الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالقنيطرة بيان
الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالقنيطرة
بيان
نرفض أن يكون التصدي لانتشار فيروس كورونا على حساب الطبقة العاملة و كادحات و كادحي الأحياء الشعبية كما نجدد استعدادنا للمساهمة في أي مجهود شعبي للتضامن و الخدمة و التحسيس بخطورة الجائحة وسبل الوقاية منها، ونعبر عن عزمنا المساهمة في التصدي للتراجع عن حقوق الإنسان و الدوس على كرامة المواطنات و الموطنين وضرب المكتسبات الشعبية بذريعة حالة الطوارئ الصحية.
تتابع الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالقنيطرة بقلق شديد توسع انتشار عدوى الإصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 و المعروف بفيروس كورونا المستجد، على الصعيدين الوطني و الإقليمي رغم حملات التحسيس و التوعية ورغم إجراءات الحجر الصحي التي يجري فرضها في إطار حالة الطوارئ الصحية الجاري العمل بها منذ 20 مارس الجاري.
ونحن في النهج الديمقراطي بالقنيطرة إذ نجدد دعوتنا للمواطنات و المواطنين بالتزام كافة إجراءات السلامة الصحية وفي مقدمتها التزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم باستثناء الحالات القصوى فأننا في مقابل ذلك نعلن ما يلي:
ـ مطالبتنا بتدارك الخصاص المهول في البنيات والموارد البشرية وتوفير الوسائل و المعدات الصحية في الإقليم و إيلاء العناية الخاصة للأطر الطبية و الشبه الطبية العاملة في الميدان من أجل تسهيل عملهم و تحفيزهم وحماية حياتهم.
ـ مطالبتنا بالتوقيف الفوري للعمل بشركات صناعة أسلاك السيارات (الكابلاج) وغيرها من المؤسسات الإنتاجية في الحي الصناعي والمنطقة الحرة و مراكز الاستماع التي تشغل ألاف الأجراء في ظروف لا تخلو من خطورة ، و كافة الأنشطة الصناعية والخدماتية
ـ مطالبتنا بتقييم جدي لجدوى عملية "التعليم عن بعد" في المناطق القروية من الإقليم وتجويده بتوفير الوسائل لنساء و رجال التعليم، و إعفاء الأسر من تحملات التعليم الخصوصي و كذا وقف أداء فواتير الماء و الكهرباء المفروض على الأسر الفقيرة و كذا فواتير الهاتف و الأنترنيت و اعتماد مجانية هذه الخدمات طيلة هذه الفترة.
ـ مطالبتنا بتكثيف زيارات مراقبة إجراءات الصحة و السلامة في وحدات الإنتاج و الخدمات التي تقتضي الضرورة القصوى استمرار نشاطها ومنها على الخصوص الإدارات و المؤسسات العمومية و الضيعات الفلاحية ومعامل الصناعات الغذائية والمتاجر الكبرى ووسائل النقل العمومي التي تشتغل لتأمين الحد الأدنى من الخدمات و الغذاء للمواطنات و المواطنين.
ـ مطالبتنا بتشكيل لجنة إقليمية رسمية تتجمل مسؤولية تجميع و تصنيف المواطنات و المواطنين بدون مأوى:من ضحايا عمليات هدم "السكن العشوائي" و الإفراغات والمشردين وأطفال الشوارع و ضحايا الأمراض العقلية، من شوارع الإقليم لحمايتهم من خطر العدوى، وتوفير الموارد المالية لهذه العملية و حجز الفنادق و القاعات المغطاة و دور الشباب والداخليات لإيوائهم في ظروف إنسانية تضمن لهم الغذاء و التطبيب عند الضرورة.
ـ مطالبتنا بتوفير الدعم المادي المباشر و الكافي لعشرات الآلاف من الأسر في وضعية هشة من ضحايا السياسات المتعاقبة للدولة، لتمكينها من الصمود أمام الآثار الاقتصادية المترتبة عن الحجر الصحي وتشديد المراقبة على الأسعار والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين و المحتكرين للمواد الغذائية.
ـ مطالبتنا للسلطات العمومية المكلفة بتطبيق الحجر الصحي بالتزام القانون على علاته وتفادي التجاوزات حفاظا على كرامة المواطنات و المواطنين خصوصا أثناء مراقبة الالتزام بالحجر وتحرير الملك العمومي
ـ وبهذه المناسبة نطالب بإطلاق سراح رفيقنا ياسين فلات من خنيفرة و نعبر عن تضامننا المطلق معه حتى إسقاط متابعته بتهمة إهانة موظف فيما كان يطالب بحقه في العيش بعد الأمر بإغلاق محل الحلاقة الذي يعمل فيه حتى قبل صدور قانون الطوارئ الصحية انتقاما منه لانتمائه ونشاطه الحقوقي و السياسي.
ونحن في النهج الديمقراطي بالقنيطرة إذ نجدد دعوتنا للمواطنات و المواطنين بالتزام كافة إجراءات السلامة الصحية وفي مقدمتها التزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم باستثناء الحالات القصوى فأننا في مقابل ذلك نعلن ما يلي:
ـ مطالبتنا بتدارك الخصاص المهول في البنيات والموارد البشرية وتوفير الوسائل و المعدات الصحية في الإقليم و إيلاء العناية الخاصة للأطر الطبية و الشبه الطبية العاملة في الميدان من أجل تسهيل عملهم و تحفيزهم وحماية حياتهم.
ـ مطالبتنا بالتوقيف الفوري للعمل بشركات صناعة أسلاك السيارات (الكابلاج) وغيرها من المؤسسات الإنتاجية في الحي الصناعي والمنطقة الحرة و مراكز الاستماع التي تشغل ألاف الأجراء في ظروف لا تخلو من خطورة ، و كافة الأنشطة الصناعية والخدماتية
ـ مطالبتنا بتقييم جدي لجدوى عملية "التعليم عن بعد" في المناطق القروية من الإقليم وتجويده بتوفير الوسائل لنساء و رجال التعليم، و إعفاء الأسر من تحملات التعليم الخصوصي و كذا وقف أداء فواتير الماء و الكهرباء المفروض على الأسر الفقيرة و كذا فواتير الهاتف و الأنترنيت و اعتماد مجانية هذه الخدمات طيلة هذه الفترة.
ـ مطالبتنا بتكثيف زيارات مراقبة إجراءات الصحة و السلامة في وحدات الإنتاج و الخدمات التي تقتضي الضرورة القصوى استمرار نشاطها ومنها على الخصوص الإدارات و المؤسسات العمومية و الضيعات الفلاحية ومعامل الصناعات الغذائية والمتاجر الكبرى ووسائل النقل العمومي التي تشتغل لتأمين الحد الأدنى من الخدمات و الغذاء للمواطنات و المواطنين.
ـ مطالبتنا بتشكيل لجنة إقليمية رسمية تتجمل مسؤولية تجميع و تصنيف المواطنات و المواطنين بدون مأوى:من ضحايا عمليات هدم "السكن العشوائي" و الإفراغات والمشردين وأطفال الشوارع و ضحايا الأمراض العقلية، من شوارع الإقليم لحمايتهم من خطر العدوى، وتوفير الموارد المالية لهذه العملية و حجز الفنادق و القاعات المغطاة و دور الشباب والداخليات لإيوائهم في ظروف إنسانية تضمن لهم الغذاء و التطبيب عند الضرورة.
ـ مطالبتنا بتوفير الدعم المادي المباشر و الكافي لعشرات الآلاف من الأسر في وضعية هشة من ضحايا السياسات المتعاقبة للدولة، لتمكينها من الصمود أمام الآثار الاقتصادية المترتبة عن الحجر الصحي وتشديد المراقبة على الأسعار والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين و المحتكرين للمواد الغذائية.
ـ مطالبتنا للسلطات العمومية المكلفة بتطبيق الحجر الصحي بالتزام القانون على علاته وتفادي التجاوزات حفاظا على كرامة المواطنات و المواطنين خصوصا أثناء مراقبة الالتزام بالحجر وتحرير الملك العمومي
ـ وبهذه المناسبة نطالب بإطلاق سراح رفيقنا ياسين فلات من خنيفرة و نعبر عن تضامننا المطلق معه حتى إسقاط متابعته بتهمة إهانة موظف فيما كان يطالب بحقه في العيش بعد الأمر بإغلاق محل الحلاقة الذي يعمل فيه حتى قبل صدور قانون الطوارئ الصحية انتقاما منه لانتمائه ونشاطه الحقوقي و السياسي.
ونحن في النهج الديمقراطي في القنيطرة إذ نشدد على ضرورة التقيد بإجراءات الحجر الصحي وتكثيف التضامن الشعبي في مواجهة هذه الجائحة،فإننا نرفض أن يكون التصدي لانتشار فيروس كورونا على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من الطبقات الشعبية كما نجدد استعدادنا للمساهمة في أي مجهود شعبي للتضامن و الخدمة و التحسيس بخطورة الجائحة على السلامة و الصحة العموميين،، ونعبر عن عزما للمساهمة في التصدي لأي تراجع عن حقوق الإنسان و الدوس على كرامة المواطنات و المواطنين وضرب المكتسبات الشعبية بذريعة حالة الطوارئ الصحية التي تخضع لها البلاد.
النهج الديمقراطي
الكاتبة المحلية
القنيطرة
في 26 مارس 2020
الكاتبة المحلية
القنيطرة
في 26 مارس 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق