الجمعية المغربيةلحقوق الانسان بالبرنوصي والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف بالبيضاء يتابعان ملف الجثة المختفية لعبد العزيز بكري-2-
توصلت عائلة مجهول المصير والمختطف عبد العزيز بكري باشعار من الشرطة القضائية بالحي الحسني بضرورة التواصل معها بخصوص التعرف على احدى الجثت التي تم العثور عليها في بئر في مكان مهجور...
وفعلا رافقت الجمعية المغربيةلحقوق الانسان بالبرنوصي والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف بالبيضاءالسيدة يومني امنة الى عين المكان حيث تم عرض صور لجثة متحللة من اجل التعرف على احدى المعالم ان امكن منها وقد تم تحريرمحضر على اساس العودة باحد الابناء من اجل تحليل د.ن.ن
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح تحقيقا سريا في سجن آسفي في ظروف وفاة تاجر مخدرات أثناء مطاردة أمنية
المَهْدِي الكًًََرَّاوِينشر في المساء يوم 17 - 03 - 2011
علمت «المساء» أن أعضاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بزيارة خاصة للسجن المدني في آسفي وعقدوا جلسات مغلقة مع أحد السجناء، في إطار بحث أمني سري يتعلق باختفاء تاجر مخدرات بعد مطاردة أمنية له سنة 2004، في وقت تشير مؤشرات أخرى إلى أن المعني بالأمر قد يكون لقي حتفه في تلك المطاردة ولم يعثر حتى الآن على جثته.
وأشارت مصادرنا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقها بناء على شكاية من زوجة الضحية المختفي، والتي تقول إنه قُتِل على أيدي مطارديه من رجال الأمن سنة 2004 في مدينة آسفيوإن سيارته التي كان على متنها لحظة مطاردته ما زالت حتى الآن في المستودع البلدي وعلامات الاحتراق ظاهرة عليها، دون أن تكشف ملابسات هذه المطاردة مصير تاجر المخدرات الذي ما زال مصيره مجهولا حتى اليوم.
وتفيد معطيات ذات صلة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد انتقالها إلى سجن آسفي، عقدت جلسة مغلقة مع أحد سجناء الحق العام، تفيد شهادته أنه كان شاهدا على «مقتل» عبد العزيز بكري، تاجر المخدرات خلال المطاردة الأمنية له، التي كانت ليلة 2425 أكتوبر من سنة 2004، وأن هناك معطيات إضافية قد تفيد بتحديد مكان دفن جثته، وهي الشهادة التي تم تدوينها في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تتولى حاليا التحقيق في لغز «اختفاء» أو «مقتل» تاجر المخدرات عبد العزيز بكري.
إلى ذلك، كشفت معلومات على علاقة بالحادث أن أعضاء الفرقة الأمنية التي طاردت تاجر المخدرات ليلة 2425 أكتوبر من سنة 2004 في آسفي أفادت وقتها إن عبد العزيز بكري لاذ بالفرار خلال تلك المطاردة واختفى بعدها عن الأنظار حتى يومنا هذا، وهي الرواية التي ظلت زوجة الضحية تعارضها وتزكي في مقابلها فرضية القتل على أيدي أمنيين ودفن جثته في مكان مجهول.
وعلمت «المساء» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقها بناء على معطيات توصلت بها، بإلحاح من قبل زوجة الضحية التي دلتهم على وجود سجين في السجن المدني لآسفي يمتلك شهادة ورواية مخالفة لرواية الأمن بخصوص ظروف «اختفاء» زوجها أثناء المطاردة البوليسية التي تعرض لها زوجها سنة 2004، وهي المعطيات التي دفعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الانتقال بشكل استعجالي إلى سجن آسفي ومقابلة السجين الشاهد.
ومعلوم أن ملف «اختفاء» أو «مقتل» عبد العزيز بكري يتبناه مركز حقوق الإنسان فرع آسفي، عبر طلب مؤازرة مقدم من قبل زوجة المختفي، في وقت يفيد مسؤول في المركز الحقوقي ذاته أن التحقيق في هذه القضية المثيرة يجب أن يصل إلى منتهاه وذلك بالكشف عن مصير المختفي وتحديد مكان دفن جثه وتحديد مسؤوليات كل جهة في هذه الجريمة.
************
ا
اعترف سجين من سجناء الحق العام، يقضي عقوبة بالسجن المدني لآسفي، بكونه كان شاهدا على مطاردة أمنية لتاجر المخدرات المعروف، عبد العزيز بكري، وبكون تلك المطاردة انتهت بمقتله على أيدي فرقة أمنية بآسفي ليلة 24 و25 أكتوبر 2004 وبكونه يعرف مكان دفن جثته، مضيفا في أقواله المدونة في محضر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي زارته قبل يومين بالسجن
المدني لآسفي، أن هذه الجريمة ظلت سرا لا يعرفه غير الواقفين وراءها، على حد قوله. وتوصلت «المساء» بمعلومات إضافية حول إحدى أغرب القضايا الأمنية التي طمست منذ سنة 2004 وكانت مدينة آسفي مسرحا لها، ومن ذلك أن سيارة تاجر المخدرات عبد العزيز بكري لازالت بالمحجز البلدي للسيارات، وهي من نوع «بي إم دوبل في» وتبدو عليها علامات تفجير قوي يجهل مصدره وملابساته المترتبة عن تلك المطاردة الأمنية التي جرت ليلة 24 و25 أكتوبر 2004. واستنادا إلى أقوال الشاهد السجين حول هذه القضية المثيرة، فإنه يتوفر على جميع تفاصيل هذه المطاردة التي يقول إنها انتهت بمقتل تاجر المخدرات عبد العزيز بكري على أيدي فرقة أمنية يعرف أفرادها بالاسم، وأن تلك المواجهة انتهت بمقتل تاجر المخدرات ودفنه في مكان سري يمكن أن يحدد مكانه، على حد قوله، مضيفا أنه قرر الاعتراف بهذه الجريمة التي ظلت لغزا منذ سنة 2004 بعدما أصبحت تراوده كوابيس على علاقة بحضوره مقتل عبد العزيز بكري.
وحسب معطيات توصلت إليها «المساء»، يوجد بين المتورطين في مقتل ومطاردة عبد العزيز بكري ليلة 24 و25 أكتوبر 2004 اسم لأحد ضباط الشرطة المعروف بممارسته للتعذيب والمبحوث عنه حاليا بعد إدانته ب 10 سنوات سجنا في جريمة قتل أخرى جرت داخل مخفر شرطة بمدينة مراكش، حيث رفض المعني بالأمر الامتثال للعدالة وظل حرا طليقا إلى اليوم يعيش في الخفاء بمدينة آسفي في انتظار تقادم الحكم القضائي الذي يطارده.
وقد أبدى مركز حقوق الناس فرع آسفي في اتصال خاص ب«المساء» تخوفه من ألا يتخذ التحقيق الذي باشرته فرقة خاصة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجراه الصحيح، بالكشف عن ظروف اختفاء ومقتل عبد العزيز بكري وتحديد ظروف مقتله، والكشف عن مكان جثته واستخراجها وإجراء تشريح طبي عليها ومتابعة الواقفين وراء هذه الجريمة، مضيفا أن هناك أيضا تخوفات من الضغط على الشاهد الوحيد في هذه القضية، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المدني لآسفي حتى يغير أقواله.
************
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل، عبد الواحد الراضي، بإعطاء تعليماته من أجل البحث والتحقيق حول ظروف وملابسات اختفاء ثم وفاة أحد الأشخاص، لاسيما وأن الجهة التي قد تكون معنية بشكل مباشر بالموضوع هي الشرطة القضائية بآسفي. والتمس المركز في مراسلته للوزارة، توصلت التجديد بنسخة منها، العمل على إنصاف الزوجة والعائلة وحفظ حقوقهم، من خلال مساعدتهم على معرفة الحقيقة الكاملة في ملف الوفاة الغامضة لواحد من أفرادها الذين لم يتمكنوا بعد من التعرف على الأقل على مكان جثمانه؛ قصد التكفل بدفنه بمسقط رأسه وبجوار أهله وأقربائه. وتعود تفاصيل القضية كما جاءت في المراسلة، إلى سنة ,2004 حيث توصل المركز بشكاية من قبل أمينة اليومني بخصوص اختفاء زوجها المسمى عبد العزيز بكري، جاء فيها أن زوجها المختفي بتاريخ 25/10/2004 تلقى مكالمة هاتفية من الأشخاص الآتية أسماؤهم : ل. ه، ل. ر، ا. ب، ل. ن، وهؤلاء جميعا يسكنون بدوار أولاد سعيد قيادة أحد أحرارة -المكان الذي اختفى فيه زوجها-حيث غادر هذا الأخير مدينة البيضاء متوجها إلى منطقة الشياظمة. وفي اليوم الموالي أي 26 /10/2004 اتصل بها المسمى ه. ل، وأبلغها بأن زوجها المختفي تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة القضائية بأمن آسفي، كما اتصل بها المسمى م. ا، وأكد أنه مستعد لأداء الشهادة حول ظروف اختفاء زوجها. وكان ذلك بعد استقبالها في برنامج مختفون يوم 2006/11/.02 وقد تم الاستماع إلى المسمى ه.ل من قبل الشرطة القضائية بآسفي، أي بعد مرور سنتين ونصف على اختفاء زوجها، إذ أكد في محضر الاستماع إليه أنه شاع في الدوار -مكان اختفاء زوجها- بأنه قد تم إيقاف سيارة المختفي من قبل الشرطة القضائية لأمنآسفي محملة بمخدر الكيف و التبغ. كما صرح المسمى م.ا الملقب بالشريف أنه قبل اختفاء زوج المشتكية ببضع ساعات حضر عنده بدوار الحنيشات دائرة اجزولة ومكنه من المخدرات ثم انصرف، وأنه قد اختفى في ظروف غامضة. هذا وقد أنجزت الشرطة القضائية لأمن آسفي محضرا بتاريخ 26/10/2004 أي اليوم الذي اختفى فيه المعني بالأمر، حيث قام بإنجازه الضابط عبد المجيد العدراوي المحكوم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا من قبل محكمة الاستئناف بمراكش من أجل جناية القتل العمد لأحد الموقوفين؛ ليتم عزله من سلك الشرطة، وهو الآن مبحوث عنه من أجل تنفيذ العقوبة. ولايزال الملف اليوم يراوح مكانه لدى قاضي التحقيق بآسفي، وإلى حدود الساعة لم يحسم بعد في ملتمس دفاعها المتمثل في ضرورة وإلزامية القيام باستدعاء كافة الشهود في سبيل المسعى الهادف للوصول إلى تفكيك بعض الخيوط وحيثياث لغز الاختفاء المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق