بيان حول الحكم الجائر الصادر ضد معتقل الرأي عبد العالي باحماد المعروف ببودا.
اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير
بيان حول الحكم الجائر الصادر ضد معتقل الرأي عبد العالي باحماد المعروف ببودا.
سنتان من السجن الظالم تصدرها المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم 9 يناير 2020، في حق عبد العالي باحماد الملقب ب "بوذا"، الناشط الحقوقي المتابع هو الآخر على خلفية تدوينة فيسبوكية، مجسدة بذلك استمرار نهج التكميم وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين.
إنه حكم جديد يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف.
إننا في اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير إذ نشجب وبشدة هذا الحكم القمعي المغرق في الانتقامية :
ــ نؤكد أن هذه المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام.
ــ نجدد تضامننا مع معتقل الرأي عبد العالي باحماد، ونطالب بالإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير.
ــ نستنكر التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي عبد العالي بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
إنه حكم جديد يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف.
إننا في اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير إذ نشجب وبشدة هذا الحكم القمعي المغرق في الانتقامية :
ــ نؤكد أن هذه المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام.
ــ نجدد تضامننا مع معتقل الرأي عبد العالي باحماد، ونطالب بالإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير.
ــ نستنكر التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي عبد العالي بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق