يسقط 22/20/الرفيق الحسين العنايات
رغم كل ما حصل... وبالرغم من ظهور المسروق 22-20 .... ورغم الارتباك الذي اصاب الحزبين البّانديين.... سنجد من سيثق بهذا الكلام السخيف الذي لايفرق بين الدولة التي اخفت المسروق في شخص حكومتها والشعب المقاطع المستقل عن الدولة والذي نقب الارض تحت ارجل الحكومة ليكتشف مغارة على بابا....
واعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إن التأجيل «مؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ»
يسقط 22/20
يسقط 22/20
*******
الفصل 28 من الدستورينص على ما يلي:
"للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة."
المسروق مشروع القانون 22-20 هو تتمة للقوانين "عدا" التي تحدد شروط الاستفادة مما جاء به هذا الفصل...
ويحدثونك عن "روح دستور 2011"
يسقط 22/20
"للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة."
المسروق مشروع القانون 22-20 هو تتمة للقوانين "عدا" التي تحدد شروط الاستفادة مما جاء به هذا الفصل...
ويحدثونك عن "روح دستور 2011"
يسقط 22/20
*********
نقطة نظام....
الذي افضح المسروق 22-20 هم ابناء الشعب الكادحين من امثال من صنعوا كمامة من الحديد للتعبير عن كمامة الباطلرونا المفترسة التي يراد للشعب ان يرتديها بعد ازالة كمامة كورونا
اما المناقشة القانونية ل 22-20 تندرج في خانة البحث عن جنس الملائكة ولا أثر لها في وقاع الحال... لانعدام ارضية قانونية سليمة وطنية يمكن الاعتماد عليها لتبيان كيف زاغ المسروق عن النص القانون المنظم للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية.....
فالقانون الاسمى-الدستور الممنوح- الذي يمكن الاعتماد عليه في "القانون المقارن" كل الفصول الموجه للخارج حول الديمقراطية وحرية التعبير ووو بقيت سجينة "القوانين التنظيمية" التي تتحكم فيها الحكومة التي اخفت المسروق 22-20 والبرلمان الذي يصادق بالاجماع على كل ما يقدمه امامه مجلس الوزراء... تلك القوانين التنظيمية التي تلخص الدستور في فصوله التي تشرعن الاستبداد.... لان القوانين التنظيمية الصادرة عن المؤسسات الشكلية هي ضرب للحق في الراي والتعبير والحق في الشغل وفي التنظيم وفي الصحة والعليم وفي الاضراب .... وهي بذلك الغاء للفصول المخصصة لهذه المواضيع....
ان يستطيع الشعب المقاطع بان يدفع ب "النخبة" كي تدلو بدلوها " القانوني" حول المسروق 22-20 فهذا ايجابي... لكن هذا يحسب لهذا الشعب الذي يعتبره من هم يعيشون على هامشه بان دوره هامشي في فضح المشروع 22-20
يسقط22/20
الذي افضح المسروق 22-20 هم ابناء الشعب الكادحين من امثال من صنعوا كمامة من الحديد للتعبير عن كمامة الباطلرونا المفترسة التي يراد للشعب ان يرتديها بعد ازالة كمامة كورونا
اما المناقشة القانونية ل 22-20 تندرج في خانة البحث عن جنس الملائكة ولا أثر لها في وقاع الحال... لانعدام ارضية قانونية سليمة وطنية يمكن الاعتماد عليها لتبيان كيف زاغ المسروق عن النص القانون المنظم للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية.....
فالقانون الاسمى-الدستور الممنوح- الذي يمكن الاعتماد عليه في "القانون المقارن" كل الفصول الموجه للخارج حول الديمقراطية وحرية التعبير ووو بقيت سجينة "القوانين التنظيمية" التي تتحكم فيها الحكومة التي اخفت المسروق 22-20 والبرلمان الذي يصادق بالاجماع على كل ما يقدمه امامه مجلس الوزراء... تلك القوانين التنظيمية التي تلخص الدستور في فصوله التي تشرعن الاستبداد.... لان القوانين التنظيمية الصادرة عن المؤسسات الشكلية هي ضرب للحق في الراي والتعبير والحق في الشغل وفي التنظيم وفي الصحة والعليم وفي الاضراب .... وهي بذلك الغاء للفصول المخصصة لهذه المواضيع....
ان يستطيع الشعب المقاطع بان يدفع ب "النخبة" كي تدلو بدلوها " القانوني" حول المسروق 22-20 فهذا ايجابي... لكن هذا يحسب لهذا الشعب الذي يعتبره من هم يعيشون على هامشه بان دوره هامشي في فضح المشروع 22-20
يسقط22/20
************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق