الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تطوان بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع تطوان
فرع تطوان
لازال مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان يتابع، بانشغال عميق وقلق شديد،تواصل التضييق الذي تمارسه الدولة على كل الأصوات المنتقدة لسياساتها ،وتصاعد وتيرة اجهازها على الحقوق والحريات، لاسيما في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير،في تنكر واضح منها لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.وفي هذا السياق مثل المدون عدنان احمدون امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان يوم الثلاثاء المنصرم 24 شتنبر 2019,على اثر تدوينة منسوبة اليه على خلفية حراك جرادة،حيث توبع بجنحة التحريض على التظاهر.
اننا في مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم نترك مناسبة إلا وأعلنا خلالها عن إدانتنا وشجبنا لهذه الانتكاسة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا،
اننا اذ نتابع بقلق شديد اوضاع الحريات ببلادنا ونقف على التراجعات الخطيرة في هذا المجال .
نعلن عن :
اننا في مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم نترك مناسبة إلا وأعلنا خلالها عن إدانتنا وشجبنا لهذه الانتكاسة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا،
اننا اذ نتابع بقلق شديد اوضاع الحريات ببلادنا ونقف على التراجعات الخطيرة في هذا المجال .
نعلن عن :
أولا، استنكارنا لهذا التصعيد من طرف الدولة المغربية، الذي يعكس عجزها عن الوفاء بتعهداتها الاتفاقية المتصلة بحقوق الإنسان، وانقلابها على الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، المتضمن في الدستور،وخرقها للقوانين المنظمة للحريات العامة؛
ثانيا، تضامننا الكامل مع المدون،عدنان احمدون
ثالثا، تأكيدناعلى أن سياسة التضييق والمنع وكم الأفواه، لن تزيد إلا من احتقان الأوضاع المتردية اصلا.
دعوتنا السلطات المحلية الى الكف عن سياسة التضيق والحصار التي تطال كل الأصوات الحرة
عن المكتب
28/09/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق