غالي، في تصريح لـ”آشكاين”
علّق عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مقررات تحكيمية جديدة تخص 624 حالة، ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان مساء اليوم الأحد، معتبرا أنه رغم ذلك هناك تأخر في تنفيذ هيئة الإنصاف والمصالحة.
وسجل غالي، في تصريح لـ”آشكاين”، اقتصار الملف على التعويضات المادية بالرغم من أن الضحايا من حقهم التعويض، كما تخوف من “تحول هذا النوع من العمليات إلى ماركوتينغ”، خاصة بعد تصريحات أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، التي نفت وجود معتقلين سياسيين بالسجون المغربية وما أثاره ذلك من انتقادات وغضب جعلتها تخرج بمقال رأي تحاول فيه توضيح ما قصدته عبر التعريف بمصطلح معتقل سياسي.
وتساءل غالي، الذي خلف أحمد الهايج على رأس الجمعية، عن تعويض عدد الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، معتبرا أن الأمر خارج اختصاصات المجلس، الذي يرى أنه لا يتوفر على خبراء يمكن أن يحددوا ضحايا الحروب والاعتداءات.
واسترسل في تساؤله كيف رفض المجلس العديد من الملفات التي اعتبرها خارج الآجال، في حين عوض أشخاصا ليسوا من ضحايا سنوات الرصاص الذي على ضوئه أحدث المجلس، وإلا فيجب عليه أن ينظر في ملفات العائدين من الجزائر، والعراق، وأيضا من ليبيا، والنزاع في الكوت ديفوار، وهم لم يتلقوا تعويضات من الدولة، يقول غالي.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة أن يسترجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدور الذي أسس من أجله، وأن يوسع اختصاصاته ليشمل عمله ضحايا ما بعد 1999، معتبرا أن ضحايا الريف يعتبرون أيضا ضحايا الاعتقال التعسفي وجب تعويضهم.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر اليوم الأحد مقررات تحكيمية جديدة تخص 624 حالة، ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ولفت المجلس، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى أنه يعتذر من ضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، مستدركا أنه “يؤكد التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بـ624 مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم”.
ويتعلق الأمر بـ 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛ و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛ و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه سيعقد يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقره المركزي بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق