النقابة الوطنية للمياه و الغابات تدعو لمحاكمة المسؤولين عن "مجزرة طيور مراكش"
النقابة الوطنية للمياه و الغابات تدعو لمحاكمة المسؤولين عن "مجزرة طيور مراكش"
وتدعوا للتصدي للممارسات التخربية للشركات السياحية في القطاع
والتعجيل بوضع استراتيجية جديدة لتدبير مستدام للثروية الغابوية و التنوع البيولوجي
ببلادنا ،من شأنها الحد من سطوة الرأسمال الطفيلي على القطاع.
وتدعوا للتصدي للممارسات التخربية للشركات السياحية في القطاع
والتعجيل بوضع استراتيجية جديدة لتدبير مستدام للثروية الغابوية و التنوع البيولوجي
ببلادنا ،من شأنها الحد من سطوة الرأسمال الطفيلي على القطاع.
تتابع النقابة الوطنية للمياه و الغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ إ م ش ـ تطورات الجريمة البيئة التي شهدتها ضواحي مدينة مراكش والمتمثلة في قنص المئات من الطور واستعراضها بشكل مستفز ومقزز امام عدسات الكاميرا من طرف مواطنين خليجيين، كما نتابع شروع ادارة المياه و الغابات في التحقيق حول هذه الواقعة في عين المكان وانطلاقا من الوثائق التي تتوفر لدى المديرية الجهوية و المديرية الإقليمية المعنية وبهذه المناسبة وفي انتظار اطلاعنا و الرأي العام الوطني على خلاصات و توصيات التقرير وعلى القرارات التي ستترتب عنه فأننا :
ـ نطالب بتعميق البحث حول الجريمة وتتبع خيوطها الميدانية و الإدارية وحول مدى توفرة الشركة السياحة المتورطة على رخصة القيام برحة القنص ،لكي يصل التحقيق إلى مداه و يطال القصاص كل المتسببين المباشرين و غير المباشرين و المتسترين و المستفيدين المتجارين خارج القانون في توراتنا الغابوية .
ـ نطالب بإعادة التحقيق فيما تم تبليغه للإدارة من ممارسات سبق رصدها في مناطق أخرى و التي كان ابطالها مواطنون خليجيون آخرون نخشى ان يكونوا قد استفادوا من التغطية على أفعال مخالفة للقانون في المجال الغابوي.
ـ نؤكد من جديد بأن المخالفين أصبحت لهم اليد الطولى في القطاع الغابوي بسبب استمرار حالة الجمود التي يعرفها القطاع ونتيجة لفوضى الاختصاصات الناجمة عن تأخير اعتماد استراتيجية جديدة يفترض انها ستحمل هيكلة جديدة وسياسة غابوية وقائية و تنموية جديدة.
ـ نطالب بإيجاد حل عاجل وعادل لمشكل تنظيم ديمومة لمراقبة المجال الغابوي مع احترام الساعات القانونية للعمل بالنسبة للغابويين الميدانيين وتعويضهم عن الساعات الإضافية استجابة لأحد مطالبهم العادلة، وتوفير الحماية و الموارد البشرية ووسائل العمل و التحفيزات اللازمة لدلك.
ـ نجدد مطالبتنا بشديد العقوبات و الرفع من قيمة الغرامات المالية عن المخالفات الغابوية التي تشجع في صيغتها الحالية على خرق القانون و الاعتداء على الثروة الغابوية و التنوع البيولوجي ببلادنا
ـ نجدد رفضنا لتوجه إدارة المياه و الغابات نحو "تسليع الثروة الغابوية"، التي لا تقدر بثمن، وجعلها في يد الرأسمال الطفيلي بدعوى تشجيع وتشجيع الاستثمار ونؤكد على أولوية الأمن البيئي لبلادنا وضمان حق الساكنة المجاورة في الاستفادة من هذه الثروات و المشاركة في حمايتها وتنميتها المستدامة.
بهذه المناسبة ندعو كافة التنظيمات المهنية النشيطة في القطاع إلى مزيد من العمل المشترك الذي يضع في صلب اهتماماته المساهمة الفعلية في خلق تعبئة حقيقة في صفوف موظفات و موظفي القطاع وعموم المواطنات و الموطنين و الفعاليات و الهيئات المعنية بالبيئة لحماية توراتنا الغابوية والتصدي لأي سياسة غابوية تطلق يد اللوبيات لمصادرة حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة .
الكتابة التنفيذية
ـ نطالب بتعميق البحث حول الجريمة وتتبع خيوطها الميدانية و الإدارية وحول مدى توفرة الشركة السياحة المتورطة على رخصة القيام برحة القنص ،لكي يصل التحقيق إلى مداه و يطال القصاص كل المتسببين المباشرين و غير المباشرين و المتسترين و المستفيدين المتجارين خارج القانون في توراتنا الغابوية .
ـ نطالب بإعادة التحقيق فيما تم تبليغه للإدارة من ممارسات سبق رصدها في مناطق أخرى و التي كان ابطالها مواطنون خليجيون آخرون نخشى ان يكونوا قد استفادوا من التغطية على أفعال مخالفة للقانون في المجال الغابوي.
ـ نؤكد من جديد بأن المخالفين أصبحت لهم اليد الطولى في القطاع الغابوي بسبب استمرار حالة الجمود التي يعرفها القطاع ونتيجة لفوضى الاختصاصات الناجمة عن تأخير اعتماد استراتيجية جديدة يفترض انها ستحمل هيكلة جديدة وسياسة غابوية وقائية و تنموية جديدة.
ـ نطالب بإيجاد حل عاجل وعادل لمشكل تنظيم ديمومة لمراقبة المجال الغابوي مع احترام الساعات القانونية للعمل بالنسبة للغابويين الميدانيين وتعويضهم عن الساعات الإضافية استجابة لأحد مطالبهم العادلة، وتوفير الحماية و الموارد البشرية ووسائل العمل و التحفيزات اللازمة لدلك.
ـ نجدد مطالبتنا بشديد العقوبات و الرفع من قيمة الغرامات المالية عن المخالفات الغابوية التي تشجع في صيغتها الحالية على خرق القانون و الاعتداء على الثروة الغابوية و التنوع البيولوجي ببلادنا
ـ نجدد رفضنا لتوجه إدارة المياه و الغابات نحو "تسليع الثروة الغابوية"، التي لا تقدر بثمن، وجعلها في يد الرأسمال الطفيلي بدعوى تشجيع وتشجيع الاستثمار ونؤكد على أولوية الأمن البيئي لبلادنا وضمان حق الساكنة المجاورة في الاستفادة من هذه الثروات و المشاركة في حمايتها وتنميتها المستدامة.
بهذه المناسبة ندعو كافة التنظيمات المهنية النشيطة في القطاع إلى مزيد من العمل المشترك الذي يضع في صلب اهتماماته المساهمة الفعلية في خلق تعبئة حقيقة في صفوف موظفات و موظفي القطاع وعموم المواطنات و الموطنين و الفعاليات و الهيئات المعنية بالبيئة لحماية توراتنا الغابوية والتصدي لأي سياسة غابوية تطلق يد اللوبيات لمصادرة حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة .
الكتابة التنفيذية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق