تجريم التعبير السلمي:الرفيق كبير قاشا
تجريم التعبير السلمي:
حسب الفصل 25 من دستور 2011 فان:" حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل اشكالها"، الا ان نصوص القانون الجنائي و تحديدا قوانين التعبير تؤكد بما لا يدع اي مجال للشك ان حرية التعبير التي تكفلها المواثيق التي تعهد المغرب باحترامها قد احاطها المشرع بعقوبات سجنية رهيبة و غرامات مخيفة، فالتشريع الجنائي المغربي يحاكم التعبير السلمي و يجرم التعبير عن الرأي و نقد الذين يحكمون و يحددون سياسات البلد كما يتحايل على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية مؤسسا جملة من القيود على التعبير محولا التجريم لقاعدة و الحق لاستثناء ، انه يسيد الغموض و الضبابية في نصوص تجريمه للحق في التعبير او الانتقاد السلمي للمسؤولين العموميين و النقاش بشأن المؤسسات السياسية و ما يمكن ان تستتبعه، بالشكل الذي يجعل النص يتمطط ليشمل جميع من له حساب فايسبوكي أو لازال يعتقد في امكانية التعبير عن موقف سياسي يشكك في خيارات الحاكمين ...
الحرية لبودا
حسب الفصل 25 من دستور 2011 فان:" حرية الفكر و الرأي و التعبير مكفولة بكل اشكالها"، الا ان نصوص القانون الجنائي و تحديدا قوانين التعبير تؤكد بما لا يدع اي مجال للشك ان حرية التعبير التي تكفلها المواثيق التي تعهد المغرب باحترامها قد احاطها المشرع بعقوبات سجنية رهيبة و غرامات مخيفة، فالتشريع الجنائي المغربي يحاكم التعبير السلمي و يجرم التعبير عن الرأي و نقد الذين يحكمون و يحددون سياسات البلد كما يتحايل على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية مؤسسا جملة من القيود على التعبير محولا التجريم لقاعدة و الحق لاستثناء ، انه يسيد الغموض و الضبابية في نصوص تجريمه للحق في التعبير او الانتقاد السلمي للمسؤولين العموميين و النقاش بشأن المؤسسات السياسية و ما يمكن ان تستتبعه، بالشكل الذي يجعل النص يتمطط ليشمل جميع من له حساب فايسبوكي أو لازال يعتقد في امكانية التعبير عن موقف سياسي يشكك في خيارات الحاكمين ...
الحرية لبودا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق