فتح تحقيق عاجل حول تعرض سيدة للعنف الزوجي، و التهديد بالمس بسلامتها الجسدية

الرئيسية المكاتب الجهوية ومكاتب الفروع فتح تحقيق عاجل حول تعرض سيدة للعنف الزوجي، و التهديد بالمس بسلامتها الجسدية

فتح تحقيق عاجل حول تعرض سيدة للعنف الزوجي، و التهديد بالمس بسلامتها الجسدية

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

مرة اخرى العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش

إلى

السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش.

السيد نائب الوكيل العام الملك المكلف بخلية العنف ضد النساء.

الموضوع: فتح تحقيق عاجل حول تعرض سيدة للعنف الزوجي، و التهديد بالمس بسلامتها الجسدية

تحية وإحتراما،
وبعد،

في ظل الجائحة وما فرضته من حالة طوارئ وحجري صحي حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وتفاديا لإنتشار الوباء القاتل، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عبرا عن خشيتهما من إنتشار ظاهرة العنف ضد النساء. وبدورها الحركة الحقوقية والنسائية الوطنية سجلت وبكل إتساع دائرة العنف الزوجي، بل وحتى طرد النساء من بيت الزوجية في هذه الظروف الصعبة.

وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لايزال يتوصل بعدة شكايات و إتصالات هاتفية من نساء تعرضن للعنف الزوجي ولم يتمكن من اللجوء لمساطر التشكي ، وعجزهن عن مدنا بما يفيذ مزاعمهن نظرا لصعوبة التواصل المادي. ورغم ذلك تمكنت السيدة xxxxx و المزدادة بتاريخ -------- و الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية والقاطنة بتجزئة ------- بمراكش، أن تتقدم بشكاية خطية مطالبة مؤزارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن تعرضها للعنف اللفظي ، المادي و الجنسي ، كما صرحت المشتكية بتعرضها لسوء المعاملة وغيرها من الأساليب الحاطة بكرامتها بقدوم زوج المشتكية على طلبه بممارسة الجنس من الدبر الأمر الذي لم تتقبله و ترفضه لتصبح عرضة للعنف بشتى تلاوينه من ممارسة الجنس عن طريق الاغتصاب لمدة 3 اشهر حسب شكايةها .

الأمر الذي دفع بالمشتكية الى طلب الطلاق لكنه يهددها بتشويه وجهها أن مضت قدما في طلبها.

أننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر العنف القائم على النوع الإجتماعي بما فيه العنف الزوجي أو في بيوت الزوجية إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعصف بإتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي يعد المغرب طرفا فيها، والإعلان العالمي لحماية النساء من العنف، والقانون الوطني الذي يجرم العنف الزوجي ،خاصة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وانطلاقا من أن الدولة المغربية أخذت على عاتقها محاربة ظاهرة العنف و خصوصا العنف الزوجي ، وسنت قانونا لذلك، كما أصدر السيد الوكيل العام لذى محكمة النقض مذكرات في هذا الشأن، وتشكلت منذ مدة خلايا محاربة العنف ضد النساء تحت مسؤولية النيابة العامة عبر مختلف المحاكم الوطنية.

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اذ نشيد بوضع النيابة العامة لمنصة خاصة بتلقي شكاوي العنف على مستوى المحاكم وضمنها محاكم مراكش،
نناشدكم بإيلاء الإهتمام المستحق لقضايا العنف ضد النساء، بالإنصات لتظلماتهن ومصاحبتهن لضمان حقهن في الإنصاف القضائي، وتسهيل ولوجهن للعدالة في هذه الظروف الصعبة.

كما نناشدكم بفتح تحقيق عاجل حول شكاية السيدة xxxxx التي تتعرض للعنف الجسدي و الجنسي وترتيب الجزءات القانونية الضرورية.

كما نطالبكم بحث مؤسسات الرعاية و المتابعة النفسية على التدخل من أجل التخفيف من الأضرار النفسية التي قد تكون لها تبعات خطيرة على صحتهن في المستقبل.

وفي إنتظار إتخاذ المتعيين،
تفضلوا السيد الوكيل العام للملك، السيد رئيس خلية العنف ضد النساء،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة

عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش 19 ماي 2020