جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

طلب إقالة الرئيس لم يتم إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس عمالة مديونة . جمال بوالحق

طلب إقالة الرئيس لم يتم إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس عمالة مديونة
.
جمال بوالحق
خلي جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لمديونة، من النقطة المتعلقة بطلب إقالة الرئيس التي قدمها 10 أعضاء بمجلس عمالة مديونة، لمؤسسة المجلس الإقليمي؛ بهدف إقالة رئيسها زكرياء الإدريسي من مهامه،وطالبوا بإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة العادية، المزمع تنظيمها في 14يناير المقبل؛ من أجل المصادقة النهائية عليه قبل تفعيله، لكن بصدور وثيقة جدول أعمال هذه الدورة، تأكدّ بما لا يدع مجالا للشك، على أن طلب إقالة الرئيس لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
ويٌشار على أنه منذ تاريخ وضع طلب إقالة الرئيس بتاريخ 14 ديسمبر المنقضي وعامل مديونة، لم يهدأ له بال، إلاّ بعد أن أرغم بطريقته الخاصة، بعض الأعضاء على الانسحاب من الطلب الرامي لإقالة الرئيس، مُستعينا في سبيل تحقيق ذلك ببعض رؤساء الجماعات بالإقليم.
وتؤكد مصادر جد مطلعة على أن عامل لا يدافع على بقاء رئيس المجلس الإقليمي؛ من أجل سواد عينيه، ولكن لأنّه لا يوجد لديه بديل حقيقي، يمكنه أن يحل محله، في حال إقالته.
وقد سبق لعبد الرحيم أو ناصر، رئيس لجنة الإنعاش والاستثمارات والبيئة والعالم القروي بهذا المجلس وأحد الأعضاء الموقعين على طلب إقالة الرئيس في تصريحه للجريدة، على أنه في حال عدم إدراج طلب الإقالة، في جدول الأعمال، فإنه سيلجأ للقضاء ليقول كلمته الفيصل في الموضوع. والآن وبعد عدم إدراج طلب الإقالة في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة، هل سيلجأ "أوناصر" ومن بقي معه من الأعضاء للقضاء ؟؟
ويتضمن جدول الأعمال ستة نقط مدرجة في جدول الأعمال، موزعة مابين تقديم عرض حول أنشطة المجلس الإقليمي، ودراسة عدة اتفاقيات؛ الأولى لربط دوار بلحسن بالماء الشروب، والثانية مابين مجلس العمالة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان العمالة، والثالثة تهم فسخ اتفاقية شراكة لاقتناء سيارة مصلحة تتبع مشاريع المبادرة الملكية،وبرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2018م وعرض حول تقدم انجاز برنامج تنمية الإقليم.
وجدير بالذكر على أن الاتفاقية المتعلقة بعملية ربط ساكنة دوار سيدي أحمد بلحسن بالماء الشروب تمّ تدوين موادها الخمسة عشر، الموزعين على اثنا عشرة صفحة باللغة الفرنسية، وهو أمر يدعو للتساؤل حول دواعي تحرير هذه الاتفاقية بالفرنسية، وتقديمها للدراسة والمناقشة من طرف أعضاء،أغلبيتهم، بالكاد تعرف اللغة العربية.
ويلاحظ على أنه من خلال هذه البرمجة، أنّ البُعد البيئي غائب من أجندة تدبير الشأن الإقليمي، ولا يقتربون من تداعياته ولا أضراره، لا من قريب ولا من بعيد كأن الأمر لا يعنيهم، ولا يحسون بالخجل عندما يتحدثون عن أوراش التنمية، وعن برنامج تنمية الإقليم، رغم أنّ الشرط الأساسي لنجاح أي تنمية، هو توفر بيئة سليمة، بيئة تساعد على العيش الكريم، بيئة تشجع على الاستثمار الحقيقي وهو ما لا يتوفر عليه الإقليم، الذي يغرق في مستنقع القاذورات والمستنقعات الآسنة؛ بسبب مزبلة مديونة، التي يلتزم جميع المسؤولين في شأنها الصمت، وهو صمت بمثابة الإدانة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *