر في الشكاية التي رفعتها عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال من أجل فتح تحقيق مع الجلادين قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني والمتعاونين معها من أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومسؤولين في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، رافع خلالها دفاع العائلة – المتكون من النقيبين عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والأستاذين أحمد آيت بناصر ومحمد صدقو- مؤكدا على استمرار الجرائم المتعددة المرتكبة في حق الشهيد المتمثلة في الاختطاف والتعذيب حتى الموت وإخفاء الجثمان وتزوير الهوية، طالبا من القضاء مباشرة التحقيق في القضية لإجلاء كامل الحقيقة في الملف وإنزال العقوبات على الجلادين المجرمين وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني، إعمالا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت وترتكب في حق الشعب المغربي، وضمنها الجريمة السياسية في حق الشهيد عبد اللطيف زروال.
لهذا فإن “لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال” التي اعتبرت النقض الجزئي الذي قرره المجلس الأعلى لا يستجيب للمطلب الحقوقي للعائلة بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم المرتكبة في هذا الملف، ولمبدإ عدم الإفلات من العقاب، ويفضح عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية والدولية، وأساسا منها الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المختطفين مجهولي المصير، ووضع التوصية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع الأجرأة والتنفيذ” تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
· قرار محكمة الاستئناف بالرباط خلال جلسة يوم 31 يناير 2012 المداولة في الملف وتحديد جلسة أخرى ليوم 14 فبراير 2012
· شجب اللجنة للتأجيلات المتكررة للقضية والتعثر في فتح تحقيق مع الجلادين والمسؤولين عن اختطاف وتعذيب واغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال وإخفاء جثته وتزوير هويته.
· إصرارها، إلى جانب عائلة الشهيد ودفاعها وعائلات المختطفين والشهداء والحركة الحقوقية وكل الديمقراطيات والديمقراطيين، وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة وطنيا ودوليا، على مواصلة نضالها من أجل الكشف عن كل الحقيقة في ملف الشهيد وعزمها على الانتقال إلى أشكال نضالية أخرى لملاحقة وفضح كل المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل الشهيد، وتقديمهم أمام العدالة لمساءلتهم ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
· استعدادها لعرض القضية على اللجان الأممية المختصة في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب ولجان البرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان من أجل الكشف عن مصير الشهيد عبد اللطيف زروال.
الرباط في 08 فبراير 2012


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *