الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طانطان رسالة مفتوحة للسيد عامل اقليم طانطان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع طانطان
رسالة مفتوحة للسيد عامل اقليم طانطان
فرع طانطان
رسالة مفتوحة للسيد عامل اقليم طانطان
الموضوع:من اجل انصاف القطاع الغير مهيكل والمقاولات الصغرى.
تحية وسلام ومودة واحترام؛
وبعد:
في ظل الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محليا ووطنيا ؛ضدا على القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التنظيم ورغم حصولها على صفة المنفعة العامة منذ سنة2000؛نراسلكم عبر هذه الوسيطة الإعلامية حول موضوع حساس ومؤرق وبلادنا والعالم يعيش تحت وطأة انتشار وباء فايروس كورونا المرموز له بcovid19
لاشك أن انعكاس استفحال هذا الوباء على الاقتصاديات العالمية خلف اثارا مادية ونفسية سيءة على المواطنين وبالمقابل انتعش تجار الأزمة وتمظهرات تجارتهم تجلت في عدة مجالات..وأوجه ..
مايهمنا بالطانطان هو مايتعلق بمنح صفقات التغذية بحسب شكايات متضررين اغلبهم شباب ذووا مقاولات صغرى تحتاج الدعم واصدرت قوانين ومراسيم في هذا الشأن والاولوية يجب ان تمنح للمتحدرين من المنطقة في حين مايروج ان العكس هو الحاصل؛ اذ منحت لجهات بعينها خاصة موظف عمومي و المقاولة باسم زوجته واخر يتمتع بحماية خاصة وافد حديثا على الاقليم من تازة...وفوتت صفقات اخرى مكتبية وغيرها . فيما نزعت تموينات لمراكز ايواء عن اخرى دون معرفة الأسباب وحتميةاللجوء لمسطرة ومعايير الجودة ان اشتكى مستفيدون بالمراكز من تلك التغذية عبر تشكيل لجن خاصة لذلك باشراك المكاتب المختصة في السلامة الصحية والمراقبة اليومية للوجبات المفروض ان تكون صحية كما وكيفا والموجهة للاطباء ورجال الأمن والقوات المساعدة وغيرها.وبحسب ذات الشكايات واعمالا للقانون رغم ظرفية حالة الطوارىء التي لايجب ان تكون حجة لاي تجاوز او خرق للحقوق وضرب القواعد القانونية فإن الصفقات العمومية تتطلب اعمال الشفافية كمبدا سواء سندات الطلب(bon de commande)او غيرها وفق مبدأ تكافؤ الفرص..
السيد العامل من هذا المنطلق وتبعا لجزء من الحيثيات المذكورة نطالبكم بالتفاعل مع فحوى الرسالة وفتح تحقيق في الموضوع وانصاف الجهات المتضررة عاجلا قبل استفحال الاوضاع وتازم ذوي المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تتراكم عليها الديون والجلوس الى طاولة الحوار الجدي والمسؤول لايجاد الحلول الناجعة وانتشال الكثيرين من بؤرة الاحباط والياس الغير محمودة العواقب.
وبعد:
في ظل الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محليا ووطنيا ؛ضدا على القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التنظيم ورغم حصولها على صفة المنفعة العامة منذ سنة2000؛نراسلكم عبر هذه الوسيطة الإعلامية حول موضوع حساس ومؤرق وبلادنا والعالم يعيش تحت وطأة انتشار وباء فايروس كورونا المرموز له بcovid19
لاشك أن انعكاس استفحال هذا الوباء على الاقتصاديات العالمية خلف اثارا مادية ونفسية سيءة على المواطنين وبالمقابل انتعش تجار الأزمة وتمظهرات تجارتهم تجلت في عدة مجالات..وأوجه ..
مايهمنا بالطانطان هو مايتعلق بمنح صفقات التغذية بحسب شكايات متضررين اغلبهم شباب ذووا مقاولات صغرى تحتاج الدعم واصدرت قوانين ومراسيم في هذا الشأن والاولوية يجب ان تمنح للمتحدرين من المنطقة في حين مايروج ان العكس هو الحاصل؛ اذ منحت لجهات بعينها خاصة موظف عمومي و المقاولة باسم زوجته واخر يتمتع بحماية خاصة وافد حديثا على الاقليم من تازة...وفوتت صفقات اخرى مكتبية وغيرها . فيما نزعت تموينات لمراكز ايواء عن اخرى دون معرفة الأسباب وحتميةاللجوء لمسطرة ومعايير الجودة ان اشتكى مستفيدون بالمراكز من تلك التغذية عبر تشكيل لجن خاصة لذلك باشراك المكاتب المختصة في السلامة الصحية والمراقبة اليومية للوجبات المفروض ان تكون صحية كما وكيفا والموجهة للاطباء ورجال الأمن والقوات المساعدة وغيرها.وبحسب ذات الشكايات واعمالا للقانون رغم ظرفية حالة الطوارىء التي لايجب ان تكون حجة لاي تجاوز او خرق للحقوق وضرب القواعد القانونية فإن الصفقات العمومية تتطلب اعمال الشفافية كمبدا سواء سندات الطلب(bon de commande)او غيرها وفق مبدأ تكافؤ الفرص..
السيد العامل من هذا المنطلق وتبعا لجزء من الحيثيات المذكورة نطالبكم بالتفاعل مع فحوى الرسالة وفتح تحقيق في الموضوع وانصاف الجهات المتضررة عاجلا قبل استفحال الاوضاع وتازم ذوي المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تتراكم عليها الديون والجلوس الى طاولة الحوار الجدي والمسؤول لايجاد الحلول الناجعة وانتشال الكثيرين من بؤرة الاحباط والياس الغير محمودة العواقب.
في انتظار ردكم تقبلوا احترامنا ..
عن المكتب الرئيس:محمد جرو
عن المكتب الرئيس:محمد جرو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق