بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 03 غشت 2019
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 03 غشت 2019
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بمقر الجمعية بالرباط، يوم السبت 03 غشت 2019، قبيل اليوم العالمي للشعوب الأصلية، الذي تخلده الأمم المتحدة يوم 9 غشت من كل سنة منذ عام 1994، سعيا منها لتعزيز حقوق السكان الأصليين والحفاظ على هوياتهم وثقافاتهم ولغاتهم، والنهوض بها وحمايتها من الإبادة ومن كل أشكال التمييز، ووعيا منها بأن هذه الفئة من سكان العالم هي الأكثر حرمانا من ممارسة حقوقها والأشد فقرا والأكثر عرضة للتهجير ولسلب أراضيها. كما انعقد الاجتماع بضع ايام قبل تخليد اليوم الدولي للشباب، الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999 أن تخصص له يوم 12 غشت من كل سنة، وهو اليوم الذي دأبت على إحيائه الحركة الديمقراطية العالمية، استحضارا منها للأدوار التي يـلعبها الشباب ومنظماته المناضلة من أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا لتسليط الضوء على واقع الشباب، والحث على ضرورة العمل على صيانة واحترام حقوقه الإنسانية الأساسية.
وبعد تداوله في القضايا التي تشغل الساحة الحقوقية دوليا وجهويا وإقليميا ووطنيا، وبعد اطلاعه على تقرير المهام المنجزة منذ الاجتماع الأخير، وتدارسه لما يعرفه الوضع الحقوقي من تهديدات وتراجعات، ومناقشته لكل النقط الواردة في جدول أعماله، قرر المكتب المركزي ــ من بين ما اتخذه من قرارات ـ إصدار بيانات خاصة ببعض القضايا، وإبلاغ الرأي العام الانشغالات والاهتمامات التالية:
1. على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:
- إدانته القوية لتواصل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان بالسودان، اتجاه المتظاهرين السلميين والمعارضين للسلطة العسكرية، كان آخر تطوراتها سقوط ستة قتلى يوم الاثنين 29 يوليوز على يد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، تتراوح اعمارهم بين 15 و17 عاما، على خلفية الاحتجاجات بمدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان ؛
- تنديده بمواصلة الكيان الصهيوني الإمبريالي لـمجازره الدموية ولـسياسة الأبارتهايد في حق الشعب الفلسطيني، في مواجهة صموده البطولي؛ حيث شرعت قوات الاحتلال العنصري يوم الاثنين 22 يوليوزبهدم 100 منزل ببلدة صور تفعيلا لقرار محكمة الاحتلال القاضي بهدم 200 وحدة سكنية بوادي الحمص. كما يواصل سبعة أسرى فلسطينيين بينهم فتاة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام؛ احتجاجا على أسرهم من قبل سلطات الاحتلال، تحت مسمى الاعتقال الإداري. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، داعيا المنتظم الدولي بتحمل كافة مسؤولياته في ضمان الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني.
- ادانته الشديدة لقيام السلطات البحرينية يوم السبت 27 يوليوز، تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الشابين علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما ) بتهمة "الإرهاب" رغم مناشدات حقوقيين في الأمم المتحدة بوقف عملية الإعدام بسبب شكوك في إكراههم على الاعتراف تحت التعذيب؛
- قلقه من استمرار معاناة المهاجرين/ات بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بعد تحطم قارب خشبي، يوم 26 يوليوز، كان يقل أكثر من 250 مهاجرا سريا بالقرب من مدينة الخمس ( 120 كلم شرق طرابلس) أدى إلى وفاة 155 شخصا غرقا وتم إنقاذ 134 آخرين؛
2. على المستوى الوطني:
- ادانته لاستمرار الاعتقالات لأسباب سياسية أو نقابية على خلفية الاحتجاج من اجل مطالب، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية أو بيئية مشروعة وعادلة، ويؤكد على أن ما صرحت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان لوكالة الانباء الاسبانية “إيفي” بخصوص نفيها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب وما قدمته من توضيحات بخصوص ذلك في مقال خاص، لا يعدو أن يكون إلا محاولة من المجلس الوطني لحقوق الانسان ــ كما من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في التقرير الأخير للمندوب الوزاري ــ لـتبييض وجه الدولة الممارسة لكافة الانتهاكات الجسيمة وتضليل الرأي العام، في تناقض واضح مع الأدوار المنتظرة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوقوف على ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق لإنسان والعمل على جعل حد لها.
- انشغاله الـكبير بـاستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة والتدخلات الأمنية في العديد من الحالات من ضمنها :الحكم على نشطاء بالريف على خلفية مشاركتهم في مسيرة تنديدية بالأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك ترجيست، واعتقال معتقل حراك الريف السابق جمال مونا يوم 25 يوليوز و متابعته في حالة سراح بتهمة التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، الحكم بالسجن على مستخدم في مطحنة فضح استعمال صاحبها للقمح الفاسد، الحكم على مناضل الجمعية مهدي سابق بسوق السبت بعد مطالبته بالحق في العلاج، مواصلة محاكمة باباص بنعيسى، عضو فرع الجمعية بسيدي سليمان والمعتقل على خلفية الدفاع عن حقوق الساكنة في العيش الكريم، اعتقال سفيان تكاثرت بمدينة طاطا يوم الأحد 21 يوليوز على خلفية انتفاضة العطش بزاكورة ومتابعته في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بورزازات، اعتقال بائع متجول بشكل مهين بأسفي بعد احتجاجه على انتهاك حقوقه.
- إدانته القوية لحملات التكفير والتحريض على القتل، التي يطلقها عدد ممن يسمون شيوخا، والتي تشكل دعوة صريحة للكراهية، كان آخرها الهجوم على الكاتبة هالة وردي والمفكر أحمد عصيد بعد مشاركتهما في ندوة فكرية بمهرجان تويزة بطنجة، ومطالبته السلطات المعنية، وأساسا منها السلطات القضائية، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المجتمع من مخاطر هدا الخطاب العنيف المهدد لحرية الرأي والتعبير، وذلك بالوقوف الحازم ضد أي مساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين كيفما كانت قناعاتهم الفكرية ومعتقداتهم الإيديولوجية؛
- متابعته بقلق شديد تواتر حالات استعمال السلاح الناري من طرف أجهزة الأمن وبشكل منتهك للقانون، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الانسان، مؤكدا أن استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة يجب أن يكون مقيدا بما تنص عليه "مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" الصادرة سنة 1979 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة و"المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون " الصادرة سنة 1990؛
- استحضاره لمصادقة مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية: مشروع قانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية وتدبير شؤون أراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بأراضي الجماعات الواقعة في دوائر الري، ويحذر المكتب المركزي مما تحمله هذه القوانين من مخاطر في عدد من نصوصها، بتوفير السند القانوني لإطلاق أيادي الدولة ومافيا العقار والشركات الكبرى للاستيلاء على أراضي الجماعات السلالية في إطار ما سمي بالمخطط الأخضر؛
- متابعته، بقلق بالغ، لمسلسل المناقشة والمصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعارض مع مطالب الحركة النقابية والحقوقية ومع حق بنات وأبناء الشعب المغربي في الولوج إلى تعليم عصري ديمقراطي ومجاني، ولما يمثله من شرعنة لانتهاك حقوق الانسان وضربه لمجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته، مذكرا بالانتقادات الشديدة التي سبق للمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التربية أن وجهها للمغرب بسبب خوصصة قطاع التربية والتعليم؛
- وقوفه عند الوضعِ الصحي المتَأزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات الطبية ومشاكل التعقيم، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها من أطباء وممرضين ....، وفي نفس الوقت ندرة الأمصال ضد السموم ونفاذ أدوية ضرورية خاصة ببعض الأمراض المزمنة في الصيدليات مما يهدد صحة من يتناولها، لينضاف إلى كل هذا؛ تأزم ملف طلبة الطب، بسبب انعدام الإرادة السياسية قصد إيجاد حلول حقيقية للملف والتضييق على الطلبة وأسرهم مما يضطرهم إلى العودة للاحتجاج؛
- تلقيه، باستياء شديد وأسى عميق، نبأ الفاجعة الانسانية التي وقعت يوم الخميس 25 يوليوز 2019 بجماعة إجوكاك إقليم الحوز، والمتمثلة في انتشال جثث 15 شخصا من بينهم 12 امرأة وطفل واحد، بسبب انهيار الاتربة والصخور وطمرها لسيارة النقل المزدوج التي كانوا بها؛ مما يكشف مرة أخرى ما تعانيه جل المناطق النائية والجبلية من ضعف في البنيات التحتية وقلة التجهيزات، في ظل افتقار سكانها لأدنى شروط العيش الكريم، محملا الدولة المسؤولية التقصيرية الكاملة في وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة؛
- شجبه لقرار شركة "بيم" التركية المتخصصة في بيع المواد الاستهلاكية القاضي بطرد 17 من مستخدميها مباشرة بعد تأسيسهم لفرع نقابي تابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية؛
- قلقه البالغ من تنامي العنف ومحاولات القتل، التي تتعرض لها النساء وتهديد سلامتهن البدنية والنفسية، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب إرادة حقيقية لمناهضة العنف المبني على نوع الجنس؛
- تنبيهه إلى الأوضاع الكارثية للطفولة المغربية، وتزايد حجم جرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال في العديد من المناطق والمدن، في غياب سياسات وآلية كفيلة بالنهوض بحقوق هذه الفئة الهشة، وحمايتها من الإهمال والاستغلال، واستمرار الإفلات من العقاب وتساهل القضاء في جرائم الاغتصاب؛
- وقوفه عند استمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية، حيث لقي خمسة شبان من مدينة واد زم مصرعهم غرقا بشواطئ العرائش على متن قارب مطاطي، كما يزداد وضع المهاجرين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء تأزما، بسبب التعاطي السيئ للدولة مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرارها في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين عبر العالم واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم؛
ثالثا: على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة، تابع المكتب المركزي:
ــ التهيئ لتخليد الأيام الدولية لحقوق الإنسان (اليوم العالمي للشعوب الأصيلة، اليوم العالمي للشباب)؛
ــ الوضعية التنظيمية للفروع المحلية والجهوية وكذلك سير أشغال اللجان المركزية وفرق العمل، ؛
ــ إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019.
ــ مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية المزمع تنظيمه بضواحي باريس أيام 13 ، 14 و15 شتنبر 2019؛
المكتب المركزي
الرباط، في 03 غشت 2019.
Association Marocaine des Droi
-Bureau Central -
Commission Centrale d'Information, Communication et d'Activités de Rayonnement (CoCICAR)
Tel: 0537730961 / Fax: 0537738851
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق