2012 يعيد نفسه /حسن الحيموتي عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
2012 يعيد نفسه
. بعد خيانة المركزيات النقابية واعني على الخصوص امش وكدش حراك 20 فبراير بتحييدها للطبقة العاملة وعموم الماجورين من الصراع بتوقيعها لاتفاق 26 ابريل 2012.
. مرة اخرى في ظل تنامي المد الثوري بالمنطقة في الجزائر والسودان.... وفي ظل تنامي الصراع الاجتماعي بالمغرب وخوفا من المخزن الى تحوله الى صراع سياسي يهدد وجوده يسارع الى تقديم عرض مذل للنقابات وافقت عليه القيادات النقاببة لهذه المركزيات حفاظا على مصالحها وضمانا لمصالح المخزن.
. نتائجه المباشرة والاستارتيجية ستكون خطيرة منها تحييد مرة اخرى الطبقة العاملة من الدخول في الصراع وطمأنة المخزن بان الاضراب العام غير وارد ثم اعطاء الضوء الاخضر للمخزن في الاستمرار في الهجوم على المكتسبات وتطبيق السياسات النيولبرالية المتوحشة ثم ترك نساء ورجال التعليم وخصوصا الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لوحدهم في الساحة (وهذا ما يفسرنتائج الحوار الفارغ بين النقابات والوزارة في التعليم اليوم الخميس لان لديهم ضمانات من المركزيات النقابية) مما سيمهد لعزلهم وضربهم....
. كنا سنحترم قيادات هذه النقابات المركزية لو حسمت في 4 ملفات وقضايا مهمة اولهما ملف التقاعد بالتراجع عن الاجراءات التخريبية السابقة تم ملف التعاقد بادماج الاساتذة تم ملف مجانية التعليم بالتراجع عن قانون الاطار 51-17. والحريات النقابية بضمان الحق في الاضراب بتوقيف الاقتطاعات.
. هذا يطرح علينا نحن المناضلين /ت والنقابيين/ت ، ما العمل؟ لاننا سنشهد تغييرا في موازين القوى لصالح المخزن الذي اصبح يميل في الاونة الاخيرة شيئا فشيئا الى صالح الجماهير. اليس الحل هو تشكيل جبهة اجتماعية سياسية حول برنامج متفق حوله لكل من هو مستعد ان يناضل ضد هذه السياسات المخزنية وحلفاءه القدامى والجدد؟
حسن الحيموتي
عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي. سوس ماسة
. بعد خيانة المركزيات النقابية واعني على الخصوص امش وكدش حراك 20 فبراير بتحييدها للطبقة العاملة وعموم الماجورين من الصراع بتوقيعها لاتفاق 26 ابريل 2012.
. مرة اخرى في ظل تنامي المد الثوري بالمنطقة في الجزائر والسودان.... وفي ظل تنامي الصراع الاجتماعي بالمغرب وخوفا من المخزن الى تحوله الى صراع سياسي يهدد وجوده يسارع الى تقديم عرض مذل للنقابات وافقت عليه القيادات النقاببة لهذه المركزيات حفاظا على مصالحها وضمانا لمصالح المخزن.
. نتائجه المباشرة والاستارتيجية ستكون خطيرة منها تحييد مرة اخرى الطبقة العاملة من الدخول في الصراع وطمأنة المخزن بان الاضراب العام غير وارد ثم اعطاء الضوء الاخضر للمخزن في الاستمرار في الهجوم على المكتسبات وتطبيق السياسات النيولبرالية المتوحشة ثم ترك نساء ورجال التعليم وخصوصا الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لوحدهم في الساحة (وهذا ما يفسرنتائج الحوار الفارغ بين النقابات والوزارة في التعليم اليوم الخميس لان لديهم ضمانات من المركزيات النقابية) مما سيمهد لعزلهم وضربهم....
. كنا سنحترم قيادات هذه النقابات المركزية لو حسمت في 4 ملفات وقضايا مهمة اولهما ملف التقاعد بالتراجع عن الاجراءات التخريبية السابقة تم ملف التعاقد بادماج الاساتذة تم ملف مجانية التعليم بالتراجع عن قانون الاطار 51-17. والحريات النقابية بضمان الحق في الاضراب بتوقيف الاقتطاعات.
. هذا يطرح علينا نحن المناضلين /ت والنقابيين/ت ، ما العمل؟ لاننا سنشهد تغييرا في موازين القوى لصالح المخزن الذي اصبح يميل في الاونة الاخيرة شيئا فشيئا الى صالح الجماهير. اليس الحل هو تشكيل جبهة اجتماعية سياسية حول برنامج متفق حوله لكل من هو مستعد ان يناضل ضد هذه السياسات المخزنية وحلفاءه القدامى والجدد؟
حسن الحيموتي
عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي. سوس ماسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق