نقطة نظام :عبدالله غميمط : عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
نقطة نظام :
تحية نضالية لكافة نساء ورجال التعليم ؛ النقابيين والنقابيات وعموم شرفاء هذا الوطن .
نجد أنفسنا مجبرين على التفاعل مع الوضع العام ببلدنا في ظل تواتر الأحداث ؛وارتفاع منسوب الصراع بين معسكر النضال الاجتماعي والسياسي المنحاز لقضايا الجماهير الشعبية؛ والنقيض الطبقي المسؤول الفعلي عن تدهور الأوضاع المعيشية وتدمير المكتسبات التاريخية الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
بعد تراجع الحراك العشريني لسنة 2011 ؛ وتقلد اليمين المحافظ (العدالة والتنمية) مسؤولية تدبير الشأن العام في حدود ما تسمح به قوى المجال التقليدي؛ بدأت عمليات القصف الممنهج لكل المكتسبات الاجتماعية لعموم مكونات الطبقة العاملة(عمال ؛مستخدمون؛موظفون )؛من تقاعد ؛عدم تنفيذ مخرجات اتفاق 26ابريل 2011؛ تصفية منشأة لا سمير المنتوجات النفطية؛ تضريب العديد من الخدمات الاجتماعية والفئات الاجتماعية؛الإعداد لتفكيك صندوق المقاصة ؛ مرسوم الفصل بين التكوين والتوظيف ؛مخطط التعاقد؛مشروع قانون الإطار؛ .إصدار العديد من المراسيم التراجعية في مجال الوظيفة العمومية؛ تطبيق قانون التضييق ومنع الإضراب بالقطاع الخاص والعام ضدا على الدستور الممنوح وكل القوانين ذات الصلة بمجال الحقوق والحريات في المحال الشغلي.
على ضوء التعديات المتتالية التي مارستها حكومة اليمين المحافظ في حق الشعب ؛يحق للبنك الدولي وحلفاؤه بالداخل؛أن يعتزوا بنتائجها ؛لكن في المقابل خاضت الحركة النقابية العديد من المعارك المشتتة (إضرابات قطاعية ؛ إضرابات محلية وجهوية ؛ووقفات ومسيرات )؛ثم تشكل تنسيق نقابي بين 03مركزيات ؛بادر إلى تنظيم معارك موحدة ضد مشروع قانون التقاعد؛افتقدت في مجملها إلى التعبئة القاعدية والحشد الجماهيري مما ساعد الحكومة الرجعية عبر رئيسها بنكيران على تمرير القانون والتباهي بأنه في مصلحة جماهير الموظفين والموظفات ؛وانطلاقا من الإمكانيات التي خولها دستور 2011 للحكومة في مجال إصدار المراسيم؛ صدر مرسوم الفصل بين التكوين والتوظيف ومرسوم تخفيض منحة التكوين ؛ ثم القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية في يونيو 2018 في شأن التشغيل بالعقدة بقطاع التربية الوطنية .
ونتيجة للاختيارات اللاشعبية التي باشرتها حكومة اليمين ؛ خاضت الجماهير الشعبية في الريف وزاكورة وجرادة واوطاط الحاج وازراردة بتازة ؛و.....حراكات جماهيرية حاملة لمطالب اجتماعية واقتصادية ؛لكن رد الدولة انتصر فيها جميعا للمقاربة القمعية وتوظيف القضاء ضد كل تعبيرات المعارضة الجذرية أفرادا وجماعات(محاكمات ؛ ثم انطلق الحراك التعليمي بمعارك الفئات التعليمية ضحايا التدبير الطبقي للقطاع (ضحايا النظامين 1985و2003؛الزنزانة 09؛حاملي الشهادات؛الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية؛المساعدون الإداريون والتقنيون المتصرفون ؛ المبرزون؛ الإدارة التربوية؛...)؛ثم التحقت بهم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ مارس 2018 ؛والتي أعطت طاقة نضالية إيجابية لمعركة التعليم العمومي وكل القضايا المرتبطة به؛ وبالموازاة مع هذه المعارك؛خاضت المركزيات النقابية لقاءات مع الحكومة لم تسفر عن نتائج تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة؛ وفي ظل تقدم درجة حرارة الصراع الطبقي في محيطنا الإقليمي ؛ نظم وزير الداخلية لقاءات مع الكتاب العامون للنقابات تحت مسمى الحوار الاجتماعي ؛ خلصت إلى مخرجات تعيد إنتاج سيناريو 2011 في العلاقة مع الطبقة العاملة من أجل تحييدها من الصراع الاجتماعي المتنامي؛وعزل معركة نساء ورجال التعليم عموما والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا ومعركة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات والملاحقات القضائية في حق نشطاء الحراكات .
تفاعلا مع هذا الوضع الاجتماعي المقلق؛وتخاذل الحركة النقابية في الدفاع الحازم عن المطالب الحيوية للعمال والموظفين وعموم الكادحين؛المهام مطروحة على كل القوى والذوات المناضلة الرافضة لهذه التراجعات والتواطؤات ؛أن تبادر إلى بلورة برنامج حد أدنى نضالي يستجمع جهود
الجماهير ويستأنف مهام إسقاط كل المراسيم والقوانين الرجعية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ويحقق المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية.
عبدالله غميمط : عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
نجد أنفسنا مجبرين على التفاعل مع الوضع العام ببلدنا في ظل تواتر الأحداث ؛وارتفاع منسوب الصراع بين معسكر النضال الاجتماعي والسياسي المنحاز لقضايا الجماهير الشعبية؛ والنقيض الطبقي المسؤول الفعلي عن تدهور الأوضاع المعيشية وتدمير المكتسبات التاريخية الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
بعد تراجع الحراك العشريني لسنة 2011 ؛ وتقلد اليمين المحافظ (العدالة والتنمية) مسؤولية تدبير الشأن العام في حدود ما تسمح به قوى المجال التقليدي؛ بدأت عمليات القصف الممنهج لكل المكتسبات الاجتماعية لعموم مكونات الطبقة العاملة(عمال ؛مستخدمون؛موظفون )؛من تقاعد ؛عدم تنفيذ مخرجات اتفاق 26ابريل 2011؛ تصفية منشأة لا سمير المنتوجات النفطية؛ تضريب العديد من الخدمات الاجتماعية والفئات الاجتماعية؛الإعداد لتفكيك صندوق المقاصة ؛ مرسوم الفصل بين التكوين والتوظيف ؛مخطط التعاقد؛مشروع قانون الإطار؛ .إصدار العديد من المراسيم التراجعية في مجال الوظيفة العمومية؛ تطبيق قانون التضييق ومنع الإضراب بالقطاع الخاص والعام ضدا على الدستور الممنوح وكل القوانين ذات الصلة بمجال الحقوق والحريات في المحال الشغلي.
على ضوء التعديات المتتالية التي مارستها حكومة اليمين المحافظ في حق الشعب ؛يحق للبنك الدولي وحلفاؤه بالداخل؛أن يعتزوا بنتائجها ؛لكن في المقابل خاضت الحركة النقابية العديد من المعارك المشتتة (إضرابات قطاعية ؛ إضرابات محلية وجهوية ؛ووقفات ومسيرات )؛ثم تشكل تنسيق نقابي بين 03مركزيات ؛بادر إلى تنظيم معارك موحدة ضد مشروع قانون التقاعد؛افتقدت في مجملها إلى التعبئة القاعدية والحشد الجماهيري مما ساعد الحكومة الرجعية عبر رئيسها بنكيران على تمرير القانون والتباهي بأنه في مصلحة جماهير الموظفين والموظفات ؛وانطلاقا من الإمكانيات التي خولها دستور 2011 للحكومة في مجال إصدار المراسيم؛ صدر مرسوم الفصل بين التكوين والتوظيف ومرسوم تخفيض منحة التكوين ؛ ثم القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية في يونيو 2018 في شأن التشغيل بالعقدة بقطاع التربية الوطنية .
ونتيجة للاختيارات اللاشعبية التي باشرتها حكومة اليمين ؛ خاضت الجماهير الشعبية في الريف وزاكورة وجرادة واوطاط الحاج وازراردة بتازة ؛و.....حراكات جماهيرية حاملة لمطالب اجتماعية واقتصادية ؛لكن رد الدولة انتصر فيها جميعا للمقاربة القمعية وتوظيف القضاء ضد كل تعبيرات المعارضة الجذرية أفرادا وجماعات(محاكمات ؛ ثم انطلق الحراك التعليمي بمعارك الفئات التعليمية ضحايا التدبير الطبقي للقطاع (ضحايا النظامين 1985و2003؛الزنزانة 09؛حاملي الشهادات؛الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية؛المساعدون الإداريون والتقنيون المتصرفون ؛ المبرزون؛ الإدارة التربوية؛...)؛ثم التحقت بهم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ مارس 2018 ؛والتي أعطت طاقة نضالية إيجابية لمعركة التعليم العمومي وكل القضايا المرتبطة به؛ وبالموازاة مع هذه المعارك؛خاضت المركزيات النقابية لقاءات مع الحكومة لم تسفر عن نتائج تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة؛ وفي ظل تقدم درجة حرارة الصراع الطبقي في محيطنا الإقليمي ؛ نظم وزير الداخلية لقاءات مع الكتاب العامون للنقابات تحت مسمى الحوار الاجتماعي ؛ خلصت إلى مخرجات تعيد إنتاج سيناريو 2011 في العلاقة مع الطبقة العاملة من أجل تحييدها من الصراع الاجتماعي المتنامي؛وعزل معركة نساء ورجال التعليم عموما والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا ومعركة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات والملاحقات القضائية في حق نشطاء الحراكات .
تفاعلا مع هذا الوضع الاجتماعي المقلق؛وتخاذل الحركة النقابية في الدفاع الحازم عن المطالب الحيوية للعمال والموظفين وعموم الكادحين؛المهام مطروحة على كل القوى والذوات المناضلة الرافضة لهذه التراجعات والتواطؤات ؛أن تبادر إلى بلورة برنامج حد أدنى نضالي يستجمع جهود
الجماهير ويستأنف مهام إسقاط كل المراسيم والقوانين الرجعية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ويحقق المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية.
عبدالله غميمط : عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق