تضامن مع عائلة كايا بدوار الرملية بتيط مليل
هم اربعة اخوة من عائلة كايا
-الحسين
-احمد
-عبدالله
-ابراهيم
وابن خالهم ادهمو علي
في سنوات الستينات اقتنوا مناصفة ارضا بتيط مليل وليتوفى ابن خالهم تاركا زوجته وابنه مبارك الذي تموته امه وتبيع نصيبه في الارض كما يقول المشتكون وليحمل الابناء بعد ذلك مشاكل هذا الارث المتنازع عليه بوفاة ابراهيم اخر الاخوة في 2018...
الورثة يصرون على انه وقع تزوير ونصب ويطالبون بالتحقيق في ذلك
اليوم 26-2-2020 نظمت وقفة مشتركة بين الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي والهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرع حي مولاي رشيد في وجه محاولة الافراغ التي كانت المنطقة مسرحا لها.
-الحسين
-احمد
-عبدالله
-ابراهيم
وابن خالهم ادهمو علي
في سنوات الستينات اقتنوا مناصفة ارضا بتيط مليل وليتوفى ابن خالهم تاركا زوجته وابنه مبارك الذي تموته امه وتبيع نصيبه في الارض كما يقول المشتكون وليحمل الابناء بعد ذلك مشاكل هذا الارث المتنازع عليه بوفاة ابراهيم اخر الاخوة في 2018...
الورثة يصرون على انه وقع تزوير ونصب ويطالبون بالتحقيق في ذلك
اليوم 26-2-2020 نظمت وقفة مشتركة بين الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي والهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرع حي مولاي رشيد في وجه محاولة الافراغ التي كانت المنطقة مسرحا لها.
عهد السيبة يعود الى منطقة طيط مليل وأبطاله مافيا العقارالتي استولت على الأراضي السلالية، وأصحاب الحق
خروج سرية للدرك الملكي بكالمها بسيدي حجاج تيط مليل وإنزال غير مسبوق من أجل إفراغ بضعة مساكن يثير الشك والريبة؟؟
عن موقع بلاقيود
عرف دوار الرميلة قيادة تيط مليل جماعة سيدي حجاج عمالة مديونة ظهر الخميس 13/02/2020 حالة استنفار قصوى، و إزالا غير مسبوق للدرك الملكي والقوات المساعدة و قائد المنطقة مما يوحي أن سرية للدرك الملكي بكاملها نزلت إلى عين المكان من أجل إفراغ أربع مساكن..؟؟؟
سوف لن نخوض في الذريعة وهي وجود حكم قضائي نهائي بالإفراغ، لأن الملف بيد رئيس السلطة القضائية بالرباط من أجل النظر في التلاعبات التي حصلت حيث سبق للمدعى عليهم أن ربحوا القضية مرتين بحكمين نهائيين وبقدرة قادر أصبح الحكم ضدهم... رغم تقديم سبقية البث ولم تأخذ به المحكمة؟؟؟؟ ثم أن المعنيين بالأمر يسكنون في مساكنهم تلك منذ سنة 1964 مع العلم أن هناك الألاف من المواطنين استحقوا أراضي بمجرد استغلالها أكثر من 12 سنة، فمالذي حصل في هذه القضية التي يجب أن تدخل موسوعة غينيس نظرا للحظوة التي يحظى بها الطرف المدعي و هي غير مسبوقة؟ وحتى دعوى استعجالية لوقف التنفيذ بسبب وجود أحكام متناقضة وإعطائهم فرصة لتلقي الرد من رئيس السلطة القضائية لم يجده رئيس المحكمة دليل كافي لوقف التنفيذ إلى حين انتهاء التحقيق الذي طالبت به الأطراف المتضررة..؟
ولئن كان هذا ليس من اختصاص رجال الدرك كقوة عمومية، وتذرعوا أنهم ليسوا قضاة ولم يصدروا الحكم.... إلا أن ما يثير الاستغراب والشك والريبة هو الإنزال غير المسبوق لعناصر الدرك الملكي و لأول مرة نرى في التنفيذ هذه القوة الضخمة تتكون من "كتيبة" للدرك في حين أن الأمر يتعلق بأربعة مساكن؟ ثم مادخل قائد قيادة تيط مليل والقوات المساعدة؟ فهل القائد كذلك وجهت له النيابة العامة الدعوة للتوجه لعين المكان؟ لدينا ملفات التنفيذ عديدة الجريدة على اطلاع تام بها يطلبون دركيين اثنين لم يحصلوا عليهم إلا بعد مشقة مضنية. فلماذا هذا الملف الكل يهرول وراءه؟
ثم لماذا تتستر عناصر الدرك الملكي على الطرف المدعي وهو معروف في المنطقة من النافدين خاصة في قضايا العقار..؟؟؟ رغم الشكاية الموجهة للنيابة العامة في حقه وهذه المرة كمدعى عليه بخصوص الضرب والجرح والهجوم على مساكن الغير.. حيث أراد أن ينفذ "شرع اليد"؟ وهناك سيدة قضت أياما عديدة بالمصحة بالبيضاء لتلقي العلاج؟؟ ورغم تقديم شكاية، إلا أن العدالة لازالت لم تأخذ مجراها، في تناقض تام بين الملفين؟؟
العوائل الأربعة التي جُيشت لها كل هذه الجيوش غير بريء بالمرة، لأن العادة في التنفيذ يكون بضعة عناصر سواء أمنية أو دركية و أعوان التنفيذ، فلماذا تم تسخير سرية بكاملها من أجل بضعة مساكن بدوار، فهل المدعى عليهم من حاملي السلاح مثلا؟ أو سبق أن اعتدوا على أحد..؟؟ وهناك مئات ملفات التنفيذ لم تحظ بهذه الحظوة مع كامل الأسف؟
وقد حضر إلى عين المكان جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بعين المكان مآزرين المتضررين من الحكم القضائي ومن الإنزال غير المسبوق لرجال الدرك والقوات المساعدة.. وقد سقطت امرأتان بسبب كثرة التدافع، وحسب ما صرح به للجريدة رئيس الجمعية، فقد حضر "بلطجية" مهددين العوائل.. ودام التدافع والأخذ والرد قرابة أربع ساعات.. كما أن عناصر الدرك كانت تحمي وبشكل لافت الطرف المستفيد من التنفيذ.. وصرحوا أنهم يصرون على فتح تحقيق من قبل رئيس السلطة القضائية في هذا الملف للوقوف على حقيقة ماجرى؟؟
سكان منذ سنة 1964 وهو يقطنون في مساكنهم، وربحوا القضية بحكمين قضائين نهائيين، وبقدرة قادر رفعت دعوى أخرى وصدر حكم ضدهم بطرد محتل، وهذا المحتل 56 سنة وهو محتل؟؟ أي قانون هذا وأي منطق يقبل هذا...؟ فمتى ينتهي مسلسل محاباة الطرف القوي على حساب الأطراف الضعيفة؟؟ الجريدة توصلت بملف ضخم من الوثائق والأحكام بخصوص هذه القضية، و سوف تحيليه على جهات مختصة لدراسته و نشره تباعا.. كما أن المتضررين صرحوا للجريدة، أنهم سوف يقومون بتدويل ملفهم إلى أبعد حد ممكن لفضح ما جرى ويجري حسب تصريحهم ووصفهم..



































ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق