خرجات وشطحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان*جواد الصابري
تستمر خرجات وشطحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل مرة وكلما سنحت لها الفرصة لذلك، لسان حالها يقول ويعبر أن ملف الحراك ومعتقليه يشكل لديها عقدة وفوبيا حقيقية وتحاول كل مرة أن تنفي صفة الإعتقال السياسي عن معتقلي الحراك، وتتحجج بحجج واهية كما أن خرجاتها المتكررة حول نفس الموضوع غير مفهومة البتة.. فبدل أن تتحدث عن التقرير الشامل الذي ينتظره الجميع وتخرجه للوجود ويبث المجلس في مسألة التعذيب الذي تعرض له العديد من المعتقلين، نجدها تتهرب وتخوض في مسائل أخرى ليست من تخصصها ولا هي من تحدد معاييرها.
هكذا ورغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على بروز الحراك ورغم الاعتقالات والعسكرة الرهيبة التي عرفتها منطقة الريف والأحكام القاسية، إلا أن الملف لا زال يراوح مكانه ويزداد الوضع سوءا والصورة الحقوقية تتهاوى مما يؤكد أن المنطقة تعيش ردة حقوقية بكل المقاييس.. رغم ذلك، نجد أولئك الذين سلكوا طريق المقاربة القمعية والمحاكمات لا زالوا مصرين ومتشبثين بقراراتهم رغم حجم الطعنات والضربات التي وجههوها للدولة بسبب عجرفتهم وتعنتهم.
أمام هذا أقول وأسائل السيدة "مينة" التي صارت توزع صكوك الإعتقال السياسي على من تشاء وتنزعه ممن تشاء، أن تفتينا في تلك التهم السياسية التي وجهتها النيابة العامة لمعتقلي الحراك من قبيل: المس بالسلامة الداخلية للمملكة، التحريض علنا ضد الوحدة الترابية، خدمة اجندة خارجية، التآمر على البلاد وزعزعة استقرار وولاء المواطن...؟ أين يمكن تصنيفها وما محلها القانوني؟.
هكذا ورغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على بروز الحراك ورغم الاعتقالات والعسكرة الرهيبة التي عرفتها منطقة الريف والأحكام القاسية، إلا أن الملف لا زال يراوح مكانه ويزداد الوضع سوءا والصورة الحقوقية تتهاوى مما يؤكد أن المنطقة تعيش ردة حقوقية بكل المقاييس.. رغم ذلك، نجد أولئك الذين سلكوا طريق المقاربة القمعية والمحاكمات لا زالوا مصرين ومتشبثين بقراراتهم رغم حجم الطعنات والضربات التي وجههوها للدولة بسبب عجرفتهم وتعنتهم.
أمام هذا أقول وأسائل السيدة "مينة" التي صارت توزع صكوك الإعتقال السياسي على من تشاء وتنزعه ممن تشاء، أن تفتينا في تلك التهم السياسية التي وجهتها النيابة العامة لمعتقلي الحراك من قبيل: المس بالسلامة الداخلية للمملكة، التحريض علنا ضد الوحدة الترابية، خدمة اجندة خارجية، التآمر على البلاد وزعزعة استقرار وولاء المواطن...؟ أين يمكن تصنيفها وما محلها القانوني؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق