النهج الديمقراطي الكتابة الجهوية لجهة الجنوب بيان
النهج الديمقراطي
الكتابة الجهوية لجهة الجنوب
الكتابة الجهوية لجهة الجنوب
بيان
النهج الديمقراطي بجهة الجنوب :
يدين القمع الهمجي الذي تعرضت له معتصمات ومسيرات الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
يطالب بتحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة للتنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتمثلة في ادماجهم في سلك الوظيفة العمومية
يدين القمع الهمجي الذي تعرضت له معتصمات ومسيرات الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
يطالب بتحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة للتنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتمثلة في ادماجهم في سلك الوظيفة العمومية
يتابع الشعب المغربي طيلة هذا الأسبوع و على مستوى الأكاديميات الجهوية و مديريات التعليم، هجوما شرسا لأجهزة الدولة المخزنية موظفة في ذلك كل أصناف أدواتها القمعية بهدف التنكيل برجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد لا لشيء إلا لأن هذه الفئة من نساء و رجال التعليم رفضت و لا تزال ترفض السياسة التعليمية التي تسعى لتقويض استقرارها المهني و الاجتماعي و بالتالي ضرب المدرسة العمومية في العمق و الاجهاز على الوظيفة العمومية عبر تكريس الهشاشة المتمثلة في عقود العمل المهينة . و قد كان لهذا الهجوم أثار بليغة على أجسام و نفسية هذه الفئة التي واجهت القمع بالاعتصامات و المسيرات السلمية و المبيت الليلي في العراء و الشعارات المنددة بالمس بالحق في التظاهر السلمي و الاحتجاج و التمسك بمطالبها العادلة رغم كل ما كلفه ذلك من ثمن.
كانت نتائج هذا القمع الهمجي الشرس وخيمة تمثلت في كسر عظام رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد و سالت دمائهم بالشوارع كما كانت لذلك أثار بليغة على نفسية المحتجين و عائلاتهم إلا أن هذه الفئة من نساء و رجال التعليم صممت التشبث بحقها في الشغل و في شروط تصون كرامتها و لذلك أصرت على البقاء في الشارع و على الاحتجاج حتى تحقيق كل مطالبها العادلة وهذا حق لا يمكن لقوة على وجه الارض أن تنتزعه منها .
أمام هذه السياسة المخزنية المجحفة التي تعمل على تخريب المدرسة العمومية وضرب الوظيفة العمومية عبر تكريس عقود العمل العبودية وما تلاه من هجوم شرس على الحريات الديمقراطية المتمثل في المس بالحق في التظاهر السلمي من أجل المطالبة بالشغل و التنديد بالسياسة التي ترمي لتعميم الهشاشة، لا يسعنا في النهج الديمقراطي بجهة الجنوب إلا أن:
- نعبر عن تضامنا المبدئي و اللامشروط مع نساء و رجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد في نضالهم من أجل تحقيق كل مطالبهم المشروعة.
- نندد بالهجوم المخزني على هذه الفئة و منعهم باستعمال القمع الهمجي عن التظاهر و التعبير الحضاري و السلمي عن مطالبهم العادلة
- نعبر عن رفضنا للسياسات المخزنية التي تستهدف المس بالمدرسة العمومية وضرب الوظيفة العمومية وفي مقدمتها القانون المشؤوم رقم 51.17 هذه السياسات المملات من طرف صندوق النقد الدولي و الاجهاز على مجانية التعليم و الحق في الإدماج و الترقية، كما نطالب بالتراجع عن تخريب نظام التقاعد و بالتراجع عن الاقتطاعات الجائرة في رواتب رجال ونساء التعليم
- ندعوا كل القوى الحية محليا و جهويا إلى تشكيل جبهة نضال ميدانية من اجل صون المدرسة العمومية و تحصين الوظيفة العمومية
- نرفض بشكل مطلق كل "الإصلاحات" المخزنية التي تهدف الى تقويض المرفق العمومي كما نرفض كل السياسات التفقيرية التي ترمي لتعميم الهشاشة و ضرب حقوق الموظفين بالقطاع العمومي و كل الشغيلة بالقطاعات الاخرى.
كانت نتائج هذا القمع الهمجي الشرس وخيمة تمثلت في كسر عظام رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد و سالت دمائهم بالشوارع كما كانت لذلك أثار بليغة على نفسية المحتجين و عائلاتهم إلا أن هذه الفئة من نساء و رجال التعليم صممت التشبث بحقها في الشغل و في شروط تصون كرامتها و لذلك أصرت على البقاء في الشارع و على الاحتجاج حتى تحقيق كل مطالبها العادلة وهذا حق لا يمكن لقوة على وجه الارض أن تنتزعه منها .
أمام هذه السياسة المخزنية المجحفة التي تعمل على تخريب المدرسة العمومية وضرب الوظيفة العمومية عبر تكريس عقود العمل العبودية وما تلاه من هجوم شرس على الحريات الديمقراطية المتمثل في المس بالحق في التظاهر السلمي من أجل المطالبة بالشغل و التنديد بالسياسة التي ترمي لتعميم الهشاشة، لا يسعنا في النهج الديمقراطي بجهة الجنوب إلا أن:
- نعبر عن تضامنا المبدئي و اللامشروط مع نساء و رجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد في نضالهم من أجل تحقيق كل مطالبهم المشروعة.
- نندد بالهجوم المخزني على هذه الفئة و منعهم باستعمال القمع الهمجي عن التظاهر و التعبير الحضاري و السلمي عن مطالبهم العادلة
- نعبر عن رفضنا للسياسات المخزنية التي تستهدف المس بالمدرسة العمومية وضرب الوظيفة العمومية وفي مقدمتها القانون المشؤوم رقم 51.17 هذه السياسات المملات من طرف صندوق النقد الدولي و الاجهاز على مجانية التعليم و الحق في الإدماج و الترقية، كما نطالب بالتراجع عن تخريب نظام التقاعد و بالتراجع عن الاقتطاعات الجائرة في رواتب رجال ونساء التعليم
- ندعوا كل القوى الحية محليا و جهويا إلى تشكيل جبهة نضال ميدانية من اجل صون المدرسة العمومية و تحصين الوظيفة العمومية
- نرفض بشكل مطلق كل "الإصلاحات" المخزنية التي تهدف الى تقويض المرفق العمومي كما نرفض كل السياسات التفقيرية التي ترمي لتعميم الهشاشة و ضرب حقوق الموظفين بالقطاع العمومي و كل الشغيلة بالقطاعات الاخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق