الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع" بيان بمناسبة عيد العمال 2019
الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقاطُع"
بيان بمناسبة عيد العمال 2019
بيان بمناسبة عيد العمال 2019
" جميعا لمواجهة الهشاشة ولإقرار حق الشغل الذي يضمن الكرامة واستقرار العمل "
تخلد الشغيلة المغربية عيدها الأممي لسنة 2019 في ظل استمرار الدولة وأرباب العمل في هجومهم على المكاسب الشغلية وعلى استقرار العمل خصوصا، حيث لازال آلاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يخوضون منذ شهور معركة شرسة من أجل إسقاط نظام العمل بالعقدة ولفرض إدماجهم في الوظيفة العمومية. كما تخوض فئات اخرى من الشغيلة في إطار النقابات والتنسيقيات الفئوية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.
والدولة المغربية، نظرا لخضوعها التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، لم تقدم أجوبة على مطالب الشغيلة والجماهير الكادحة عموما سوى المناورة تارة والقمع تارة أخرى.
ففي الوقت الذي كانت الهراوات خراطيم المياه تنهال على أجساد الأساتذة المعتصمين بالرباط كانت الأحكام الثقيلة تنزل على معتقلي الحراكات الشعبية وضمنهم معتقلي الريف الذي بلغت الأحكام بالنسبة لبعضهم عشرين سنة نافذة.
وعليه فإن شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية:
• تسجل توقيع اتفاق 25 أبريل 2019 يتضمن بعض المكاسب وتتمثل في زيادة 500 درهم في أجور مأجوري القطاع العام موزعة على ثلاث سنوات وزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص موزعة على سنتين وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية...
كما أن شبكة "تقاطع" تقاسم الشغيلة خيبتها بسبب التأخر في إبرام هذا الاتفاق ولبعده عن تحقيق الحد الأدنى من مطالبها وتغافله عن التزامات الحكومة الواردة في الاتفاقات السابقة وخصوصا ما يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي وإلغاء أو تعديل الفصل 288 ق.ج والمصادقة على الاتفاقية رقم 87...
• تستنكر الاستخفاف الرسمي بسلامة وحياة العاملات والعمال الزراعيين خصوصا، الذين يتم نقلهم جماعيا في وسائل النقل العشوائي وتكون سببا في حوادث السير المميتة التي تخلف سنويا العديد من القتلى والمعطوبين على مرأى من السلطات الإدارية والقضائية.
• تسجل بغضب واستنكار تراكم آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال دون أن تجد طريقها للتنفيذ. ونذكر على سبيل المثال حالة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات أمام مكتب وزير العدل بالرباط وعمال وعاملات قطاع السياحة بوارززات ومراكش وقطاع النسيج بالرباط وسلا وطنجة وفاس.... هؤلاء العمال والعاملات ضحايا انتهاك قوانين الشغل من جهة وضحايا القضاء الطبقي المنحاز للباطرونا من جهة ثانية.
والدولة المغربية، نظرا لخضوعها التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، لم تقدم أجوبة على مطالب الشغيلة والجماهير الكادحة عموما سوى المناورة تارة والقمع تارة أخرى.
ففي الوقت الذي كانت الهراوات خراطيم المياه تنهال على أجساد الأساتذة المعتصمين بالرباط كانت الأحكام الثقيلة تنزل على معتقلي الحراكات الشعبية وضمنهم معتقلي الريف الذي بلغت الأحكام بالنسبة لبعضهم عشرين سنة نافذة.
وعليه فإن شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية:
• تسجل توقيع اتفاق 25 أبريل 2019 يتضمن بعض المكاسب وتتمثل في زيادة 500 درهم في أجور مأجوري القطاع العام موزعة على ثلاث سنوات وزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص موزعة على سنتين وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية...
كما أن شبكة "تقاطع" تقاسم الشغيلة خيبتها بسبب التأخر في إبرام هذا الاتفاق ولبعده عن تحقيق الحد الأدنى من مطالبها وتغافله عن التزامات الحكومة الواردة في الاتفاقات السابقة وخصوصا ما يتعلق بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي وإلغاء أو تعديل الفصل 288 ق.ج والمصادقة على الاتفاقية رقم 87...
• تستنكر الاستخفاف الرسمي بسلامة وحياة العاملات والعمال الزراعيين خصوصا، الذين يتم نقلهم جماعيا في وسائل النقل العشوائي وتكون سببا في حوادث السير المميتة التي تخلف سنويا العديد من القتلى والمعطوبين على مرأى من السلطات الإدارية والقضائية.
• تسجل بغضب واستنكار تراكم آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال دون أن تجد طريقها للتنفيذ. ونذكر على سبيل المثال حالة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات أمام مكتب وزير العدل بالرباط وعمال وعاملات قطاع السياحة بوارززات ومراكش وقطاع النسيج بالرباط وسلا وطنجة وفاس.... هؤلاء العمال والعاملات ضحايا انتهاك قوانين الشغل من جهة وضحايا القضاء الطبقي المنحاز للباطرونا من جهة ثانية.
عن لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"،
المنسق عبدالله لفناتسة الرباط في 30 أبريل 2019
26 أبريل 2018
المنسق عبدالله لفناتسة الرباط في 30 أبريل 2019
26 أبريل 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق