تصريح صحفي للكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي لجريدة 'أشكاين'
تصريح صحفي للكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي لجريدة اشكاين
تفاجأ “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” باقتطاعات كبيرة من أجورهم، خلال شهر غشت الجاري، لم تراع فيها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تزامن هذا الشهر مع العطلة الصيفية وعيد الأضحى.
وعبر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن تدمرهم من هذه الإقتطاعات التي همت عدد من الأكاديميات من قبيل: كلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، خاصة وأن هذه الإقتطاعات لا يوجد ما يبررها بعد توقف الأشكال الإحتجاجية التي خاضها الأساتذة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي إن “هذه الإقتطاعات تبين عدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاتفاق الذي أفرز في جلسات الحوار التي عقدت بين النقابات الأكثر تمثيلا، ولجنة حوار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وانقلاب عليه”.
وأضاف الإدريسي أنه خلال الحوار تم الاتفاق على أن توقف الوزارة جميع الإجرءات التعسفية في حق الأساتذة، والتي تسميها الوزارة بأنها إجراء ات قانونية لكن لم يتم الإلتزام بذلك”.
واعتبرأن “مسألة توقيت هذه الإقتطاعات متعلقة أساسا بكون هذه الفترة من السنة تستغل لتمرير جميع القرارات التي يمكن أن تخلق معارضة وجوا محتقنا مثل القانون الإطار المتمم للرؤية الإستراتيجية”، مؤكدا أن ذلك فيه تحايل من طرف الحكومة وزاد: في الحقيقة النقابيون والمواطنون الذين لهم غيرة على البلاد يجب أن لا يأخذوا عطلة حتى يمكن أن يتصدوا للقرارات التي تضرب مصالح المواطنين
وعبر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن تدمرهم من هذه الإقتطاعات التي همت عدد من الأكاديميات من قبيل: كلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، خاصة وأن هذه الإقتطاعات لا يوجد ما يبررها بعد توقف الأشكال الإحتجاجية التي خاضها الأساتذة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي إن “هذه الإقتطاعات تبين عدم التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاتفاق الذي أفرز في جلسات الحوار التي عقدت بين النقابات الأكثر تمثيلا، ولجنة حوار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وانقلاب عليه”.
وأضاف الإدريسي أنه خلال الحوار تم الاتفاق على أن توقف الوزارة جميع الإجرءات التعسفية في حق الأساتذة، والتي تسميها الوزارة بأنها إجراء ات قانونية لكن لم يتم الإلتزام بذلك”.
واعتبرأن “مسألة توقيت هذه الإقتطاعات متعلقة أساسا بكون هذه الفترة من السنة تستغل لتمرير جميع القرارات التي يمكن أن تخلق معارضة وجوا محتقنا مثل القانون الإطار المتمم للرؤية الإستراتيجية”، مؤكدا أن ذلك فيه تحايل من طرف الحكومة وزاد: في الحقيقة النقابيون والمواطنون الذين لهم غيرة على البلاد يجب أن لا يأخذوا عطلة حتى يمكن أن يتصدوا للقرارات التي تضرب مصالح المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق