محاكمات نشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية محاكمات سياسية انتقامية/ المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
محاكمات نشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية محاكمات سياسية انتقامية
يجب إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم
والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
تستمر المحاكم المغربية في إصدار أحكامها الجائرة والانتقامية بحق النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في مناطق عدة من البلاد؛ في إصرار واضح من الدولة على محاولة إسكات كل الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية. ففي الوقت الذي كانت الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا تنتظر من الدولة مراجعة قراراتها المتغطرسة وغير محسوبة العواقب، واحترام التزاماتها الدولية والدستورية في مجال حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي؛ وتعمل على خلق انفراج سياسي في ملف ما بات يعرف بالحراك الاجتماعي بالمغرب، خاصة بعد الإدانة الدولية والوطنية الواسعة للاعتقالات والمتابعات والأحكام الانتقامية الخيالية في حق نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة؛ ها هي الدولة تمعن في نهجها للمقاربة القمعية، وتسخيرها للقضاء من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين، والزج بالمئات منهم في السجون بتهم ثقيلة ومفبركة.
وهو المنحى الذي تؤكده العديد من المتابعات القضائية والأحكام التي أصدرتها وتصدرها المحاكم بكل من الدار البيضاء، والحسيمة، والناظور، وبركان، ووجدة، وميسور، وزاكورة، وأكادير، وفاس ومراكش وغيرها من المدن؛ حيث يمكن الوقوف على اتساع دائرة المتابعين على خلفية الاحتجاجات السلمية، التي شهدتها المناطق الواقعة في نفوذ هذه المحاكم، وتشديد الأحكام الصادرة في حقهم من خلال ما يلي:
ــ الأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك جرادة على مرحلتين؛ حيث أدانت ابتدائية وجدة يوم الخميس 8 نونبر 2018 تسعة نشطاء بالحبس النافذ بلغ في المجموع 37 سنة. ويتعلق الأمر بكل من تشلايت محمد، رشيد عيادي، رشيد شاحب، الطيب موغلية ومنعم الناسخي بخمس سنوات حبسا نافذا، وفي حق عزيز آيت بهية، ياسين بلخيري، محمد الدنبيلي وسفيان بوهوش بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم. وأدانت محمد بنعيسى بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وامبارك إذموسى ومجيد الريلي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. كما وزعت محكمة الاستئناف الابتدائية بوجدة يوم 15 نونبر أحكاما ظالمة في حق 17 معتقلا على خلفية حراك جرادة السلمي، والتي تراوحت ما بين 05 سنوات حبسا نافذة وشهر موقوف التنفيذ؛ حيث أدانت أحمد عثماني ميدوش وعبد الخالق ميري بخمس سنوات حبسا نافذا، وحميد حمجاوي بثلاث سنوات حبسا نافدا، وسمير لحرش، عبد الرحمان بركيش، سالم بوستة، محمد هواري، وجمال موغلي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم؛ فيما أدانت نفس المحكمة كلا من فيصل طريبق، بوجمعة قسو، كمال فكًراش، توفيق حمادي، محمد يوسفي، اسماعيل كطي، وهشام يوسفي بسنة حبسا نافذا، والتوباغي الربيعي بشهرين حبسا نافذا، ومحمد بهية بشهر موقوف التنفيذ؛
ــ الأحكام السجنية الخيالية الصادرة عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، في حق 14 ناشطا ضمن "مجموعة بوكيدارن"؛ ممن شاركوا في احتجاجات الحسيمة على الأحكام الجائرة في حق معتقلي مجموعة الدار البيضاء، يوم 26 يونيو 2018. ويتعلق الأمر بالنشطاء: هشام أقروش المدان بست سنوات سجنا نافدة، وعاشق أزواغ وهشام الدوائري وأنس بلحاج وعصام الحدوشي وعبد الصمد الحذيفي بأربع سنوات حبسا نافدا. كما أدانت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافدا الناشطين جمال بنعيسى وحكيم بنعيسى وإبراهيم بنعيسى ومحمد البوشعيبي وكريم أزلاوي وأمين حميش ومحمد الوكيلي ومحمد "الروبيو"؛
ــ الأحكام الظالمة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بميسور، يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، في حق سبعة مسؤولين في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باوطاط الحاج، المتابعين في قضية حراك “أوطاط الحاج”؛ حيث قضت بالحكم عليهم بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 ألف درهم لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بكل من لحموزي عبد العزيز الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بأوطاط الحاج، وثلاثة مستشارين جماعيين عن فدرالية اليسار الديمقراطي: محمد ادريغيل، لصلع شملال، علي اقبابو، وأحمد مرجي عضو الكتابة المحلية لحزب النهج الديموقراطي؛ ومحمد أمان رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأوطاط الحاج؛
ــ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ببركان، يوم فاتح نونبر 2018، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 1200 درهم في حق سفيان شاطر وفتحي لحمياني على خلفية حراك بركان، والذين توبعوا بتهمة " المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها " بناء على شكاية العامل السابق لإقليم بركان عبد الحق الحوضي؛
ــ الأحكام الانتقامية بفاس، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، في حق الطلبة معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث أدانت عز العرب شكرود بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وكل من محمد المومني وزكرياء العزوزي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأنس فارن بشهرين من الحبس النافذ؛
ــ تأكيد غرفة الاستئناف الحكم الابتدائي الجائر، الصادر عن غرفة الجنايات بسلا، في حق ناشط حراك الريف المرتضى إعمراشن بخمس سنوات حبسا نافذا؛
ــ إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، يوم 13 نونبر 2018، حكما ظالما بعشرين سنة حبسا نافذا على المعتقل أشرف موديد، أحد نشطاء حراك الريف، من بلدة آيت بوعياش؛
ــ إعادة اعتقال الناشط في حراك الريف محمد أمكوح، الذي كان قد استفاد من العفو بمناسبة عيد الأضحى، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم 15 نونبر 2018؛
ــ إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم فاتح نونبر 2018، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا، في حق رضوان الطويل، المعتقل على خلفية أحداث ما بات يعرف بـ "ثورة العطش" بزاكورة التي تعود أحداثها لـشهر أكتوبر 2017؛
وعليه، فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت مجريات هذا الملفات وغيرها، منذ مراحلها الأولى مع بداية الحراك الشعبي بالمغرب، وانطلاق حملات التوقيف والاعتقال والمتابعة وطبخ الملفات لشباب تظاهروا بشكل سلمي وحضاري للمطالبة بالحق في العيش الكريم، تعتبر أن هذه المحاكمة كانت جائرة وانتقامية، وأن التهم المعتمدة في اجراء المتابعة وإصدار الأحكام ملفقة ومطبوخة؛ وهي لذلك إذ تعرب عن تضامنها مع المعتقلين وعائلاتهم، وعن تقديرها العالي لصمودهم وتضحياتهم من أجل الحرية والكرامة؛ تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. تنديدها بهذه الأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء سلميين، يعتبرون من منظور الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب اعترف المسؤولون أنفسهم بعدالتها ومشروعيتها؛ وهم بذلك يعدون معتقلين سياسيين وجب على الدولة إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط وإسقاط المتابعات والتهم عنهم؛
2. اعتبارها أن هذه المحاكمات كانت سياسية، وانعدمت فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة، نظرا لأن الاعتقالات تعسفية، والمتابعات والتهم والملفات مفبركة، والمحاضر مزورة، والاعترافات المدونة بها مطعون فيها بسبب التعذيب الذي مورس على المعتقلين أو عدم اطلاعهم عليها...؛
3. تجديدها لمطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإيقاف المتابعات بحقهم وإسقاط التهم عنهم، لتهيئ الأجواء الضرورية للحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع النشطاء والمحتجين يفضي للاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة؛
4. تأكيدها أن خيار الدولة المبني على المقاربة القمعية وتسخير القضاء، لن يسفر إلا عن المزيد من الاحتقان، في غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للإنصات للمطالب المشروعة للمواطنين والمواطنات، والعمل على الاستجابة لها بما يحقق الحاجيات الضرورية لهم، التي تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم؛
5. نداءها لكل الهيئات الديمقراطية ببلادنا الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتوحيد الجهود والنضال، لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط في 15 نونبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق