تمارة اوتورا بورا المغرب/الرفيق محمد الغلوسي
إتهم رئيس المجلس الحضري لمدينة تمارة مكونات المجلس بكل مكوناته معارضة وأغلبية بكونها وافقت بالإجماع على تسمية بعض أزقة مدينة تمارة بأسماء غريبة عن ثقافة المغاربة ،أسماء تمجد الموت وتنهل من ثقافة الحقد والكراهية والتطرف !!
بعض أصوات المعارضة(مسوؤل حزب التقدم والإشتراكية ) أكدت في تصريحات صحفية أن مقرر المجلس تعرض للتحريف والتزوير وأن تسمية أزقة المدينة بتلك الأسماء يوحي بأننا في منطقة "تورا بورا" على حد قولها
وقيل أيضا بأن السلطة المحلية أزالت تلك اللوحات من مكانها بعض الضجة التي أثيرت حولها دون أن تتوفر على أي سند قانوني يخول لها ذلك ،والسؤال المطروح أين كانت هذه السلطة في شخص عامل الإقليم بعد فوات خمسة عشر سنة من هذه الفضيحة ؟؟
وفي إعتقادي فإن الأمر يقتضي من الناحية القانونية فتح تحقيق إداري وقضائي إن كان لذلك من موجب في ظروف وملابسات كل ذلك والإستماع إلى رئيس المجلس وكافة مكوناته أغلبية ومعارضة والسلطة المحلية التي أزالت تلك اللوحات دون أن تستند في ذلك إلى مايقتضيه القانون
كما أن القضية تفرض أيضا فتح تحقيق في إدعاءات التزوير و
وهو مايتطلب ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث والتحقيق
إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس ،التطرّف الديني يتمدد في غفلة منا ،إنها سياسة إصلاح ماإستطعت إليها سبيلا ،أي من الناحية الإيديولوجية لفكر الإخوان التغلغل رويدا رويدا والتنازل عن بعض الأشياء المعارضة لفكرهم والتي لايتفقون معها في إنتظار الإنتشار وإحكام القبضة على الدولة والمجتمع وهي نفس السياسة التي إنتهجها اردوغان وحزب العدالة والتنمية بتركيا !!
محمد الغلوسي
بعض أصوات المعارضة(مسوؤل حزب التقدم والإشتراكية ) أكدت في تصريحات صحفية أن مقرر المجلس تعرض للتحريف والتزوير وأن تسمية أزقة المدينة بتلك الأسماء يوحي بأننا في منطقة "تورا بورا" على حد قولها
وقيل أيضا بأن السلطة المحلية أزالت تلك اللوحات من مكانها بعض الضجة التي أثيرت حولها دون أن تتوفر على أي سند قانوني يخول لها ذلك ،والسؤال المطروح أين كانت هذه السلطة في شخص عامل الإقليم بعد فوات خمسة عشر سنة من هذه الفضيحة ؟؟
وفي إعتقادي فإن الأمر يقتضي من الناحية القانونية فتح تحقيق إداري وقضائي إن كان لذلك من موجب في ظروف وملابسات كل ذلك والإستماع إلى رئيس المجلس وكافة مكوناته أغلبية ومعارضة والسلطة المحلية التي أزالت تلك اللوحات دون أن تستند في ذلك إلى مايقتضيه القانون
كما أن القضية تفرض أيضا فتح تحقيق في إدعاءات التزوير و
وهو مايتطلب ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث والتحقيق
إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس ،التطرّف الديني يتمدد في غفلة منا ،إنها سياسة إصلاح ماإستطعت إليها سبيلا ،أي من الناحية الإيديولوجية لفكر الإخوان التغلغل رويدا رويدا والتنازل عن بعض الأشياء المعارضة لفكرهم والتي لايتفقون معها في إنتظار الإنتشار وإحكام القبضة على الدولة والمجتمع وهي نفس السياسة التي إنتهجها اردوغان وحزب العدالة والتنمية بتركيا !!
محمد الغلوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق