اللجنة المحلية ايتزار للجمعية والنقابة الوطنية للتجار/بيان استنكاري
النقابة الوطنية للتجار و المهنيين فرع إيتزار 19.05.2019
اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت
بيان استنكاري
بعد انصرام النصف من شهر رمضان الذي يتميز بعاداته الغذائية المختلفة عن باقي أشهر السنة من حيث النوع و الكمية و التي تستوجب احتياطات وقائية و مراقبة زجرية حفاظاً على أمن المواطنين الصحي و الغذائي. لكن و للأسف الكبير رغم خصوصية الظرفية التي تقتضي مزيدا من اليقظة و الحيطة. تسجل الهيئتان الموقعة تخلف المسؤولية للجهات المعنية لمواكبة هذا الواقع وما يعرفه من تغير غذائي بكل العناية اللازمة _ تنضاف إلى النموذج الإستثنائي لطريقة التذبير و التسيير للقيادة و الجماعة الترابية بإيتزار _ نزولا لواجب حفظ الصحة و السلامة الغذائية لعموم المواطنين. لاسيما من طرف السلطة المحلية للقائد الموكول لها قانونا آلية التنسيق و إحداث اللجن المختلطة للمراقبة و الزجر. أدوار القيادة للسلطة المحلية غابت لتترك المجال مفتوحا لكل التكهنات.ما يمكن أن يتعرض له الأمن الصحي و الغذائي من خطر محدق و ما يمثل هذا الغياب من نزيف و فراغ مؤسساتي و كذا استهتار بالتوجيهات الصادرة عقب ترأس السيد عامل الإقليم اجتماعا إقليميا بهذا الخصوص بتاريخ 30 أبريل 2019 و الحث عن ضرورة تحمل المسؤولية بهذا الشأن و التركيز عن الأهمية التي تلعبها اللجن المختلطة في المراقبة و الزجر.
ولابد من التوضيح أن رفع الهيئتين حدة ترقبهما و مخاوفهما التي تولدت عنها انتقاداتهما .له ما يبرره من أحداث سابقة خطيرة. كحدث توزيع الزيوت الفاسدة و كذا ذبح و ترييش الدجاج داخل السوق الأسبوعي في ظروف كارثية و بيع لحوم الديك الرومي مجهولة المصدر ...
ولا يفوت الهيئتان إعادة النداء للجهات المسؤولة من أجل فتح أبواب المركب التجاري بالبلدة. في وجه المهنيين و استفادة المواطنين من خدماته. و إحاطة الموضوع بما يلزمه من إهتمام و انخراط. بقدر ما يستلزمه حجم المال العام باهض التكلفة الذي تم به تشييد هذا المرفق الذي بقي عرضة للضياع سنوات طويلة. دون أية نتيجة اقتصادية تذكر. رغم أهليته للقيام بمهامه التجارية و الإقتصادية.لاسيما أنه تم ترميمه من طرف المجلس الجماعي الحالي عبر آلية سندات الطلب .
بناء على ما تم جرده تخلص الهيئتان الموقعة أسفله إلى ما يلي :
_ تستنكر الهيئتان طريقة الإدارة للسلطة المحلية و نتائجها الوخيمة على الصالح العام و على ما يتعرض له القانون و المؤسسات من نزيف و استهتار.
_ تستغرب الهيئتان مفارقة انسياق المجلس الجماعي الحالي بسلاسة و بسرعة في ترميم المركب التجاري عبر سندات الطلب مع وقف تنفيد مهامه التجارية و الإقتصادية .
- تجدد الهيئتان دعوتهما للمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في ميزانيات التسيير و التجهيز للجماعة الترابية بايتزار .
عن مكتبي الهيئتين
اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت
بيان استنكاري
بعد انصرام النصف من شهر رمضان الذي يتميز بعاداته الغذائية المختلفة عن باقي أشهر السنة من حيث النوع و الكمية و التي تستوجب احتياطات وقائية و مراقبة زجرية حفاظاً على أمن المواطنين الصحي و الغذائي. لكن و للأسف الكبير رغم خصوصية الظرفية التي تقتضي مزيدا من اليقظة و الحيطة. تسجل الهيئتان الموقعة تخلف المسؤولية للجهات المعنية لمواكبة هذا الواقع وما يعرفه من تغير غذائي بكل العناية اللازمة _ تنضاف إلى النموذج الإستثنائي لطريقة التذبير و التسيير للقيادة و الجماعة الترابية بإيتزار _ نزولا لواجب حفظ الصحة و السلامة الغذائية لعموم المواطنين. لاسيما من طرف السلطة المحلية للقائد الموكول لها قانونا آلية التنسيق و إحداث اللجن المختلطة للمراقبة و الزجر. أدوار القيادة للسلطة المحلية غابت لتترك المجال مفتوحا لكل التكهنات.ما يمكن أن يتعرض له الأمن الصحي و الغذائي من خطر محدق و ما يمثل هذا الغياب من نزيف و فراغ مؤسساتي و كذا استهتار بالتوجيهات الصادرة عقب ترأس السيد عامل الإقليم اجتماعا إقليميا بهذا الخصوص بتاريخ 30 أبريل 2019 و الحث عن ضرورة تحمل المسؤولية بهذا الشأن و التركيز عن الأهمية التي تلعبها اللجن المختلطة في المراقبة و الزجر.
ولابد من التوضيح أن رفع الهيئتين حدة ترقبهما و مخاوفهما التي تولدت عنها انتقاداتهما .له ما يبرره من أحداث سابقة خطيرة. كحدث توزيع الزيوت الفاسدة و كذا ذبح و ترييش الدجاج داخل السوق الأسبوعي في ظروف كارثية و بيع لحوم الديك الرومي مجهولة المصدر ...
ولا يفوت الهيئتان إعادة النداء للجهات المسؤولة من أجل فتح أبواب المركب التجاري بالبلدة. في وجه المهنيين و استفادة المواطنين من خدماته. و إحاطة الموضوع بما يلزمه من إهتمام و انخراط. بقدر ما يستلزمه حجم المال العام باهض التكلفة الذي تم به تشييد هذا المرفق الذي بقي عرضة للضياع سنوات طويلة. دون أية نتيجة اقتصادية تذكر. رغم أهليته للقيام بمهامه التجارية و الإقتصادية.لاسيما أنه تم ترميمه من طرف المجلس الجماعي الحالي عبر آلية سندات الطلب .
بناء على ما تم جرده تخلص الهيئتان الموقعة أسفله إلى ما يلي :
_ تستنكر الهيئتان طريقة الإدارة للسلطة المحلية و نتائجها الوخيمة على الصالح العام و على ما يتعرض له القانون و المؤسسات من نزيف و استهتار.
_ تستغرب الهيئتان مفارقة انسياق المجلس الجماعي الحالي بسلاسة و بسرعة في ترميم المركب التجاري عبر سندات الطلب مع وقف تنفيد مهامه التجارية و الإقتصادية .
- تجدد الهيئتان دعوتهما للمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في ميزانيات التسيير و التجهيز للجماعة الترابية بايتزار .
عن مكتبي الهيئتين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق