الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد بيان حول جشع الباطرونا واستهتار السلطات تجعل مدينة برشيد في قبضة فيروس كورونا
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع برشيد
فرع برشيد
بيان حول جشع الباطرونا واستهتار السلطات تجعل مدينة برشيد في قبضة فيروس كورونا
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق وتوجس كبيرين، التطورات الخطيرة للوضع الوبائي بمدينة برشيد إذ بعد أن كان يفخر بالتزام وانضباك ساكنته بالحجر الصحي مما جعلها في مصاف المدن التي تسجل صفر إصابة، لتصبح اليوم مهددة بكاملها إلى أن تتحول إلى بؤرة للوباء
بعد أن تبث وجود بؤرة صناعية بمعمل اليوني بالمنطقة الصناعية ببرشيد، جعلت المدينة تقفز لتحتل مركز الصدارة بالجهة. حيث تم مجددا تأكيد 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، تضاف الى 33 المسجلة سابق ليصبح مجموع هذه الحالات هو 45 اصابة بنفس الوحدة الصناعية باقليم برشيد.
علما أن هذه النتائج لازلت مرشحة للارتفاع في انتظار نتائج باقي العينات.
و للإشارة فقد سبق لنا أن حدرنا من خطورة انتشار الوباء بالمصانع التي لا تحترم شروط ومعابير السلامة الصحية فيكفي أن حافلات النقل من وإلى المنطقة الصناعية تكون مملوءة عن آخرها ، وأيضا نبهنا إلى ضرورة إغلاق الوحدات الصناعية التي لا تشكل قطاعا حيويا خلال فترة الجائحة ومع ذلك استأنف كلا من مصنعي "ليوني" و "سيوس كابيند" عملهما دون الاحترام الصارم للإجراءات الاحترازية الواجب اتخادها و التي تحمي العمال/ت من الإصابة بفيروس كورونا خصوصا أن المصنعين يشغلان العشرات من العمال/ات ومنهم من يقطن بمدن عرفت بانتشار حالات الوباء بها كا"سطات" و "الدارالبيضاء". لذلك فإننا بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد :
بعد أن تبث وجود بؤرة صناعية بمعمل اليوني بالمنطقة الصناعية ببرشيد، جعلت المدينة تقفز لتحتل مركز الصدارة بالجهة. حيث تم مجددا تأكيد 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، تضاف الى 33 المسجلة سابق ليصبح مجموع هذه الحالات هو 45 اصابة بنفس الوحدة الصناعية باقليم برشيد.
علما أن هذه النتائج لازلت مرشحة للارتفاع في انتظار نتائج باقي العينات.
و للإشارة فقد سبق لنا أن حدرنا من خطورة انتشار الوباء بالمصانع التي لا تحترم شروط ومعابير السلامة الصحية فيكفي أن حافلات النقل من وإلى المنطقة الصناعية تكون مملوءة عن آخرها ، وأيضا نبهنا إلى ضرورة إغلاق الوحدات الصناعية التي لا تشكل قطاعا حيويا خلال فترة الجائحة ومع ذلك استأنف كلا من مصنعي "ليوني" و "سيوس كابيند" عملهما دون الاحترام الصارم للإجراءات الاحترازية الواجب اتخادها و التي تحمي العمال/ت من الإصابة بفيروس كورونا خصوصا أن المصنعين يشغلان العشرات من العمال/ات ومنهم من يقطن بمدن عرفت بانتشار حالات الوباء بها كا"سطات" و "الدارالبيضاء". لذلك فإننا بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد :
*1_ ندين الاستهتار بصحة الشغيلة بالمدينة وتعريض سلامتها الجسدية وصحتها وحياتها للخطر ، تفعيلا لمقاربة الأرباح قبل الأرواح وليس العكس، بالرغم من أن الخطاب الرسمي ومند أولى حالات الفيروس ببلادنا التي ادت الى فرض الحجر الصحي يروج لخطاب السبق في اتخاد الإجراءات الاحترازية وتفضيل الأرواح قبل الأرباح . وطالب بتوقيف وتعليق العديد من الأنشطة الاقتصادية والفلاحية إلا ما تعلق منها بالقطاعات الحيوية للاستهلاك بزمن كورونا
*2_نحمل الدولة المغربية ممثلة في مؤسساتها وسلطاتها بعمالة برشيد كامل المسؤولية في تفشي الوباء بالوحدات الصناعية بالمدينة بسبب تفضيلها لمصلحة الباطرونا و توانيها في إلزام أرباب العمل، بالتقيد بشروط الوقاية والسلامة الصحية واتخاء كافة التدابير الاحترازية، التي تقي وتؤمن سلامة حماية الشغيلة من انتشار الوباء بصفوفها ونقل العدوى لعائلاتهم .
*3_ ندق ناقوس الخطر من جديد علما أنه سبق وفعلنا في العديد من المناسبات بخصوص السلامة الصحية بالوحدات الصناعية، كما ندعوا إلى ضرورة إغلاق جميع الوحدات الصناعية وتوقبف العمل بها خصوصا تلك التي تشغل أعدادا كبيرة من العاملين/ت وتعرف حالة من الاكتضاض والازدحام والاحتكأك وغياب المرافق الصحية اللازمة، والاشتغال في بعضها بالأقبية وأماكن لا تتوفر فيها التهوية الضرورية والإنارة الكافية، مما يشكل مجالا خصبا لتفشي الفيروس .
*4_ نحمل المسؤولين للممثلين القانونيين لمصنع اليوني فيما تعرض له العاملات والعمال ، من إصابات بالوباء ونطالبهم بجبر ضررهم بالتعويض لثبوت مسؤوليتهم بسبب عدم احترامهم التدابير التي يتعين اتخادها بدء من إخضاعم للكشف اليومي لقياس الحرارة ، واستعمالهن لملابس واقية خاصة بالعمل تغير عند كل ذخول وخروج من المصنع ، وتعقيم دائم ويومي لأماكن العمل والشغيلة نفسها، ووسائل النقل، وهو ما عرض صحة وسلامة العاملات ومكن من انتشار الفيروس اللعين في صفوفهن ، والذي لازالت لحد الان تجهل تداعياته على المخالطين من عائلات وجوار .
*5_ نطالب بالاغلاق الفوري لكل الوحدات الصناعية التي لا يتسم انتاجها بالحيوي في هذه الظرفية ، بضرورة تفعيل آليات المراقبة ومعاقبة جميع أرباب العمل الذين لا يلتزمون بشروط السلامة الصحية والتدابير الاحترازية لمحاربة انتشار وباء كورونا بالوحدات، الضروري الإبقاء عليها لاشتغالها بالاحتياجات الضرورية للعيش اليومي للمواطنين و تحمل مسؤولية مراقبتها وإخضاعها للتفتيش المستمر والسهر على تطبيقها الجيد للوقاية والحماية من الوباء تحت طائلة المسألة القانونية.
عن مكتب الفرع في 20 ماي 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق