الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/تؤكد موقف الجامعة الرافض لقانون الإطار 51/17
الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي
وتؤكد موقف الجامعة الرافض لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية
°°°°°°
تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي
وتؤكد موقف الجامعة الرافض لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية
°°°°°°
انعقد يومه الثلاثاء 06 غشت 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الاجتماع الأسبوعي العادي للكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبعد تداولها في أهم المستجدات العامة والقطاعية واستنفادها لمختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، تعلن وتسجل ما يلي:
1. تحديدها لتواريخ اجتماعاتها المقبلة يومي الخميس 15 و22 غشت الجاري والثلاثاء 27 منه ثم الثلاثاء 03 شتنبر القادم.
2. دعمها وتضامنها مع نضالات العمال الزراعيين ببلادنا دفاعا عن مطالبهم المشروعة، وخاصة منها، نضالات عاملات وعمال "مجموعة روزا" لمالكها حسن الدرهم وكذا عاملات وعمال ضيعة القباج بكل من ماسة وبني ملال في مواجهة التشريد، ومن أجل تأدية الأجور وتوفير فرص الشغل واحترام الحق النقابي.
3. تداولها حول عدد من القضايا الملحة الخاصة بشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA التي كانت موضوع اللقاء الأخير الذي جمع نقابتنا بالمدير العام للمكتب المذكور، خاصة منها وضع حد للتأخير في صرف الزيادة العامة في الأجور والتعويضات العائلية وفقا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019، وكذا اتخاذ إجراءات إدارية عملية حازمة تضع حدا للتأخير المتكرر في أجور شغيلة المكتب إلى جانب العمل على تصفية ملفات الترقية برسم سنة 2018 التي لم يتم التأشير عليها من طرف الخازن المكلف بالأداء لذى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وذلك في سابقة غير قانونية مرفوضة من طرفنا؛ إلى جانب الانخراط في مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة FOS-AGRI ابتداء من يناير 2020 وفقا للاتفاق المبرم مع وزير الفلاحة.
4. تداولها في حيثيات تمرير قانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين الذي يندرج ضمن السياسات الحكومية المتتالية ببلادنا والتي استهدفت بشكل متواصل تفكيك الخدمات العمومية وخوصصتها، من خلال العديد من الإجراءات والقوانين التراجعية، كإصلاح أنظمة التقاعد والاقتطاع من أجور المضربين والتوظيف بالعقدة ومشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تتحين الحكومة الفرصة لتمريره؛ مع تأكيد موقفها الواضح المتمثل في مطالبة الجامعة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية والشعبية بتعليم عمومي معمم وجيد بالنسبة للجميع، ورفضنا تبعا لذلك للقانون الإطار المذكور، الذي سيفتح الباب مشرعا للإجهاز بشكل رسمي على مجانية التعليم وتكريس تسليعه وخوصصته في كافة مراحله من الأولي إلى العالي، فضلا عن توطين الهشاشة في التوظيف عبر التعاقد في قطاع التعليم.
عن الكتابة التنفيذية
الرباط في 06 غشت 2019
الرباط في 06 غشت 2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق