«اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير » بيان
«اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير »
بيان
تلقت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير خبر الإفراج عن الصحفي عمر الراضي بارتياح كبير، وإذ تهنئه على ذلك، فإنها :
ــ تحيي كل من عبر عن تضامنه مع الصحفي عمر الراضي واعتبر أن ما يتابع بسببه يدخل ضمن حريته في التعبير عن أرائه التي يكفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب ؛
ــ تعتبر أن هذا الإفراج ثمرة الحملة الحقوقية والتضامنية الواسعة وطنيا ودوليا التي شكلت ضغطا قويا على السلطة، أسرع بجعل حد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحفي عمر الراضي ؛
ــ تحيي كل من ساهم في هذه الحملة التضامنية الواسعة وأنجح مختلف الأشكال التي اتخذتها سواء تضامن المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التحرك السريع لمختلف التنظيمات الوطنية الرافضة للقمع والتضييق على الحريات، أوكبريات الصحف والقنوات الإعلامية العالمية، وشخصيات وطنية ودولية معروفة التي ساهمت فيها كل حسب مجاله ؛
ــ تطالب بإسقاط المتابعة ضد الصحفي عمر الراضي باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير.
ــ تدعو جميع أعضاء وعضوات اللجنة إلى مواصلة التعبئة وتكثيفها من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل الصحفي عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف؛
ــ توجه نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية وانتزاع الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، التي تتعرض كلها لانتهاكات ممنهجة أخذت منحى تصاعديا خطيرا في السنوات الأخيرة ؛
ــ تعلن مواصلة برنامجها النضالي، بدءا بالحضور في الوقفة التي تنظمها اللجنة المحلية من أجل الحرية لعمر الراضي، يوم 2 يناير على الساعة الواحدة زوالا، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة الصحفي عمر الراضي.
ــ تحيي كل من عبر عن تضامنه مع الصحفي عمر الراضي واعتبر أن ما يتابع بسببه يدخل ضمن حريته في التعبير عن أرائه التي يكفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب ؛
ــ تعتبر أن هذا الإفراج ثمرة الحملة الحقوقية والتضامنية الواسعة وطنيا ودوليا التي شكلت ضغطا قويا على السلطة، أسرع بجعل حد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحفي عمر الراضي ؛
ــ تحيي كل من ساهم في هذه الحملة التضامنية الواسعة وأنجح مختلف الأشكال التي اتخذتها سواء تضامن المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التحرك السريع لمختلف التنظيمات الوطنية الرافضة للقمع والتضييق على الحريات، أوكبريات الصحف والقنوات الإعلامية العالمية، وشخصيات وطنية ودولية معروفة التي ساهمت فيها كل حسب مجاله ؛
ــ تطالب بإسقاط المتابعة ضد الصحفي عمر الراضي باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير.
ــ تدعو جميع أعضاء وعضوات اللجنة إلى مواصلة التعبئة وتكثيفها من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل الصحفي عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف؛
ــ توجه نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية وانتزاع الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، التي تتعرض كلها لانتهاكات ممنهجة أخذت منحى تصاعديا خطيرا في السنوات الأخيرة ؛
ــ تعلن مواصلة برنامجها النضالي، بدءا بالحضور في الوقفة التي تنظمها اللجنة المحلية من أجل الحرية لعمر الراضي، يوم 2 يناير على الساعة الواحدة زوالا، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة الصحفي عمر الراضي.
عن سكرتارية اللجنة
الرباط، في فاتح يناير 2020
الرباط، في فاتح يناير 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق