الكرعي، في تصريح لـ”آشكاين”/ردنا سيكون قويا إن لم تُصدر الوزارة المذكرة المطلوبة
غاب ممثلو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن جلسة الحوار التي كان من الفروض أن تجمعهم اليوم الخميس 23 ماي الجاري مع ممثلي وزارة التربية الوطنية.
وحول أسباب عدم حضور هذا اللقاء، قال ربيع الكرعي، أحد أعضاء لجنة حوار تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “الوزارة لم تلتزم بمخرجات حوار 10 ماي والتي كان من ضمنها مطلب إصدار مذكرة وزارية أو بلاغ رسمي محصن لمخرجات حوار 13 أبريل، وهو ما دفعنا إلى تعليق الحوار معها”.
وأضاف الكرعي، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “منذ 10 ماي وتنسيقيتهم تنتظر هذه المذكرة”، لكن للأسف يردف المتحدث “لحدود اليوم لم تصدر تلك المذكرة، وهذا دليل على كسر الثقة التي دعا لها الوزير بين التنسيقية ووزارته، لذلك أصدرت التنسيقية بيانا تعلق فيه الحوار وتشترط أنه رهين المذكرة المشار إليها”. وأكد المتحدث نفسه أنهم “مستعدون لحوار جاد ومسؤول مبني على الالتزام؛ لكن إن لم تصدر المذكرة فالحوار سيظل معلقا”.
في ذات التصريح عبر الكرعي عن إدانتهم “لما ذكره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالبرلمان، حيت أنه سقف الحوار وقال إنه لا بديل عن التوظيف الجهوي وهذا خرق للمبدأ الذي بني عليه الحوار”.
وحول ردهم في حالة عدم صدور هذه المذكرة قال الكرعي “في حالة عدم صدور المذكرة يبقى القرار للجماهير الأستاذية، ومن خلال الجمعات العامة سيخرج المجلس الوطني بالخلاصات وأكيد سيكون الرد قويا كما العادة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق