الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية فرع المحمدية/بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمحمدية
فرع المحمدية
فرع المحمدية
المحمدية في 08 ابريل 2020
بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تجدد دعوتها للمواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي وتدعو سلطات عمالة المحمدية إلى حل مشاكل الأسر.
بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تجدد دعوتها للمواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي وتدعو سلطات عمالة المحمدية إلى حل مشاكل الأسر.
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية الأوضاع الاجتماعية لبعض ساكنة المدينة في ظروف الحجر الصحي سيما بهوامش المدينة بقلق شديد حيث تعاني فئة عريضة من البعد عن المحلات التجارية و مقرات العمل و المستشفيات والصيدليات ... خاصة في ظل غياب وسائل النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة والنقل المزدوج المتوقفة بقرار من الجهات المعنية بالنقل الأمر الذي أدى إلى عزلة هذه الفئة كما أن قلة الإمداد بالكهرباء وعدم انتظامه ينتج عنه عدم قدرة هذه الفئة على شحن الهواتف كوسيلة للتواصل مع السلطات المحلية والصحية خاصة في ما يتعلق بالحد من انتشار وباء كورونا المستجد الذي تتحمل فيه الدولة كامل المسؤولية للتواصل مع المواطنات والمواطنين ومدهم بالإرشادات والمعلومات والإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بالنظافة والسلامة والصحة العامة عبر وسائل التواصل المختلفة والتي تحتاج لانسيابية الكهرباء أو في ما يخص احتواء الوباء و الاستشفاء بالنسبة للمصابین و المصابات بالوباء.
وفي إطار التداعيات الاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية على النساء القاطنات بالأحياء المحيطة بالمدينة و كذلك بالبادية واللاتي تشتغلن لدى الأسر المتواجدة بالمدينة اللاتي استغنت أو استغنى مشغلاتهم أو مشغليهم عن خدماتهن. مما أدى إلى ازدياد وضعهم الاجتماعي تأزما و أصبحن يستنجدن من اجل البقاء و أسرهن خصوصا وان حتى الأزواج يعملون في القطاعات الغير المهيكلة .
أما بخصوص صغار الفلاحين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية إلى جانب العمال الزراعيين الممنوعين من التنقل للحقول مما يلحق الضرر بحقول الخضراوات وتكبيدهم خسائر.
كما أن تعامل السلطات المحلية مع أرباب و ربات الأسر لفك الحصار عنهم وتمكينهم من رخص التنقل الاستثنائية وما شبه هذه العملية من سوء تدبير في تعاطي السلطات المحلية مع المواطنات و المواطنين للحصول على شهادة التنقل الاستثنائية أو على بطاقة الرميد وما خلفه من اكتضاض الساكنة أمام مقرات السلطة المحلية الأمر الذي يمكن أن تنتج عنه عواقب وخيمة على ساكنة المنطقة في ما يتعلق بانتشار الوباء في انتهاك سافر لشروط السلامة والوقاية الصحية التي أفرتها الهيئات المتخصصة والتي تبنتها وزارة الصحة .
أما في ما يتعلق بدوار الخدود التابع لقيادة بني يخلف عمالة المحمدية والذي تعاني ساكنته من الهشاشة الاجتماعية والفقر وانعدام البنيات التحتية الضرورية والتهديد بالهدم والتشريد والإقصاء من الحق في السكن الملائم الذي يعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة ومما يزيد الأمر سوءا رفض قيادة بني يخلف تطبيق الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ الصحية وحرمان العشرات من المواطنات والمواطنين من الحق في تجديد بطاقة التعريف الوطنية والحصول على رخصة التنقل الاستثنائية الضرورية للخروج لاقتناء الحاجيات و المستلزمات الأساسية مما جعل دوار الخدود يعيش في عزلة تامة
أما في ما يخص وضعية التعليم عن بعد فالتلاميذ(ات) لا تصلهم الدروس بسبب انقطاع التيار الكهربائي باستمرار بالبادية وعدم القدرة المادية لأوليائهم لتعبئة الهواتف النقالة مما يستوجب على شركات الاتصالات تمكين التلاميذ(ات) بالمد المجاني بالانترنيت مما يسبب في حرمان هذه الفئة من جهة من الحق في التعليم ومن جهة ثانية عدم القدرة على مسايرة الركب بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعدم المساواة مع باقي الفئات الميسورة في التحصيل الدراسي .
عن المكتب
وفي إطار التداعيات الاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية على النساء القاطنات بالأحياء المحيطة بالمدينة و كذلك بالبادية واللاتي تشتغلن لدى الأسر المتواجدة بالمدينة اللاتي استغنت أو استغنى مشغلاتهم أو مشغليهم عن خدماتهن. مما أدى إلى ازدياد وضعهم الاجتماعي تأزما و أصبحن يستنجدن من اجل البقاء و أسرهن خصوصا وان حتى الأزواج يعملون في القطاعات الغير المهيكلة .
أما بخصوص صغار الفلاحين الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية إلى جانب العمال الزراعيين الممنوعين من التنقل للحقول مما يلحق الضرر بحقول الخضراوات وتكبيدهم خسائر.
كما أن تعامل السلطات المحلية مع أرباب و ربات الأسر لفك الحصار عنهم وتمكينهم من رخص التنقل الاستثنائية وما شبه هذه العملية من سوء تدبير في تعاطي السلطات المحلية مع المواطنات و المواطنين للحصول على شهادة التنقل الاستثنائية أو على بطاقة الرميد وما خلفه من اكتضاض الساكنة أمام مقرات السلطة المحلية الأمر الذي يمكن أن تنتج عنه عواقب وخيمة على ساكنة المنطقة في ما يتعلق بانتشار الوباء في انتهاك سافر لشروط السلامة والوقاية الصحية التي أفرتها الهيئات المتخصصة والتي تبنتها وزارة الصحة .
أما في ما يتعلق بدوار الخدود التابع لقيادة بني يخلف عمالة المحمدية والذي تعاني ساكنته من الهشاشة الاجتماعية والفقر وانعدام البنيات التحتية الضرورية والتهديد بالهدم والتشريد والإقصاء من الحق في السكن الملائم الذي يعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة ومما يزيد الأمر سوءا رفض قيادة بني يخلف تطبيق الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ الصحية وحرمان العشرات من المواطنات والمواطنين من الحق في تجديد بطاقة التعريف الوطنية والحصول على رخصة التنقل الاستثنائية الضرورية للخروج لاقتناء الحاجيات و المستلزمات الأساسية مما جعل دوار الخدود يعيش في عزلة تامة
أما في ما يخص وضعية التعليم عن بعد فالتلاميذ(ات) لا تصلهم الدروس بسبب انقطاع التيار الكهربائي باستمرار بالبادية وعدم القدرة المادية لأوليائهم لتعبئة الهواتف النقالة مما يستوجب على شركات الاتصالات تمكين التلاميذ(ات) بالمد المجاني بالانترنيت مما يسبب في حرمان هذه الفئة من جهة من الحق في التعليم ومن جهة ثانية عدم القدرة على مسايرة الركب بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعدم المساواة مع باقي الفئات الميسورة في التحصيل الدراسي .
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق