النياية العامة بخنيفرة ترفع من مستوى المحاكمات !الرفيق عزيز عقاوي
النياية العامة بخنيفرة ترفع من مستوى المحاكمات !
وضعت النيابة العامة بخنيفرة "مشكورة "، ملف الرفيق بودا في مكانه الصحيح والسليم : الإعتقال السياسي!
وبهذا التكييف الجنائي الواضح والجريئ للتهم الموجهة للرفيق بودا، يكون الصراع بين المواطنين والدولة، على الأقل على مستوى خنيفرة ،قد اتضح بشكل جلي ولم يعد فيه غموض ولا تحايل !
الرفيق بودا ،وحسب منطوق التهم الوجهة له ،فهو متابع بسبب تدوينات فيسبوكية ليس فيها قدف للأشخاص،ولا نشر للأخبار زائفة ولا تعبير عن الكراهية ولا تحريض على الارهاب.. !
هي تهم تضع الرفيق في مواجهة مباشرة مع الدولة في شخص نيابتها العامة ! أي الجهاز المدافع عن الحق العام.
لقد تم التحقيق مع الرفيق بودا حول "المقدسات" و "والعلم الوطني"وحول ما يقصده بكلمة " نظام " في تدوينات فيسبوكية افتراضية ..!
فهل أصبح فعل الكتابة، والتعبير عن الرأي ،واستعمال كلمات معينة ،وهي كلمات غير عنصرية ،غير محرضة على الكراهية ولا على الإرهاب ولا على ارتكاب جرائم ،فعلا جرميا بتابع عليه صاحبه ؟!
الا يدخل فعل الكتابة هاته في مجال حرية الرأي والتعبير التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان و التي تسمو على جميعا القوانين المحلية ؟!
ألم يضمن الدستور المغربي الأخير، في ديباجته وفصوله، حرية الرأي والتعبير ؟
أعود مرة اخرى واعتبر أن، تكييف التهم الموجهه الى رفيقنا بودا وفق المشار إليه أعلاه، هو تكييف سيجعلنا كمناضلين، وكحقوقيين، وكسياسيين، وكيهئة دفاع وكقضاء، وكمجتمع مدني ... نتابع أ طوار محاكمة سياسية بامتياز ، وهو ما افتقدناه في السننين الأخيرة بسبب تهم " الميكا " و" الإجهاض " " والجنس" وما شابهها !
فيا جماهير الحقوقيين والسياسيين والمحامين والمناضلين ، هلموا الى خنيفرة لنعيد كتابة الدستور من جديد !
اتمنى ألا يكون في هذا المونولوك الشخصي، السلمي والمهادن ، ما يجعل النيابة العامة تعلن النفير العام وتحرك أجهزة الشرطة القضائية محليا وجهويا!
خنيفرة بتاريخ 21 دجنبر 2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق