المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف/بيــــــــــــــــان بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الدار البيضاء في: 31 مارس 2019
بيــــــــــــــــان
بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
واحترام كرامة الضحايا
بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
واحترام كرامة الضحايا
إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يصادف اجتماعه إحياء العالم لليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان( يوم 24 مارس)؛
يعلن عن:
- تذكيره باستقرار "العدالة الانتقالية "كفرع للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكآلية رافعة للانتقال نحو الديمقراطية عبر تكريس عدد من الحقوق والقواعد والاسس وتعيين مقرر خاص واصدار عدد من التقارير الدورية ذات الصلة ؛
-يسجل ارتياحه لتأكيد المقرر الخاص في تقريره الأخير المقدم لمجلس حقوق الإنسان على " عدم الإفلات من العقاب بوصفه ركن أساسي في عمليات العدالة الانتقالية؛
-تسجيله للدور المتزايد لفريق العمل المكلف بموضوع "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه" في التحسيس بمكافحة الإفلات من العقاب ؛
-ارتياحه لنشر لجنة الحقيقة والكرامة التونسية لتقريرها الختامي؛
-دعمه لموجة الاحتجاج الواسعة التي يخوضها الشعب الجزائري من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
-قلقه من استغلال القوى المحافظة عبر العالم لتوسع الأنشطة الارهابية من أجل اطلاق سلسلة من التراجعات الحقوقية ومن تزايد حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف المجموعات الارهابية؛
-قلقه كذلك من غياب إرادة إلزام دولية أممية لتنفيذ نتائج وتوصيات لجان الحقيقة عبر العالم ؛
-عزمه تتبع كيفيات إعمال المقتضيات الواردة في القانون رقم 15-76 المتعلقة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
-ارتياحه للتصريح رآسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة العمل ضمن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من اجل تسوية الملفات العالقة؛؛
-إدانته الشديدة للهجوم على الحق في التجمع والحق في التنظيم المتمثل في الاستعمال المفرط للقوة العمومية وفي منع عدد كبير من التجمعات العمومية السلمية ، والامتناع عن تسليم العديد من وصولات الايداع لأصحابها ؛
يطالب ب:
-وضع آلية وطنية لاستكمال التحري في الحالات العالقة والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛
-تمكين باقي العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛
-الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب؛
-إدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريع الوطني؛
-المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
-المصادقة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛
-إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ -ضمان الله في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
-إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في -معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛
تيسير اجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث ؛
-التعجيل بمعالجة الملفات التي تم تجهيزها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضعها لدى ر~اسة الحكومة؛
-إقرار حق ضحايا اهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية؛
-تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم؛
-مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل" وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية ؛
-تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة ذات الصلة؛
-وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم؛
-التحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة؛
-أطلاق سراح كافة المعقلين على خلفية الأحذاث الإجتماعية أو بسبب انشطتهم الإعلامية أو المدنية.
المكتب التنفيذي
يعلن عن:
- تذكيره باستقرار "العدالة الانتقالية "كفرع للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكآلية رافعة للانتقال نحو الديمقراطية عبر تكريس عدد من الحقوق والقواعد والاسس وتعيين مقرر خاص واصدار عدد من التقارير الدورية ذات الصلة ؛
-يسجل ارتياحه لتأكيد المقرر الخاص في تقريره الأخير المقدم لمجلس حقوق الإنسان على " عدم الإفلات من العقاب بوصفه ركن أساسي في عمليات العدالة الانتقالية؛
-تسجيله للدور المتزايد لفريق العمل المكلف بموضوع "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه" في التحسيس بمكافحة الإفلات من العقاب ؛
-ارتياحه لنشر لجنة الحقيقة والكرامة التونسية لتقريرها الختامي؛
-دعمه لموجة الاحتجاج الواسعة التي يخوضها الشعب الجزائري من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
-قلقه من استغلال القوى المحافظة عبر العالم لتوسع الأنشطة الارهابية من أجل اطلاق سلسلة من التراجعات الحقوقية ومن تزايد حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف المجموعات الارهابية؛
-قلقه كذلك من غياب إرادة إلزام دولية أممية لتنفيذ نتائج وتوصيات لجان الحقيقة عبر العالم ؛
-عزمه تتبع كيفيات إعمال المقتضيات الواردة في القانون رقم 15-76 المتعلقة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
-ارتياحه للتصريح رآسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة العمل ضمن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من اجل تسوية الملفات العالقة؛؛
-إدانته الشديدة للهجوم على الحق في التجمع والحق في التنظيم المتمثل في الاستعمال المفرط للقوة العمومية وفي منع عدد كبير من التجمعات العمومية السلمية ، والامتناع عن تسليم العديد من وصولات الايداع لأصحابها ؛
يطالب ب:
-وضع آلية وطنية لاستكمال التحري في الحالات العالقة والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛
-تمكين باقي العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛
-الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب؛
-إدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريع الوطني؛
-المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ؛
-المصادقة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛
-إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ -ضمان الله في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
-إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في -معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛
تيسير اجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث ؛
-التعجيل بمعالجة الملفات التي تم تجهيزها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضعها لدى ر~اسة الحكومة؛
-إقرار حق ضحايا اهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية؛
-تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم؛
-مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل" وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية ؛
-تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة ذات الصلة؛
-وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم؛
-التحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة؛
-أطلاق سراح كافة المعقلين على خلفية الأحذاث الإجتماعية أو بسبب انشطتهم الإعلامية أو المدنية.
المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق