الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغ حول اعتصام عمال بالمركب السياحي الامان بدائرة الاوداية
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش
فرع المنارة مراكش
بلاغ
يتابع مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، باستنكار شديد ،تشريد 19 عاملا ضمنهم 06 نساء بالمركب السياحي الامان بدائرة الاوداية نواحي مراكش.
ويخوض 19 عاملة وعاملا ، اعتصاما على جنبات الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش واكادير ، منذ يوم الاربعاء 19 دجنبر الجاري، بمحطة البنزين سمير التي تحتضن المركب، بعدما اقدم المشغل على تسريح العمال وعدم تأدية اجرهم لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.
وحسب شكاية العمال المعتصمين فان اسباب الطرد تعود الى تغيير المشرف على تسيير المركب.
ومعلوم هناك من العمال من قضى اربع سنوات من الخدمة الفعلية، وان اقل مدة للالحاق بالعمل في المركب تتجاوز السنة، واشتغل العمال في ظروف وبشروط تتجاوز العبودية، حيث تم الاستغلال بابشع الطرق واحطها للكرامة الانسانية، حيث لم يتم احترام الحد الادنى للاجر، وبدون تصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي غياب التغطية الصحية، وورقة الأداء وبطاقة الشغل وحتى عقد الشغل.
ومعلوم هناك من العمال من قضى اربع سنوات من الخدمة الفعلية، وان اقل مدة للالحاق بالعمل في المركب تتجاوز السنة، واشتغل العمال في ظروف وبشروط تتجاوز العبودية، حيث تم الاستغلال بابشع الطرق واحطها للكرامة الانسانية، حيث لم يتم احترام الحد الادنى للاجر، وبدون تصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي غياب التغطية الصحية، وورقة الأداء وبطاقة الشغل وحتى عقد الشغل.
اننا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، نعتبر شروط عمل العمال والعاملات ، بالمركب السياحي الامان بالاوداية، استغلالا بشعا وانتهاك صريح لحقوق العمال، وضرب لمقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال ومدونة الشغل.
وبناء عليه يعلن ما يلي :
& / تضامنه مع العاملات و العمال المطرودين في محنتهم.
& /ادانته الشديدة لاسلوب الطرد والتفقير والاجهاز على حقوق العمال ، والمس بكرامتهم، وتعميق مسأساتهم ومعاناتهم الاجتماعية.
& /ادانته الشديدة لاسلوب الطرد والتفقير والاجهاز على حقوق العمال ، والمس بكرامتهم، وتعميق مسأساتهم ومعاناتهم الاجتماعية.
& / مطالبته الجهات المخصة بالتدخل الفوري ، وتمكين العمال المعتصمين من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية.
&/ يحمل مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم اعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
&/ يشدد على ضرورة ارجاع العاملات و العمال لعملهم ، وفق الضوابط والاحكام والمقتضيات القانونية، ومحاربة السمسرة والاتجار بالعمال ،على اعتبار الشغل حق وليس سلعة.
عن المكتب
مراكش 27 دجنبر 2018
مراكش 27 دجنبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق